أوضحَ عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى في حديث لصحيفة “الجمهورية” انّ “ما وُزّع الثلثاء هو لائحة تتضمّن كلّ الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أنجِزت في اللجان النيابية، ويبقى الاتفاق على مفهوم تشريع الضرورة وماهيته وما هي الأولويات الموضوعة والأكثر إلحاحاً، وهذا ما سيتمّ التشاور فيه مع الكتل النيابية بغية عقد اجتماع آخر”. وأكّد أنّه “عند إنجاز هذا التشاور يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة المكتب الى اجتماع آخر”.
وعن استئناف العمل التشريعي بعد الانطلاقة الحكومية المتجدّدة قال موسى: “من الطبيعي ان يحصل ذلك، فمجلس النواب هو المؤسسة الأم، وهي تعمل في ظلّ غياب رئيس جمهورية”. ولفتَ الى انّ “الدستور لم ينصّ على ماهيّة حدود تشريع الضرورة، لأن لا أحد كان يتوقع حصول فراغ رئاسي لهذه الفترة الزمنية الطويلة، ومكتبُ المجلس النيابي الذي يضع جدولَ الأعمال سيحدد الأولوية والمواضيع الأكثر إلحاحاً”.