عُقِد في بكركي الاثنين اجتماع على مستوى اللجنة المكلّفة متابعة هذا ملف الحوض الرابع برئاسة النائب البطريركي العام بولس صيّاح، والتي تضمّ ممثلين عن أحزاب«التيار الوطني الحر»، «القوات اللبنانية»، الكتائب، «المردة» و«الطاشناق»، وممثلين عن النقابات وأصحاب المصالح.
وبعد استعراض الموقف وما يجري من أعمال ردم من دون موافقة جميع الأطراف، أكّد المجتمعون أنّ «ردم الحوض الرابع مرفوض لأسباب مبدئية وقانونية، واقتصادية واجتماعية وتقنية خاصة، نرى أنّها لم تؤخَذ في الاعتبار في الدراسات بما فيه الكفاية».
ودعوا إلى إنهاء الوضع الموَقّت للجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت ووضع أسُس قانونية واضحة لإدارة المرفق تتزامَن مع إنشاء هيئة تنظّم عملَ المرافئ اللبنانية ضمن خطة شاملة للنقل البحري من خلال مجلس الوزراء. وأكّدوا الالتزام بوقف أعمال الردم كلّياً لغاية التوصّل الى تفاهم نهائي في الموضوع.
وذكرت «الجمهورية» أنّ المجتمعين توافقوا على خطة عمل تُخرج الملف من حال الجمود وتضع الجميع، خصوصاً المعنيين في الحكومة رئيساً ووزراء، أمام مسؤولياتهم، قبل اللجوء الى تدابير وإجراءات أكثر تأثيراً وربّما أكثر إيلاماً، ما لم يلتزم الجميع مضمونَ التفاهمات السابقة ووقف كلّ أشكال التحدي لما يحصل في المرفأ، والسعي الى فرض أمر واقع مرفوض من جميع الأحزاب المسيحية.