طوني رزق
تتحرّك الدول المنتجة للنفط بشكل مختلف حالياً في إدارة شؤونها المالية لتغطية العجز في الموازنات الناتج عن تراجع اسعار النفط. وهي مضطرّة الى سحب أجزاء من ودائعها في البنوك والاسواق المالية الغربية والتي تقدّر بمئات مليارات الدولارات.
بدأت الدول العربية والخليجية بسحب مليارات الدولارات من ودائعها في البنوك الغربية لملاقاة العجز في الموازنات الناتج عن تراجع المداخيل بعد هبوط اسعار النفط ويحدث ذلك للمرة الاولى منذ العام 2009 ويبدو أنّ القسم الاكبر من الاموال سوف تسحب من بنوك اميركية ومن الاسواق المالية الغربية وتُقدَر بعشرات المليارات من الدولارات.
وفي اول تظهير رقمي احصائي لهذه الظاهرة الجديدة سُجِل تراجع الاحتياطيات النقدية الاجنبية في البنك المركزي السعودي بنسبة 1,4 في المئة الى 707 مليارات دولار خلال شهر شباط الماضي وهو التراجع الاول من نوعه منذ العام 2010.
ولا يعود الامر فقط الى تراجع اسعار النفط الى ما دون الـ 60 دولاراً للبرميل بل وأيضاً الى ارتفاع اسعار صرف الدولار الاميركي.
ورغم ذلك فإنّ المملكة العربية السعودية تلتزم برفض أيّ خفض للانتاج في منظمة اوبك لوقف انخفاض الاسعار.
وكان حجم الاحتياطي الاجنبي السعودي 737 مليار دولار في آب العام 2014 قبل أن يتراجع الى 707 مليارات الشهرَ الماضي أيْ بانخفاض وقيمته 30 مليار دولار اميركي.
ويوظف الجزء الاكبر من الاحتياطي النقدي الاجنبي السعودي بالدولار الاميركي وتحديداً سندات الخزينة الحكومية الاميركية وتتوق السعودية أن تشهد الموازنة عجزاً وقيمته 38,7 مليار دولار في العام 2015 نتيجة انخفاض اسعار النفط.
وتوظف المملكة 540 مليار دولار في السندات الحكومية الاميركية و108 مليارات دولار كودائع في البنوك الغربية. ورغم ذلك فإنّ الحكومة السعودية لا تعتمد أيّ تخفيض للنفقات وذلك بهدف إبقاء الاجواء ملائِمة للنموّ الاقتصادي والاستمرار في توفير الخدمات الاجتماعية والتي من شأنها المحافظة على الاستقرار السياسي.
وتعتمد المملكة حالياً على استعمال الموجودات كودائع في المصارف السعودية المحلية والتي تبلغ قيمتها 90 مليار دولار اميركي كونها لا ترغب بالاستدانة ولا تحبّذ هذا الخيار.
على صعيد آخر وكما أبدى مسؤول رسمي سعودي في الفترة الاخيرة فإنّ المملكة العربية السعودية تستطيع تحمّل الوضع الناتج عن أيّ تدهور لاسعار النفط حتى والى مستويات أكثر انخفاضاً من المستويات الراهنة.
فهل هي سياسة كسر عظم المنتجين العالميين الآخرين خصوصاً الجدد منهم ومنع كلّ تدخل ايضاً في اطار المنافسة مع التمدّد الايراني خصوصاً قبيل التوقيع على الاتفاقية حول الملف النووي الايراني التي اذا ما حصلت فزمنٌ نفطي جديد سيكون قد انطلق.
حركة الاسواق المالية
انحصر التداول في بورصة بيروت الرسمية امس الى ثلاثة اسهم فقط وهي لسوليدير ولبنك بيبلوس اذ تراجع سعر سهم سوليدير الفئة (أ) 0,35 في المئة الى 11,08 دولاراً في حين ارتفع سعر اسهم الفئة (ب) 0,09 في المئة الى 11,07 دولاراً.
وزاد أخيراً سعر اسهم بنك بيبلوس العادية 0,58 في المئة الى 1,72 دولار وجاء ذلك من خلال 26 عملية بيع وشراء تناولت 68437 سهماً قيمتها 416993 دولاراً.
أما في بورصة وول ستريت الاميركية فتراجعت الاسهم قبيل بيانات الوظائف فتراجع مؤشر داو جونز 1,11 في المئة الى 17776,12 نقطة كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 0,88 في المئة الى 2067,89 نقطة كما تراجع مؤشر ناسداك 0,94 في المئة الى 4900,88 نقطة.
لكنّ الاسهم ارتفعت في البورصات الاوروبية حيث زاد مؤشر داكس الالماني 1,11 في المئة الى 12099,57 نقطة كما زاد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1,01 في المئة الى 6841,3 نقطة كما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 1,47 في المئة الى 5108,72 نقاط.
وفي آسيا اقفل مؤشر نيكي في بورصة طوكيو منخفضا 0,90 في المئة الى 19034,14 نقطة في حين زاد مؤشر بورصة شانغهاي 1,66 في المئة الى 3810,29 نقاط.
كما زاد مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ 0,73 في المئة الى 25082,75 نقطة. وفي اسواق الصرف العالمية انتعش اليورو امس بنسبة 0,24 في المئة الى 1,0756 دولار وترافق ذلك مع انخفاض الدولار 0,04 في المئة الى 120,07 يناً. وجاء ذلك نتيجة قراءة افضل للوضع الاقتصادي في اليابان وتحسّن اليورو بعد دراسات اقتصادية أظهرت بعض التحسّن الاقتصادي في منطقة اليورو.
وتراجع الدولار 0.38 في المئة الى 0,9690 فرنك سويسري و0,09 في المئة الى 1,2675 دولار كندي اما الجنيه الاسترليني فتراجع 0,20 في المئة الى 1,4780 دولار.
وتابع سعر النفط الاميركي في نيويورك تراجعه متأثراً بالمفاوضات حول الملف النووي الايراني التي تشارف على نهايتها.
فانخفض 0,69 في المئة الى 47,47 دولاراً للبرميل في حين زاد سعر برميل نفط برنت الخام في اوروبا 0,04 في المئة الى 55,13 دولاراً.
وانتعش سعر الذهب امس بنسبة 0,03 في المئة الى 1183,60 دولاراً للاونصة اما سعر الفضة فتراجع بنسبة 0,32 في المئة الى 16,54 دولاراً للاونصة. ويأتي هذا التردد في اسعار المعادن الثمينة قبيل بيانات الوظائف الاميركية.