ابراهيم الشوباصي
اقفال معبر نصيب عند الحدود الاردنية السورية، انعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني لاسيما القطاع الزراعي الذي يعتمد على هذا المعبر بحوالي 65% من صادراته الى الاسواق العربية، ما ينذر بعواقب كبيرة ستطال شريحة كبرى من المجتمع البقاعي، خصوصا واننا على أبواب بداية الانتاج الزراعي بكل تنوعاته هذا الشهر، والشهر المقبل، من بطاطا وخضار، وثمار المشمش والكرز مع العلم أن كارثة كانت قد اصابت الموسم الزراعي السنة الماضية وبنفس التاريخ عندما ضربت موجة الصقيع منطقة البقاع وأتلفت حوالي 80% من مجموع الاراضي المزروعة ما اصاب المزارعين خسائر فادحة.
الوضع المستجد على الحدود الاردنية السورية، فرض حالة تشبه منع التجول عند نقطة المصنع الحدودية التي خلت من حركة سائقي الشاحنات ومن معقبي المعاملات، وتسجيل عودة عدد من الشاحنات وخصوصا البرادات المخصصة لنقل الخضار والفواكه خوفاً من تلفها نتيجة انتظار أي حل لعودة الحركة الى المعبر.
لفت رئيس تجمع الفلاحين في لبنان ابراهيم ترشيشي، أن الخسارة اليومية لبنان تتجاوز ال2 مليون دولار، واشار أن الاردن اقفل حدوده أمام 35 شاحنة منجزة كامل معاملاتها، ما اضطرها لأن تبقى في باحة الجمارك السورية حيث القصف والمعارك. الامر الذي دفع السائقين الى ترك شاحناتهم، وهروبهم في الجبال والجرود المحيطة، ما عرض هذه الشاحنات للنهب.
واعتبر ترشيشي أنه بحال استمر هذا الوضع فان الكارثة ستحل على المزارعين والمصدرين والتجار، متمنيا أن تحل هذه الازمة عبر ابقاء طريق الشاحنات بعيدة عن أي اضطراب امني.
بدوره اكد رئيس نقابة اصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي، أنه على تواصل بشكل مستمر مع السائقين الموجودين في درعا وعند الحدود الاردنية، ونفى أن يكون تبلغ بسقوط قتلى في صفوف السائقين، مشيراً الى أن الاتصالات تؤكد على اختفاء خمسة سائقين لبنانيان وثلاثة سوريين، كانوا قد هربوا اثر المعارك الى المناطق الجبلية المحيطة بمبنى الجمارك السورية، وبعدها تم الاعلان عن اختفائهم.
واشار الى ان السائقين اللبنانيين هما محمود البدوي من بلدة برالياس البقاعية، وعبد الكريم عبد الحليم من بلدة تعلبايا في البقاع الاوسط.
واشار الى أنه وعلى أثر هذه الاحداث اتصل بمكتب الرئيس تمام سلام، متمنيا من الرئيس سلام بحث هذا الموضوع مع السلطات الاردنية، لفتح حدودها امام الشاحنات التي انجزت معاملاتها عند معبر نصيب. وعلم ان جواب السلطات الاردنية المراكز الحدودية قد اقفلت نتيجة المعارك الدائرة هناك، ما منع دخول الحدود الاردنية.
وأكد صاحب مشغل العلم لتوضيب الفواكه والخضار، أحمد العلم أنه منذ صباح أمس عماله يعملون على تفريغ البرادات التي عادت، تحسباً من الانتظار الطويل وتلف البضاعة، واشار أن الخسارة كبيرة، لأن لديه 8 برادات عالقة عند الحدود الاردنية السورية ولا يعرف عن سائقيها شيئاً، مطالباً الدولة اللبنانية أن تعمل مع جميع الدول المعنية على حل هذه المشكلة. والا فنحن مقبلين على موسم كارثي.
واشار الى أن أي كلام عن النقل البحري كبديل للبري يكون خارج المنطق باعتبار أن كلفة البراد عبر النقل البري يصل الى 3500 $، أما عبر النقل البري فيتجاوز الـ 8 الاف دولار، عدا عن أنه ليس بمقدور النقل البحري أن ينقل جميع البضائع، فبعضها لا يتحمل وقتاً طويلا حتى تصل الى المستورد.
اما المزارع عماد جمعه فقد عاد بذاكرته الى العام الماضي، ليوازن بين الكارثة الناتجة عن موجة الحر التي «حرقت» الموسم مع بداية نيسان، لتحل الكارثة هذا العام من جراء سيطرة المسلحين على معبر نصيب واقفاله بوجه الشاحنات. مما يهدد موسمه بالخسارة، لكونه يبيع كامل انتاجه الى مشاغل توضيب الخضار.
وبالعودة الى معبر نصيب وعن امكانية وجود بديل عنه، اشارت مصادر الى أن هذا الامر مرهون بالسلطات السورية والاردنية في ايجاد الية لعبور الشاحنات بالاتجاهين، وبضمانة من المسلحين لعدم تعرض الشاحنات للقرصنة والسرقة.
الصناعيين
وفي هذا السياق، أمل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل عودة السائقين سالمين الى وطنهم وعائلاتهم، لافتا الى «ان الحديث يتوقف عند سلامة هؤلاء، انما المسؤولية الوطنية تجبرنا على مناقشة الموضوع نظرا الى أهميته، نتيجة ظهور أزمة كبيرة أمام الصادرات اللبنانية ونحن على ابواب الاعياد المباركة».
واشار الى ان معبر «نصيب» هو الممر الطبيعي للصادرات اللبنانية الى الخليج العربي، بحيث تبلغ نسبة الاسواق العربية منها 45 في المئة تقريبا». واعلن ان مشكلة اقفال المعبر تضاف الى جملة مشاكل يعانيها الاقتصاد اللبناني، باتت تطاول عددا كبيرا من المصانع التي لها التزاماتها من حيث تسليم الصادرات في مواعيد محدّدة.
واذ اشار الى «ان خط التصدير عبر العراق مكلف ويتعرض لضغوط كبيرة»، دعا الجميل الى اعلان حال طوارئ اقتصادية، بهدف ايجاد البدائل وخلق خط سليم للصادرات الى الاسواق العربية الهامّة»، مشيرا الى «جملة حلول بديلة طرحت سابقا، منها اعتماد النقل البحري، حيث يعدّ اسطول النقل البحري اللبناني من ضمن مكوناته، ثالث اكبر شركة لنقل المستوعبات في العالم، اضافة الى ضرورة الافادة من العلاقات الاقتصادية اللبنانية الجيدة مع العديد من دول العالم لتشغيل الخط الاستراتيجي واحيائه، فالمطلوب تجييش كل الطاقات للحفاظ على الصادرات التي تعتبر اساسية بالنسبة الى الدخل والى فرص العمل للمؤسسات».
انخفاض الصادرات
وأوضح ان الصادرات شهدت انخفاضا في العامين الفائتين تراوح بين 13 و6,9 في المئة، اي بمعدل 20 في المئة، انما قدرات اللبنانيين في الاقتصاد الوطني كبيرة، وبالمثابرة والمساعدة، لا نسمح للصادرات بالانهيار».
واعتبر أن رغم التحديات التي تجبرنا على التأقلم وتحمّل الاكلاف الاضافية، الا ان هناك حدّا لتحمّل الخسائر، فمن جهة هناك طاقات وقدرات، ومن جهة اخرى هناك اكلاف اضافية لا نستطيع تحمّلها».وناشد الجميل الدولة اللبنانية التدخل لاستمرار خطوط النقل، وطالب بضرورة معالجة أكلاف التصدير التي تسمح بزيادة الصادرات، معتبرا ان من الضروري ان تتضمن الفروقات في التصدير مبالغ مخصصة من الدولة من اجل استمرار الحركة الاقتصادية، منعا لانهيار الصادرات.
واعلن انه تواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ومع وزارة الخارجية، والسفارة اللبنانية في الاردن وكافة المعنيين لمتابعة الموضوع الشائك، وايجاد حل للشاحنات المتوقفة عند نقطة المعبر.
وقال: «جمعية الصناعيين ترى ان الموضوع يستدعي اهتماما كبيرا، ولا بد من تجنيد الطاقات لمواكبته والتواصل مع المسؤولين، وتبقى المراهنة على ايجاد بدائل ممكنة للاستفادة من الرصيد الكبير في الاسطول البحري اللبناني، ومن خلال الصداقات في المجال الاقتصادي مع الدول العربية لمعالجة الوضع الاستثنائي، على ان يتم إيجاد حلول على المدى الطويل، تفاديا لتكرار اي حادثة مماثلة، خصوصا انه يتم العمل راهنا على فتح أسواق جديدة في اتجاه افريقيا واوروبا وروسيا، الامر الذي يحتاج مزيدا من العمل، وفي الوقت نفسه لا يمكن ان نبني اسواقا جديدة على أمجاد القديمة والتقليدية التي تتضمن نسبة عالية جدا من الصادرات اللبنانية الواجب الحفاظ عليها، وما نسعى اليه هو بدائل منتظمة ومستمرة».