اعلنت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت الحوار بين “تيار المستقبل” و “حزب الله” ، إنها كانت أكثر هدوءاً من الأجواء التي خيمت على جلسة مجلس الوزراء، لكن القاسم المشترك بينهما يكمن في إمكان السيطرة عليها من دون أن تكون لها تداعيات سلبية بسبب الحاجة لبقاء حكومة المصلحة الوطنية برئاسة تمام سلام وتأمين استمرارية الحوار الذي من شأنه أن يساهم في تنفيس الاحتقان الطائفي والمذهبي، لا سيما بين السنّة والشيعة.
واوضحت المصادر نفسها لصحيفة “الحياة”، أن إصرار “المستقبل” و “حزب الله” على مواصلة الحوار بينهما يتلازم مع رغبة في منع الحكومة من الانهيار لتعذر وجود البدائل، للحفاظ على الحد الأدنى من انتظام ما تبقى من مؤسسات دستورية في غياب رئيس الجمهورية، ولقطع الطريق على الفوضى التي يمكن أن تعود بالاستقرار الأمني الى الوراء، فيما الحرب الدائرة في سورية ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات.
ولفتت هذه المصادر الى ان الأحداث الجارية في اليمن لم تكن حاضرة من خارج جدول الأعمال، وكأن لدى الطرفين قراراً بتحييدها عن الحوار وإلحاقها بالنقاط الخلافية الأخرى.
واكدت المصادر أن الشغور في رئاسة الجمهورية لم يطرح بالتفصيل، وإنما أثير ضمناً من خلال ضرورة التقيد بجدول الأعمال الذي يقع في بندين، الأول إنهاء هذا الشغور والثاني مواصلة الإجراءات لتحقيق المزيد من الخطوات الرامية الى تنفيس الاحتقان.
واضافت أن النقاش انتهى الى تأكيد تمسك الطرفين بمسار الحوار الذي يراد منه توفير الحماية للبلد من خلال تضافر الجهود لتأمين شبكة أمان سياسية وأمنية من موقع الاختلاف حول عدد من القضايا، أكانت محلية أم إقليمية.
وكشفت هذه المصادر عن أنه جرى استعراض الأسباب الكامنة وراء التوتر في بلدة عرسال البقاعية من خلال تبادل عمليات الخطف بين مجموعات لبنانية وأخرى سورية على خلفية قيام سوريين بخطف اللبناني حسين ســيف الدين من بلدة حوش الرافقة البقاعية.
وقالت إنه طرح موضوع نقل مخيم النازحين السوريين من داخل عرسال الى المنطقة الواقعة بين آخر حاجز للجيش اللبناني في البلدة وجرودها التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة أو العمل لاختيار منطقة أخرى.
وتعتقد المصادر المواكبة أن من شروط نقل هذا المخيم توفير احتياجات النازحين من الحكومة والهيئات الدولية التي تتولى، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية تدبير أمورهم، لأنه من غير الجائز ألا يتم تأهيل المناطق التي يحتمل أن تكون مخصصة لاستضافة هؤلاء النازحين، لأن تركهم في العراء سيؤدي الى خلق متاعب أمنية جديدة على عاتق الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى هي في غنى عنها الآن، وتكفيها الأعباء الملقاة على عاتقها، إضافة الى أن لا مصلحة في دفع الأمور في اتجاه عودة الفلتان الأمني…
واوضحت المصادر أن الطرفين اتفقا على ضرورة استكمال تطبيق الخطة الأمنية التي بدأت في طرابلس وامتدت إلى البقاع الشمالي، في بيروت والضاحية الجنوبية، وقالت إن جلسة الحوار التاسعة جددت التأكيد على توفير الغطاء السياسي للقوى الأمنية للمباشرة في استكمال تطبيقها.
واضافت أيضاً إن لا عودة عن تطبيقها في ضوء تأكيد “حزب الله” و “أمل” رفعهما الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن وأصحاب السوابق الملاحقين أمام القضاء اللبناني. واكدت أن الخطة ستطبق قريباً. لكن المتحاورين لم يتطرقوا الى توقيت البدء بتنفيذها، لأن هذا الأمر متروك للوزير المشنوق الذي يعود له تحديد ساعة الصفر في ضوء جاهزية القوى الأمنية المولجة بالإشراف على تنفيذها…
أما في شأن التوافق على تفعيل المؤسسات الدستورية، وتحديداً إعادة الاعتبار للمجلس النيابي للقيام بدوره التشريعي، فاكدت المصادر أن المتحاورين اتفقوا على السير قدماً في تشريع الضرورة، لأن من غير الجائز أن يبقى البرلمان معطلاً، وهذا ما يستدعي تكثيف المشاورات بين الكتل النيابية لتأمين انتظام التشريع النيابي.
وأضافت أن “تشريع الضرورة” لا يعني أبداً أن المتحاورين قرروا تعديل جدول أعمال الحوار بإضافة بند جديد، بمقدار ما أن هناك حاجة لتفعيل دور البرلمان بما يخدم الاستجابة لحاجات اللبنانيين ومطالبهم. وفي هذا السياق، استبعدت هذه المصادر أن تدرج إعادة البحث في قانون الانتخاب بنداً على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، وإن مجرد إدراجه يعني أن هناك صعوبة في تأمين التوافق النيابي على إعادة الاعتبار للتشريع، نظراً الى استمرار التباين حوله، وان المعبر الوحيد لإلحاقه في جدول الأعمال يكمن في إحياء دور اللجنة النيابية لإعداد قانون انتخاب جديد، لعلها تتمكن من الاتفاق على عناوينه الرئيسة وإلا فإن إصرار البعض على طرحه سيؤدي الى اللجوء إلى المزايدات.
ورأت أن هناك حاجة لتقنين تشريع الضرورة، على أن يشمل إقرار قانون الموازنة للعام الحالي على رغم انه ينتظر التئام مجلس الوزراء في جلسة 16 نيسان الجاري تخصص للبدء بمناقشة مشروع القانون الذي أحاله الوزير خليل، على أن يصار الى تحديد موعد الجلسة التشريعية في ضوء ما ستنجزه الحكومة في هذا الخصوص، علماً أن مشروع الموازنة يجب أن يتضمن قانون سلسلة الرتب والرواتب للموظفين العاملين في القطاع العام، مشروطاً بتحقيق التوازن بين نفقات صرفها وبين الواردات المالية لتغطيتها.