استمر هذا الأسبوع حال «الانفصام» بين القطاعين الاقتصادي والمالي في لبنان. فعلى الصعيد الاقتصادي تستمر مؤشرات القطاع الحقيقي في تقديم مستوى متواضع وخجول، وذلك بتأثير مباشر من مناخ عدم الاستقرار السياسي في الداخل، والأمني في المحيط.
على الصعيد المالي تستمر المؤسسات الدولية في الإشادة بالتدفق المستدام للودائع إلى لبنان حتى في فترات عدم الاستقرار السياسي، كما تستمر الوكالة الدولية في اغداق الثناء على مستوى الثقة المرتفع بالقطاع المصرفي اللبناني.
البارز هذا الأسبوع جاء من معهد التمويل الدولي الذي شدّد على أهمية الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى تأمين مناخ من الاستقرار السياسي في البلاد وفي المنطقة المجاورة من أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي والحد من العجز في المالية العامة وتخفيض مستوى الدين العام.
وجاء في تقرير للمعهد نقله التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني بعنوان «لبنان: تحقيق الاستقرار والاصلاحات أصبحت أكثر الحاحاً»، وذلك بتاريخ 17 آذار 2015 يسلط من خلاله الضوء على ضعف الأداء الاقتصادي في البلاد في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
في التفاصيل، ينسب معهد التمويل الدولي النمو الخجول في الاقتصاد اللبناني إلى النمو الضعيف في الصادرات والحاجة لإعادة تشغيل الاستثمارات والاعتماد الشديد على الاستهلاك بالإضافة إلى التوترات السياسية في البلاد.
في هذا السياق، سجل لبنان زيادة خجولة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014 إلى 1.7 في المئة بحسب التقرير من 1.4 في المئة في العام السابق مدعوماً بشكل رئيسي من حزمة التحفيز التي أجراها مصرف لبنان على شكل خطوط ائتمانية مدعومة في القطاع المصرفي والزيادة في حركة الصادرات.
ووفقاً للتقرير، يجب ان تتضمن المرحلة القادمة العديد من الإصلاحات الهيكلية بالإضافة إلى تأمين مناخ من الاستقرار السياسي في البلاد وفي المنطقة المجاورة من أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي والحد من العجز في المالية العامة وتخفيض مستوى الدين العام.
في هذا السياق، يقترح معهد التمويل ان يُصار إلى زيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي ورفع حصة ايرادات الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.4 في المئة في العام 2018 من 14.9 في المئة من العام 2014 بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء.
كذلك، أشار التقرير إلى ان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المناسبة واعتماد رزمة مصرف لبنان التحفيزية الثالثة (البالغة مليار دولار)، من شأنها ان تُعزّز مستوى الادخار الحكومي إلى حوالى 1.8 مليار دولار في العام 2015 وأن تقلص العجز في المالية العامة ومستوى الدين العام إلى 3.3٪ و1.7٪ بالتتالي من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018. كما يتوقع التقرير ان تزيد هذه الإصلاحات نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 3.8 في المئة في العام 2015 و5.0 في المئة في العام 2018.
من جهة ثانية، كشف التقرير السنوي لنقابة المهندسين عن استمرار توجه شركات التطوير العقاري نحو «الابنية السكنية الخدماتية» لعام آخر على التوالي.
في التفاصيل أشار التقرير إلى ارتفاع حصة الأبنية السكنية الخدماتية الجديدة من مجموع الوحدات السكنية الجديدة في لبنان من 71.08 في المئة في العام 2011 إلى 71.24 في المئة في العام 2012 و71.86 في المئة في العام 2013، ومن ثم إلى 74.19 في المئة في العام 2014، غير أن حصة المجمعات السكنية الخدماتية الجديدة قد تراجعت من 13.15 في المئة في العام 2011 إلى 10.02 في المئة في العام 2012، قبل أن ترتفع إلى 13.08 في المئة في العام 2013، لتعود وتنخفض مجدداً الى 11.38 في المئة في العام 2014.
من جهة أخرى، بقيت نسبة الأبنية السكنية الفخمة والمجمعات السكنية الفخمة من مجموع الوحدات السكنية الجديدة أدنى من 5.00 في المئة، و3.00 في المئة بالتتالي خلال فترة الأربعة أعوام المنصرمة.
من جهتها، أبقت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز «النظرة المستقبلية للبنان على مستقرة» في تقريرها المؤرخ في 27 آذار 2015، بالاضافة إلى الحفاظ على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السيادية بالعملات المحلية والاجنبية عند «-B» و«B» بالتتالي. وقد أشادت الوكالة بالتدفق المستدام للودائع إلى لبنان حتي في فترات عدم الاستقرار السياسي، الأمر الذي يساهم في تمويل الاحتياجات المالية للدولة.
في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن التسليفات الى الدولة اللبنانية تشكل حوالى 21 في المئة من الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية وإلى 51 في المئة من دين الدولة اللبنانية تموّله المصارف، وقد أغدقت الوكالة الثناء على مستوى الثقة المرتفع بالقطاع المصرفي اللبناني مشيرة الى أن ودائع القطاع المصرفي قد نمت بنسبة 6 في المئة خلال العام 2014 مع توقعات بأن تحافظ على نسبة نمو مماثلة خلال العام 2015. وقد توقعت الوكالة أيضاً أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي 2 في المئة في العام 2015 مقارنة مع 1.5 في المئة خلال العام 2014 مدعومة بارتفاع الدخل القابل للصرف نتيجة انخفاض أسعار النفط وبالحزمة التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان.