الرياض: شجاع البقمي
تدخل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد، يوم غد الأحد، وسط ترقب كبير بين أوساط المتداولين لنتائج الشركات المدرجة في السوق المحلية، يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه توقعات بيوت الخبرة المالية تباينا ملحوظا في نتائج الشركات المتوقعة للربع الأول من هذا العام.
حجم التباين الملحوظ ارتكز بشكل واضح في شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما كانت الأرباح المتوقعة لقطاعي البنوك والإسمنت، متقاربة إلى حد كبير، مما ينبئ عن أن التغيرات الأخيرة في أسعار النفط، والتغيرات الكبرى التي شهدتها قوائم شركات قطاع الاتصالات، كانت سببا رئيسيا وراء هذا التباين.
وعطفا على هذه المستجدات، من المتوقع أن تشهد تعاملات السوق المالية السعودية هذا الأسبوع حذرا شديدا بين أوساط المتعاملين، نتيجة لدخول السوق مرحلة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة من جهة، ونتيجة لتطورات أوضاع اليمن من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن لا تشهد تعاملات سوق الأسهم السعودية هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في حجم السيولة النقدية المتدفقة، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط السيولة النقدية اليومية خلال هذا الأسبوع نحو 6.5 مليارات ريال (1.73 مليار دولار)، بانخفاض طفيف عن متوسط الأسبوع الماضي.
وفي هذا الإطار ذاته، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»ن أمس، أن نتائج الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم ستلعب دورا مهما في تحركات المؤشر العام للسوق، وقال: «الأوضاع الحالية في اليمن، ونتائج الشركات للربع الأول من العام الحالي، جميعها عوامل ستلعب دورا مهما في تحركات المؤشر العام للسوق المالية السعودية».
ولفت اليحيى، إلى أن توقعات بيوت الخبرة المالية أظهرت تفاوتا ملحوظا في نتائج الشركات المتوقعة، مبينا أن التفاوت بات واضحا في نتائج شركات البتروكيماويات، ونتائج شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا في الوقت ذاته أن نتائج البنوك، وشركات الإسمنت، أظهرت تقاربا كبيرا من حيث توقعات بيوت الخبرة المالية.
وقال الدكتور اليحيى خلال حديثة، يوم أمس: «تفاوت التوقعات في نتائج شركات الصناعات البتروكيماوية هو نتيجة طبيعية للتغيرات السريعة لأسعار النفط، ومدى تأثر الشركات المنتجة بهذه الأسعار، كما أن التفاوت في نتائج قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو نتيجة طبيعية أخرى، للتغيرات الكبرى التي شهدتها القوائم المالية لشركة موبايلي، ولخطوة شركة زين السعودية المتعلقة بخفض رأس المال الذي أثمر عن شطب جميع خسائر الشركة».
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.9 في المائة، ما يعادل 169 نقطة، مغلقا عند 8734 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8903 نقاط، مواصلا بذلك تراجعه لثالث أسبوع على التوالي.
وعلى صعيد الأسهم، أنهت أسهم 104 شركات تداولات الأسبوع على تراجع، بينما ارتفعت أسهم 58 شركة، وفيما يخص قيمة التداولات فقد شهدت هذا الأسبوع تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 37.07 مليار ريال (9.8 مليار دولار) بمعدل 7.41 مليار ريال يوميا (1.9 مليار دولار)، مقارنة بـ49.73 مليار ريال (13.2 مليار دولار)، بمعدل 9.95 مليار ريال يوميا (2.6 مليار دولار)، خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، عبر بيان صحافي الشهر الماضي، أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لكون الشفافية عنصرا أساسيا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين. بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن تأخير الإعلان عن أي تطور سيعرض الشركة المعنية للمساءلة القانونية.
كما أوضحت هيئة السوق أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة. وقالت هيئة السوق: «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساو»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابا كاملا للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج، قضت بأنه يجب على المصدر (الشركة المصدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وهي التطورات التي قد تؤثر في أصول الشركة وخصومها أو في وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، مشددة على أنه يجب الإفصاح عن الحدث إذا توقع أن يؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، أو في حال ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، وما إذا كانت تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.