طوني رزق
يبقى لبنان مستقراً مالياً مع تسجيل تحسّن ملموس في النمو الاقتصادي. والفضل يعود الى ثبات نمو الودائع المصرفية وسياسات التحفيز الاقتصادي من قبل مصرف لبنان المركزي، ومن تراجع اسعار النفط الأمر الذي يقلّص التأثيرات السلبية للأوضاع السياسية والامنية.
أعربت مؤسسة ستاندرد اند بورز عن ثقتها باستمرار صلابة النظام المالي اللبناني بدعم من سياسات البنك المركزي التي تعتمد بشكل أساسي على الاحتفاظ باحتياطيات نقدية كبيرة من العملات الاجنبية.
هذه الاحتياطيات التي تغطي مالياً 80 في المئة من السيولة النقدية بالليرة اللبنانية، كما تعتمد على استقرار الاسعار وفارق ملائم في اسعار الفائدة. وباعتقاد ستاندر اند بورز انّ حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في لبنان لم تترك تأثيرات سلبية على النظام المالي عموماً.
ونوّهت المؤسسة المذكورة بثبات الودائع المصرفية من الجمهور العام أكان هذا الجمهور من المقيمين او من غير المقيمين، وذلك على رغم الأزمات المختلفة والمتتالية.
وقد زادت هذه الودائع بنسبة 6 في المئة في العام 2014 مع توقّع نموّها بالنسبة نفسها في العام 2015. وهذا ما يكفي ليؤهّل القطاع المالي المحلي لتمويل العجز المالي المتعاظم للدولة اللبنانية، وطلب القطاع الخاص اللبناني.
لكنّ المؤسسة رأت انّ الايجابيات المترتبة عن تراجع اسعار النفط على الاقتصاد اللبناني قد تطيحها الازمات التي تعصف بدول المنطقة، وخصوصاً في سوريا، والاجواء السياسية المحلية التي تحول دون إجراء الاصلاحات الضرورية. وقدّرت المؤسسة نسبة النمو الاقتصادي اللبناني في العام 2015 بنحو 2 في المئة صعوداً من 1,5 في المئة في العام 2014.
أمّا تحسّن النمو فسوف يعود الى زيادة مداخيل الدولة من جرّاء تراجع اسعار النفط من ناحية وسلّة التحفيزات المالية المتوقع ان يضخّها مصرف لبنان المركزي في الاسواق الداخلية والتي تبلغ مليار دولار في العام 2015، والتي تهدف الى نمو القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. واذا تمكّن اللبنانيون من انتخاب رئيس للجمهورية في العام 2015 فإنّ ذلك سوف يرفع من ثقة المستهلكين والمستثمرين ويساهم في تحسين النمو الاقتصادي بشكل اضافي.
امّا قوة الدولار الاميركي فسوف تساعد على تخفيض كلفة الاستيراد من منطقة اليورو، علماً انّ استيراد لبنان من اوروبا يمثّل 34 في المئة من إجمالي استيراده. امّا في نهاية 2014 فبلغ الدين المحلي بالليرة 62 في المئة من الدين العام. وتعمد المصارف الى شراء شهادات الايداع من مصرف لبنان او سندات الخزينة مباشرة واليوروبوند، وكذلك يشتري مصرف لبنان الديون الحكومية، وقد وظّف القطاع المصرفي اللبناني 21 في المئة من موجوداته في تمويل الدولة.
حركة الاسواق المالية
إنحسر حجم التداولات بقوة أمس في بورصة بيروت الرسمية الى 29959 سهماً قيمتها 114933 دولاراً وسجّل تبادل 16 عملية بيع وشراء تناولت 5 اسهم وارتفع منها 3 اسهم وتراجع سهمان آخران. وزادت أسهم سوليدير الفئة (أ) و(ب) بنسبة 0,63 في المئة و0,36 في المئة الى 11,15 دولاراً و11,11 دولاراً على التوالي.
وزاد سعر أسهم بيبلوس العادية 1,74 في المئة الى 1,75 دولار، وتراجعت اسهم بنك عودة العادية وفئة (GDR) بنسبة 0,71 في المئة الى 6,90 دولارات و131 في المئة الى 6,75 دولارات.
وفي السوق الاميركية فتحت الاسهم أمس في بورصة وول ستريت على تراجع في موازاة استمرار الدولار في دائرة الضعف، وذلك مع ترقّب الاسواق لبيانات الوظائف الاميركية أمس. امّا الاسهم في الاسواق الناشئة فبلغت أعلى مستوى لها في شهر، وأدى تمديد المفاوضات مع ايران الى تراجع اسعار النفط.
فانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0,44 في المئة الى 17698,18 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0,40 في المئة الى 2059,99 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك 0,42 في المئة الى 4880,13 نقطة.
امّا في البورصات الاوروبية فكان التردد واضحاً مع ميل طفيف للارتفاع، فزاد مؤشر فوتسي البريطاني 0,05 في المئة الى 6812,81 نقطة، كما زاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0,03 في المئة الى 5063,87 نقطة، وكان مؤشر داكس الالماني منخفضاً بنسبة 0,06 في المئة الى 11993,59 نقطة.
وفي آسيا ارتفع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 1,46 في المئة الى 19312,79 نقطة، وزاد مؤشر هونغ كونغ 1,77 في المئة الى 2575,64 نقطة.
وفي أسواق الصرف استفاد اليورو من ضعف الدولار ليرتفع أمس 0,61 في المئة الى 1,0839 دولار، وتراجع الدولار بنسبة 0,15 في المئة الى 119,58 يناً وبنسبة 0,78 في المئة الى 0,9602 فرنك سويسري.
وانخفض سعر النفط الأميركي في نيويورك بعد ظهر أمس بنسبة 1,09 في المئة الى 49 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر نفط برنت الخام في لندن بنسبة 2,47 في المئة الى 55,69 دولاراً للبرميل. امّا الذهب فتراجع بنسبة 0,43 في المئة الى 1202,96 دولار للأونصة.