لوسي بارسخيان
أغلقت الأردن حدود “جابر” التي تفصلها عن معبر “نصيب” في سوريا، والذي وقع تحت سيطرة جبهة النصرة منذ مساء الأربعاء الماضي، فسُد طريق الترانزيت البري الوحيد بوجه الانتاج اللبناني، الذي لا يملك سوى وجهة واحدة من المصنع باتجاه جديدة يابوس، ومنها الى حدود نصيب فحدود جابر في الاردن.
منذ نهار الخميس والاتصالات قائمة بين نقابة سائقي الشاحنات المبردة والمعنيين في الدولة اللبنانية، من اجل تأمين سلامة 35 شاحنة إضافة إلى سائقيها، بعد أن كانت هذه الشاحنات قد انهت معاملاتها في معبر نصيب، وكانت في طريقها بإتجاه معبر جابر، عندما اقدمت السلطات الأردنية الرسمية على اقفال حدودها بشكل تام، ونشر جيشها، تحسباً لأي عمل امني يتسرب الى اراضيها كما اعلنت.
وبحسب نقيب اصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي، فإن الإتصالات التي تمت مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، قد فتحت الباب على النقاشات الدائرة مع السلطات الاردنية الرسمية لمعالجة الوضع، وقد ارسل سلام وفقا لعلي “كتابا رسميا يطالب بدخول الشاحنات التي انهت معاملاتها الى الأراضي الأردنية، بدلا من دفعها الى المنطقة الخطرة مجددا. وذلك بموازاة الاتصالات التي اجراها ايضا مدير عام وزارة النقل مع سفيرة لبنان في الاردن ووزير خارجية الاردن في هذا الشأن”.
أما الشاحنات التي لم تكن قد وصلت بعد الى معبر نصيب وعددها بحسب العلي نحو 170 شاحنة، فقد أعادها النظام السوري من منطقة السويداء، وبقي هناك عدد آخر من الشاحنات عالقاً في المنطقة التي شهدت اعمالاً عسكرية عند حدود نصيب، حيث تعرض بعضها للنهب، وتعرضت أخرى لإصابات مباشرة، وفر سائقوها، وفقد الاتصال مع عدد منهم، ويقول العلي ان “الاتصالات قائمة ايضا لمعرفة مصير هؤلاء”. وفيما يتحدث العلي عن خمسة سائقين لم يعرف عنهم شيئ، يذكر رئيس تجمع فلاحي البقاع ان “هناك ما لا يقل عن 10 اشخاص مجهولي المصير ستة منهم من منطقة الشمال واربعة من البقاع، ويتم التفاوض على إطلاقهم مقابل مبالغ مالية، بالإضافة الى اختفاء 3 شاحنات مع سائقيها، فيما تقدر الخسائر الزراعية بسبب الأضرار التي نتجت عن هذه الاحداث حوالى 2 مليون دولار”.
القلق الأكبر الذي تحمله هذه التداعيات المفاجئة عند حدود الأردن بحسب ابراهيم الترشيشي هو على مستقبل تصدير الانتاج اللبناني، وخصوصاً الزراعي. ويشرح الترشيشي لـ “المدن” ان “معبر جابر الذي اقفلته السلطات الاردنية يعتبر العمود الفقري لتصدير الانتاج اللبناني، ويعبره يوميا حوالى الف طن من المنتوجات الزراعية، اي نحو 300 الف طن سنويا، وهو منفذنا الى جميع الدول العربية وخصوصا الخليجية، واغلاق المعبر سيؤدي الى خلل بالاتفاقات بين البلدان المعنية، ما سيدفع بالجانب المستورد للبحث عن مصادر اخرى”.
واذا كان نقيب اصحاب الشاحنات المبردة يرى ان الحل يكمن بالتصدير البحري على رغم ارتفاع كلفته والتي تصل الى 2400 دولار حتى ترسل البضائع في اتجاه واحد الى مرفأ الاسكندرية في مصر أو الى العقبة في الأردن، يوضح الترشيشي في المقابل ان التصدير البحري مكلف جدا، وهناك 3 اصناف قابلة لشحنها بحرا من دون ان تتعرض للتلف وهي البطاطا والتفاح والعنب.
ويذكر الترشيشي انه في 1 نيسان من العام الماضي وقعت كارثة زراعية ناتجة عن موجة الصقيع التي اتلفت كمية كبيرة من الانتاج، ومن سخريات القدر ان يسد منفذ الاردن بوجه الانتاج اللبناني في التاريخ نفسه من العام الجاري ليهدد المزارعين بكارثة. قائلا: “اكثر ما يقلقنا ان السلطات الاردنية هي التي اتخذت قرار اقفال الحدود بوجه الشاحنات وحتى تلك التي انهت معاملاتها”، متسائلا: هل يأتي ذلك في اطار الحرب الاقتصادية بين الاردن وسوريا حيث لم يعد البلدان يتبادلان البضائع منذ اكثر من عشر ايام؟، وهل تحاول الأردن ان تكون سيدة الموقف في تصدير البضائع الى الخليج؟”.