قال لـ«الشرق الأوسط»، ميروسلاف دوسيك، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السياسات التي تتبعها الحكومة السعودية، تمكن الاقتصاد من تجنب مخاطر الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي. وأضاف دوسيك: «إن السياسات السعودية تتجه نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال تحفيز واجتذاب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة وإطلاق الكثير من التسهيلات للاستثمار في سوقها المالية، فضلا عن الاستثمار في الصناعات الجديدة».
ولفت إلى أن هذه السياسة تعتبر الأجدى لاقتصاد كان يعتمد على البترول كمصدر دخل رئيسي في ظل انخفاض أسعاره إلى أكثر من 50 في المائة، في ظل الظروف الجيوسياسية وتمدد الخطر الأمني من قبل المنظمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» بجانب حرب الحوثيين في اليمن. وأكد دوسيك أن السياسات السعودية قادرة على تجاوز أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عملية دفع وتشجيع القطاع الخاص كشريك أصيل في توفير فرص العمل لدى الشباب باعتباره الشريحة الأكبر في المجتمع.
وقال دوسيك: «منذ وقت طويل، هناك تركيز سعودي على تطوير الصناعات الجديدة وتوجه نحو استثمار في موارد الطاقة الأخرى كالطاقة الشمسية في السعودية، وذلك لتفادي تأثير هبوط أسعار البترول على اقتصادها»، مشيرا إلى أن دول الخليج تحاور السير على هذا المنهج كخيار استراتيجي مهم.
ويعتقد من الصعوبة بمكان الجزم بتقديرات حاسمة لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، نسبة لتداخل الأسباب الجيوسياسية وانتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف وتمدد تنظيم داعش والقاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الأسباب الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن المنتدى الاقتصادي العالمي في تحاور متصل مع السعودية، للتفاكر والتحاور حول الكثير من القضايا الاقتصادية الملحة، مستصحبين مخرجات منتدى دافوس السنوي، لتبادل الخبرات وتقييم السياسات القائمة، مشيرا إلى أن المنتدى يستفيد من التجارب السعودية لمساعدة الدول التي تحتاج إلى بعض النصح الاقتصادي. وقال دوسيك: «إن اقتصاد السعودية مهم جدا، وهو أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي الدولة الوحيدة من بين دول منطقة الشرق الأوسط في مجموعة العشرين، حيث إنها تتمتع بملاءة اقتصادية قوية، بسبب وجود إدراك من الجهات المسؤولة بأهمية بذل المزيد من الجهود لتجاوز تحدي توظيف الشباب». ولفت إلى أن السعودية تحتضن حاليا مشروعات جديدة تمكنها من معالجة تحدي توظيف الشباب، خلال ثلاثة أو أربعة أعوام مقبلة، مبينا أن هناك طرقا وجهودا مبذولة لاجتذاب استثمارات أجنبية واستقبال شركات خارجية، من شأنها الإسهام في خلق فرص وظيفية لدى الشباب ومنحهم فرص تأسيس أعمال خاصة بهم. وزاد دوسيك: «المنتدى الاقتصادي العالمي، يركز على مسألة توظيف الشباب كمسألة ملحّة جدا ليس فقط للسعودية، ولكن لكل أنحاء العالم، حيث تعتبر نسبة البطالة لدى الشباب بمنطقة الشرق الأوسط، هي الأكبر في العالم وتتراوح بين 25 و27 في المائة، وهذا يعد فوق المعدل العالمي».
ونوّه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن المنتدى يحاول إيجاد طرق مختلفة لمعالجة البطالة، من خلال طرحها في عدة مؤتمرات مختلفة، مبينا أن وزارة العمل السعودية بالتعاون مع أطراف أخرى، أدركت أهمية تجاوز هذا التحدي.
ولفت إلى أن المنتدى يركز في هذا الإطار على تعزيز دور القطاع الخاص والشركات الخاصة في كيفية تكوين بيئة لخلق ظروف ملائمة، من خلالها يمكن توفير فرص عمل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن توظيف الشباب فقط ليس هدفا استراتيجيا وإنما تمكينهم من إطلاق أعمال خاصة لهم وتأسيس شراكات جديدة لخدمتهم.
وكشف دوسيك عن خطوات متسارعة لإطلاق المنتدى الاقتصادي بالأردن، لإطلاق حوار اقتصادي مفتوح يثمر عن نتائج إيجابية لاقتصادات المنطقة، في ظل الأزمات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة والصراعات الملتهبة التي تشهدها دول المنطقة، مع تنامي ظاهرة التطرف وانتشار العمليات الإرهابية.
وأكد أن المنتدى يعتزم مناقشة أربعة محاور اقتصادية مهمة من خلال مؤتمر الأردن الاقتصادي، منها بحث سبل خلق الفرص الوظيفية للشباب وتعزيز ثقافة، وريادة الأعمال، وتخصيص جلسة لخلق حوار للمشاركة في حل سريع وصناعة مستقبل أفضل لليمن وشبابه.
ووفق دوسيك، فإن مؤتمر الأردن سيبحث إيجاد سبل للتصدي للإرهاب وبسط الأمن والسلام، بالإضافة إلى خلق التنافسية وتعزيز ثقافة الحوكمة في الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وصناعة الاستقرار وتنمية البنى التحتية، خاصة بالدول التي تمر بمراحل انتقالية.
وقال دوسيك: «هناك فرصة في كيفية تعزيز الشراكة بين السعودية وبعثة الدول في شمال أفريقيا، ونحن نهدف للتعرف أكثر بالفرص لتكثيف هذا التعاون الاستثماري والتجاري، وسنركز على بناء التخطيط بالاستفادة من الخبرات السعودية المتمثلة في مركز الملك عبد الله المالي وهيئة المدن والمدن الصناعية».
وأضاف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نسعى جاهدين لمعرفة كيفية اكتساب الخبرات السعودية، لمساعدة دول أخرى كالأردن ومصر والمغرب وغيرها في مختلف المشروعات لتخطيط وتطوير وتنمية مستقبل اقتصادات المنطقة».
وفي ما يتعلق بواقع الاقتصاد العالمي من حيث التحديات وبطء النمو ومستقبله على المدى القريب، أكد دوسيك أن بعض الاقتصادات بدأت تحقق نموًا جيدًا، حيث إن هناك تفاؤلاً نسبيًا في الولايات المتحدة وتفاؤلاً نسبيًا بالنسبة لبعض الاقتصادات الأخرى، خاصة في الأسواق الناشئة.
وقال: «يشهد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط نوعين من السرعة بالنسبة للنمو، فعلى صعيد الاقتصاد الخليجي، هناك نمو أكبر من المعدل العالمي، على الرغم من سرعة التغييرات بالنسبة للطاقة وأسواقها وأسعار النفط التي تؤثر في أسواق الخليج بشكل أكبر؛ كونها دولاً منتجة».