IMLebanon

“قانون الإيجارات” على نار حامية مع استثنى الأقسام غير السكنيّة وتمدّيد العقود حتى 2018

ForRent
موريس متى

فيما يستمرّ السّعي الرّسمي الى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين الذين كانت عقودهم السكنيّة خاضعة لأحكام القانون القديم للإيجارات 92/160، لم تحرّك الدولة ساكنًا لغاية الآن في ملفّ الإيجارات التجارية القديمة.

الحال في هذا الملفّ ليست أفضل من الإيجارات السكنية، فشركات كبرى تعنى بشؤون الاستيراد والتّصدير ومؤسسات تجارية تؤدي أعمالاً ربحيّة تدير أعمالها في أقسام تخضع للعقود القديمة، وتسدّد بموجبها تلك الشركات والمؤسسات بدلات زهيدة تراوح بين 10% و 20% من البدلات الفعليّة المستحقّة، وتستفيد من هذا القانون القديم بالتّساوي مع مؤسّسات صغرى غير قادرة ربما على تحمّل بدلات إيجار جديدة وفق الحدّ الرائج حاليّاً. والمفارقة هنا، أنّ المستأجر يحقّق أرباحاً ومكاسب ماديّة وفق حجم أعماله، فيما يتقاضى المالك إيجاراً محدّداً يرتفع سنويّاً وفق مؤشّر التضخّم السنوي على ألا يتعدّى نسبة 5% حدّاً أقصى وفق احكام القانون الجديد للإيجارات. علماً أنّ إدارة الإحصاء المركزي لا تنظّم رسميّاً مؤشراً سنوياً للتضخم بل يجري تحديده شهرياً وفقاً للنشرات الصادرة عنها، وبالتالي فهي لم تحدّد هذا المؤشر لعام 2014 والذي يفترض أن يجري احتساب الزيادات على البدلات وفقاً له.
على الصعيد التشريعي، دأب مجلس النواب في الأعوام الأخيرة على درس قانون جديد للإيجارات السكنيّة صوّت عليه وأقرّه في 1 نيسان من العام الماضي، واستثنى من مفاعيل أحكامه الأقسام غير السكنيّة، ومدّد العقود التجارية حتى سنة 2018. هذا التّمديد لأربعة أعوام، يشير إلى نيّة لدى المشترع بالشروع في البحث عن حلول لملفّ الإيجارات التجارية بعد حين، إذ يبدو غير مهتمّ بالبحث في هذه الناحية الآن لأسباب غير معروفة، قد يكون أحدها تفادي البحث في هذا الملفّ الشائك والمعقّد للإيجارات دفعةً واحدة.
إشكاليّة الإيجارات التجارية تكمن في أنّ غالبيّة المستأجرين قد دفعوا ما يعرف بـ”الخلوّ” إما إلى المالكين أو إلى المستأجرين القدامى لترك المأجور قبل عام 1992، وثمة صعوبة حالياً لاحتساب قيمة هذا “الخلوّ” مع الاختلاف في قيمة العملة بين الفترة الحالية والفترة التي أبرمت فيها العقود قبل عام 1992، وصعوبة التوصّل إلى صيغة أو آليّة لتحديد هذا “التعويض”، مع العلم أنّ المستأجرين قد أنجزوا أعمالاً تجاريّة وحقّقوا أرباحًا ومداخيل بينما بقيت بدلات إيجاراتهم رمزيّة مقارنة بهذه الأعمال. ومن مساوئ الإيجارات التجارية القديمة عدم تحفيز غالبيّة المستأجرين القدامى على تحسين أدائهم التجاريّ نظراً إلى غياب الأعباء المادية الملقاة على عاتقهم، ولأنّهم يدركون أنّ بقاءهم في المأجور مرتبط بأجل معيّن سيعود بعدها الملك إلى صاحبه.
وفي النتيجة، إنّ بقاء هذا الملفّ من دون تحريك فيه ظلم للمستأجرين الجدد الذين يدفعون بدلات إيجار خاضعة لتجارة السوق وللقيمة التأجيرية الرائجة، ويتحمّلون أعباء إضافيّة لا يتحمّلها المستأجرون القدامى ما يضيف إليهم عاملاً سلبيًّا من عوامل المنافسة التجارية غير المتكافئة، وفيه ظلم أيضاً لمالكي الأقسام التجاريّة الذين تزداد خسائرهم سنويًّا، فيما يسير مالكو الأقسام السكنية على طريق تحسين مداخيلهم تدريجيّاً.