بدأ تلويح رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون بالانسحاب من الحكومة في حال تمَّ التمديد العسكري مجدّداً، وأعلنَت مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” لـصحيفة ”الجمهورية” أنّ كلّ احتمالات التصعيد واردة، ومنها الاستقالة من الحكومة، وتساءلت: “لماذا سنَبقى فيها إذا كانت تساهم في فرط البلد”؟
وأكّدت “أنّ التهديد بالانسحاب من الحكومة هذه المرّة جِدّي، لقد دخلنا إليها على اساس انّها تحفظ مؤسسات الدولة لكنّها لا تقوم بواجباتها، ومن أبسط واجباتها تعيين قادة عسكريين وأمنيّين، والمشكلة الاكبر أنّ هذا الموضوع لا يُطرَح في مجلس الوزراء لكي يقال إذا كنّا نختلف عليه أم لا.
ولاحظت المصادر أنّ أموراً عدّة تحصل لإضعاف فكرة الدولة، وقد بدأت بانتخاب رئيس جمهورية لا يمثّل أحداً وهو الرئيس ميشال سليمان، وتدرّجَت الى إضعاف المسيحيين عبر قوانين انتخابات تفتقد الى الشراكة، وتطوّرت عبر التمديد لمجلس النواب مرّتين متتاليتين والضغط على المجلس الدستوري كي لا ينعقد مرّةً، وليُصدِرَ قراراً “خونفشاريا” مرّة ثانية، ويتواصل مسلسل الإضعاف الآن في موضوع التعيينات الأمنية، فعندما يستطيع مجلس الوزراء ان يجري اكثر من تعيين فلا يُعقل ان لا يستطيع تعيين قادة أمنيين؟
الأمر لا يتعلق بمن إنّما يتعلق بطريقة التعاطي مع الملفات، فالملف الذي يعزّز قدرة الدولة على الوجود لا نتعاطى معه والملف الذي فيه محاصَصة يتمّ الاتفاق عليه. “التيار الوطني الحر” لا يقبل بهذا الأمر على الإطلاق نحن ضد التمديد وسنستمر ضده، علماً أنّ المأزق السياسي القائم هو بسَبب عدم إجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون جديد، ولو حصلَ ذلك لكُنّا استطعنا انتخاب رئيس جمهورية.
وعن تحميل التيار مسؤولية التعطيل إذا استقال وزراؤه، قالت المصادر: “يحَمّلوننا مسؤولية الفراغ الرئاسي، وهذا ليس صحيحاً، الفراغ هو نتيجة عدم إجراء انتخابات نيابية وفقاً لقانون انتخابي جديد، فعندما قرّروا التمديد لمجلس النواب بهذه التركيبة الحاليّة قرّروا التوقيع على الفراغ الرئاسي”.