انتقلت الاتحاد للطيران من الدفاع إلى الهجوم على السياسات التجارية الأوروبية والأميركية، التي تحاول عرقلة النجاح الكبير الذي حققته شركات الطيران الخليجية، وقالت إن الضرر الحقيقي من السياسات الحمائية سيقع على أوروبا.
حذر رئيس الاتحاد للطيران الإماراتية أوروبا من أنها ستعاني إذا فرضت قيودا على دخول شركات الطيران الأجنبية إلى أسواقها وذلك في مسعى جديد لشركات الطيران الخليجية السريعة النمو لتفادي ما ترى أنها حماية تجارية ينتهجها الغرب.
وقال بيان للاتحاد أمس إن جيمس هوغن الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، التقى مع فيوليتا بولك مفوضة شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع للتأكيد على المزايا التي توفرها أنشطة الاتحاد للمستهلكين الأوروبيين والاقتصادات الأوروبية.
ونقل البيان عن هوغن قوله إن “الاتحاد للطيران تؤكد التزامها تجاه أوروبا. لكن تنامي العداء لنا من قبل حفنة من المنافسين الحمائيين قد يكون له عواقب غير مقصودة تتجاوز حدود تنميتنا”.
وأضاف أنه “في حال تقليص نمو الشركة أو المساومة على استثماراتها في شركات الطيران الأخرى فإن الضرر الحقيقي سيقع على أوروبا من خلال فقدان الوظائف وفقدان خدمات ربط الرحلات وفقدان الاستثمارات في الاقتصاد المحلي والوطني وفقدان الخيارات أمام المستهلكين.” وتعزز الاتحاد المملوكة للحكومة حضورها في أوروبا عن طريق استثمارات في أير برلين والخطوط الصربية وأير لينغوس وأليطاليا.
كما حصلت الاتحاد للطيران بداية الشهر الحالي على موافقة السلطات السويسرية على صفقة الاستحواذ على ثلث أسهم شركة دارون ايرلاين، بعد تأخير دام أكثر من عام بسبب لتدقيق الالتزام بالقواعد الأوروبية.
وأثار التوسع الكبير للاتحاد للطيران في أوروبا، معارضة ناقلات أوروبية مثل أير فرانس كيه.ال.ام ولوفتهانزا وشركات طيران أميركية، التي تشكو من أن شركات الطيران الخليجية تستفيد بشكل غير عادل من قروض حكومية بدون فوائد ومن الوقود الرخيص.
وتنفي الشركات الخليجية تلك الاتهامات. وبحسب هوغن فإن الاتحاد تلقت قروضا وليس دعما من مساهمها الحكومي، وأن حكومة أبوظبي قدمت رأس المال الأولي وقروضا لكنها فعلت ذلك كمساهم حصيف، وهي تتوقع وتجني عوائد على استثماراتها.
وردت طيران الإمارات أيضا على الانتقادات الغربية، ورفضت كل مزاعم شركات الطيران الأوروبية والأميركية بأنها تتلقى دعما غير عادل. وأكد تيم كلارك رئيس الشركة الشهر الماضي إنه على تلك الشركات أن تقدم اعتذارا عن ذلك. ولم يذكر بيان الاتحاد القضايا التجارية التي تشغل هوغن على نحو خاص في أوروبا وأحجم متحدث باسم الشركة عن التعليق.
وبموجب اتفاق ثنائي بين الإمارات وألمانيا يحق لشركات الطيران الإماراتية تسيير رحلات إلى أربعة مطارات فقط في ألمانيا هي فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ ودوسلدورف.
وفي الشهر الماضي وافقت ألمانيا على جدول لرحلات الصيف يسمح لطيران برلين والاتحاد بتقاسم بعض الرحلات التي لا يشملها الاتفاق مثل برلين – أبوظبي وشتوتجارت – أبوظبي لكن وزارة النقل الألمانية قالت الأسبوع الماضي إن هذا “ينبغي أن يظل استثناء”.
وقال هوغن إن الأنشطة الرئيسية للاتحاد للطيران في الاتحاد الأوروبي ساهمت بنحو مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين خلال العام الماضي.
وأضاف أن تلك أنشطة الاتحاد دعمت أكثر من 11 ألف وظيفة. وساهمت مشتريات الشركة من الطائرات الأوروبية والمعدات بأكثر من ذلك.
وقد أجبر تصعيد الشركات الأميركية في الأسابيع الماضي، البيت الأبيض لإعلان غير مسبوق عن إجراء مراجعة لم يسبق لها مثيل، بشأن المزاعم بأن شركات الطيران الخليجية تتلقى دعما حكوميا يعطيها ميزة تنافسية على منافساتها في الولايات المتحدة.
لكن ذلك التصعيد لم يتمكن من ايقاف تقدم الشركات الخليجية، الذي كان آخر فتوحاته موافقة مكتب الطيران المدني السويسري على صفقة حصول الاتحاد للطيران على ثلث أسهم شركة دارون ايرلاين.
وتتضمن الصفقة التي تعثرت في أروقة المكتب لأكثر من عام بحثا عن أي مخالفة للمعايير الأوروبية، عنصرا رمزيا في غاية الأهمية، وقد يكون سبب كل ذلك التأخير، وهو تغيير علامة دارون أيرلاين إلى “الاتحاد الاقليمية”.
وبذلك تنتشر علامة الاتحاد من خلال شركة محلية أوروبية، وقد يتسع حضورها في الفضاءات الأوروبية إذا توسعت استثمارات الشركة من خلال رفع كفاءة إدارة الشركة، أسوة بما فعلته الاتحاد للطيران مع جميع الشركات التي دخلت في شراكات معها.
وكانت بيانات جديدة قد أظهرت أن شركات طيران أميركية فقدت ما لا يقل عن 5 بالمئة من حصتها من حجوزات الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى شبه القارة الهندية منذ عام 2008 بسبب المنافسة المحتدمة من ناقلات الخليج.
وفي المقابل تقدمت قفزت حصة الشركات الخليجية من تلك السوق إلى 40 بالمئة من 12 بالمئة فقط قبل 7 سنوات، ما يعني أن الشركات الخليجية اقتطعت حصصا من جميع منافسيها.
ويقول محللون إن الشركات الأميركية التي أثارت المزاعم وهي دلتا ايرلاينز ويونايتد كونتننتال وأميركان ايرلاينز، تحاول تبرير تراجع حصصها في صناعة الطيران العالمية بعد أن عجزت عن مجاراة الشركات الخليجية.