ايفا ابي حيدر
أرجأ مجلس الوزراء أمس البحث في ملف الموازنة الى الثلثاء المقبل، متوقفاً عند اشكالية ربط سلسلة الرتب والرواتب بالموازنة لتأمين الموارد أو فصلها عنها. وفي حال الفصل وإقرار الموازنة، سيكون السؤال المطروح كيف يمكن حماية موارد السلسلة؟ وعند هذا الحد توقف البحث.
عرض وزير المال علي حسن خليل امس في مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2015. وجرى خلال اللقاء التطرق الى موارد السلسلة والنفقات.
في هذا السياق، شرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهورية» بعض مجريات الاحداث داخل الجلسة فقال: بعدما عرض وزير المال لموارد السلسلة، سأل بعض الوزراء: إذا تم تأمين موارد للسلسلة ولم تقر السلسلة نكون أمّنا موارد من دون سلسلة، فما العمل عندها؟
وقد اقترح بعض الوزراء إقرار الموارد وحمايتها بقانون بحيث لا تمتد اليد الى أموال هذه الموارد لأنها مخصصة لتمويل السلسلة. ودار نقاش، وأرجئ البحث في السلسلة الى الاسبوع المقبل، على أن يجري وزير المال خلال هذا الوقت الاتصالات اللازمة مع بعض القوى السياسية من أجل التوصل الى تصور واضح في هذا الاطار.
وأكد درباس انه لا يمكن القول ان هناك معارضة لاقرار السلسلة انما هناك وجهات نظر، والاختلاف فيها لا ينقسم بين فريق سياسي وآخر انما هي فقط وجهات نظر فردية، حتى وزير المال لم يكن متمسكاً بوجهة نظر معينة، انما أصرّ على أن هذه هي السلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تأمين موارد لخزينة الدولة، ونصح الوزراء بعدم توقُّع توفير موارد للخزينة من مصادر أخرى.
وأكد أن أحداً من الاطراف لم يظهر اي تمسّك بموقفه، حتى ان وزير المال، وهو صاحب الاقتراح بضم موارد السلسلة الى الموازنة، قال: انه لا يمانع في فصل الموارد عن الموازنة.
وأكد درباس ان موضوع فصل السلسلة أو ربطها بالموازنة سيبت الاسبوع المقبل. ورداً على سؤال، أعتبر درباس أن ربط السلسلة بالموازنة يدعم اقرار السلسلة، لأنه في حال الفصل سيصعب تأمين موارد أخرى.
الجلسة
وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الموازنة العامة للعام 2015. ووفق بيان تلاه وزير الاعلام رمزي جريج، أعطي خلال الجلسة الكلام لوزير المالية علي حسن خليل، فعرض لمختلف بنود مشروع الموازنة، وقال:
– إن وزارة المالية نجحت في تسجيل فائض أولي بلغ 1970 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2014 مقارنة بعجز أولي سُجل خلال عامي 2012 و2013.
– إن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات، وهي تعود بشكل كبير الى الإصلاحات والتحسين في جباية الضرائب، بالإضافة الى زيادة في إيرادات ضريبة الدخل على الأرباح المحصلة.
– إن الوزارة تبذل جهدا من أجل تحسين الإيرادات من خلال ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي على الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
– لقد زادت إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 12 في المئة مع تحصيل المتأخرات، وذلك رغم النمو الإقتصادي المتواضع خلال 2014.
– تراجعت النفقات الأولية 131 مليار ليرة في العام 2014 وازداد إجمالي النفقات 469 مليار ليرة.
أما بالنسبة الى مشروع موازنة 2015، فمن المفترض أن يكون النمو في حدود 2,5 في المئة، في حين أن العجز المُقدر يبلغ 7,427 مليار ليرة.
وتوقف خليل عند بندي الواردات والنفقات، مبيّناً الأرقام المتوقعة.
بعد هذا العرض، تم الإتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2015 خلال جلسة مخصصة لهذا الأمر تُعقد يوم الثلثاء المقبل في 21 الجاري من أجل هذا الغرض.
محفوض
وتعليقاً على ما آلت اليه جلسة مجلس الوزراء أمس، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«الجمهورية»: السلسلة باتت مثل قصة ابريق الزيت، فمنذ ثلاث سنوات ونحن نطالب بحقنا، لا نريد الدخول في متاهات بين السياسيين، كل ما يهمنا ان ينتهي هذا المسلسل قبل انتهاء العام الدراسي. فهيئة التنسيق النقابية أظهرت أقصى الايجابية الممكنة، منذ 8 أشهر لم نقم بأي خطوة سلبية، لذا نأمل منهم ان يظهروا ايجابية تجاهنا بدورهم، وينهوا موضوع السلسلة قبل انتهاء العام الدراسي، وإلا فلن ننهي العام الدراسي.
تابع: القصة اليوم ليست قصة اضراب في 23 الجاري فقط، ففي حال لم ينتهِ الموضوع قبل هذا الموعد، سنتجه نحو التصعيد والتصعيد مفتوح على كل الاحتمالات. وعمّا اذا كان المقصود توقيف اعطاء الدروس او الامتناع عن إجراء الامتحانات الرسمية أو تصحيحها قال محفوض: كل الاحتمالات واردة.
وقال: «اذا كان الخلاف اليوم يقف على ربط السلسلة بالموازنة، نقول: فليفصلوهما، وليدرجوا السلسلة على جدول اعمال الهيئة العامة، وليقروا السلسلة».