طوني رزق
هل يرمي إفلاس اليونان أو خروجها من منطقة اليورو هذه الدولة في أحضان روسيا او الصين؟. هذا ما ترفضه الولايات المتحدة الاميركية واوروبا وحلف الناتو. لكنّ البعض يقول ان اليونان تستعدّ لإعلان إفلاسها، وقد يقول آخرون انها مفلسة بالفعل ويجب الاعتراف بذلك.
تسعى اليونان للتوصّل الى اتفاقات مع دائنيها قبل نهاية شهر نيسان، لكن اذا فشلت هذه المحاولات فإنها تتحضّر لإعلان إفلاسها، أي إعلان تخلّفها عن دفع الديون المستحقة. ومع افتقار الدولة اليونانية للسيولة لدفع الأجور في القطاع العام، قررت التمنّع عن دفع 2,5 مليار يورو، وهي مبالغ سوف تستحق لصندوق النقد الدولي في شهر أيار المقبل. وقال احد المسؤولين في الحكومة اليونانية: «لقد وصلنا الى نهاية الطريق…».
وفي موازاة ذلك تزداد احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو. ومع ذلك يدعو خبراء كبار الحكومة اليونانية الى التزام جدية أكبر مع القواعد المطبّقة في منطقة اليورو من جهة، كما يدعو هؤلاء الحكومات الـ18 الأخرى في منطقة اليورو الى إظهار المزيد من التضامن مع الحكومة اليونانية التي تمرّ في وضع صعب للغاية. فالمطلوب هو ليونة اكثر في العلاقة بين الطرفين.
في حين يعتبر الكثيرون انّ إعلان إفلاس اليونان سوف يكون امراً كارثياً يدعو البعض الآخر الى مواجهة الحقيقة الاليمة، وهي انّ اليونان قد وقعت فعلياً في الافلاس، ويُلقي آخرون اللوم على المانيا بشكل محدد والتي تتعامل بقساوة مع اليونان.
ويقول المستثمر الكبير والمشهور مارك فابر انّ اليونان هي مفلسة وسوف تتخلّف بالتالي عن سداد الديون. ويقول ايضاً انه حتى اذا نَما الاقتصاد اليوناني بنسبة 10 في المئة طوال العشر سنوات المقبلة فإنّ اليونان لن تكون قادرة على سداد ديونها، وأصرّ على انه يجب على اليونان ان تستسلم وتعترف وتعلن إفلاسها.
لكنّ الحسابات تختلف على المستوى السياسي اذ انّ الولايات المتحدة الاميركية واوروبا وخلفهما الناتو ترفض ان تخرج اليونان من منطقة اليورو خوفاً من ان تستقطبها محاور سياسية عالمية أخرى، مثل روسيا او الصين.
ومن جهة اخرى يبدو انّ البنك المركزي الاوروبي سوف يخسر كثيراً من تخلّف اليونان بعد القروض الكبيرة التي قدمها لليونان وإعادة شرائه لسندات يونانية كثيرة اخرى، وبذلك يكون وضع اليونان في المفاوضات أقوى.
حركة الأسواق المالية
بقي الدولار الاميركي أمس في دائرة الضعف مع الاعلان عن بيانات اقتصادية اميركية مخيبة للآمال. فتراجع الدولار 0,26 في المئة الى 118,68 يناً. وزاد اليورو 0,53 في المئة الى 1,0818 دولار.
كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,67 في المئة الى 1,56033 دولار وأظهرت تقارير القطاع السكني الاميركية انّ الاقتصاد الاميركي قد يجد صعوبة في تحقيق المزيد من النمو. وبلغت نسبة تراجع الدولار مقابل سلة من العملات نحو 1,7 في المئة هذا الاسبوع. وتراجع الدولار 0,37 في المئة الى 1,2144 دولار كندي وبنسبة 0,28 في المئة الى 0,9533 فرنك سويسري.
السوق المحلية
في بورصة بيروت، سُجّل أمس ارتفاع في حجم الاسهم المتبادلة الى 136599 سهماً وقيمتها 1,3 مليون دولار، وذلك مع تبادل 40 عملية بيع وشراء داخل ردهة البورصة. وانخفضت أسهم سوليدير الفئة (أ) 0,09 في المئة الى 11,02 $ في حين زاد سعر اسهم الفئة (ب) 0,09 في المئة الى 11,12 $.
وتابعت اسهم بنك عودة انخفاضها القوي ليتراجع سعر الاسهم العادية 3,84 في المئة الى 6,25 $ كما انخفض سعر اسهم الفئة (G) 2,50 في المئة الى 100 $، كما تراجع سعر فئة (GDR) 2,22 في المئة الى 6,60 $ وما زالت أسهم البنك متأثرة بالشائعات التي تناولت بنك عودة تركيا.
وفي آسيا أقفل مؤشر نيكي في بورصة طوكيو منخفضاً 1,17 في المئة، في حين زاد مؤشر بورصة شانغهاي 2,23 في المئة الى 4288 نقطة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0,31 في المئة الى 27653,12 نقطة.
وبذلك تكون أسهم الصين عند أعلى مستوى لها في سبع سنوات. اما في اوروبا فتراجعت الأسهم في مختلف البورصات تحت تأثير الملف اليوناني، فانخفض مؤشر داكس الالماني 1,85 في المئة ومؤشر فوتسي البريطاني 0,63 في المئة ومؤشر كاك الفرنسي 1,53 في المئة.
وفتحت الاسهم الاميركية على انخفاض أمس مع تركيز الانظار على تقارير نسبة التضخّم الاميركية. فتراجع مؤشر داو جونز صباحاً 0,04 في المئة الى 18105,77 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 0,08 في المئة الى 2104,99 نقطة.
وارتفع سعر الذهب امس مع تراجع الدولار وانحسار توقعات رفع اسعار الفائدة. فزاد بنسبة 0,58 في المئة الى 1204,9 $ للأونصة، كما زاد سعر الفضة 0,80 في المئة الى 16,41 $ للأونصة.
وتراجعت اسعار النفط أمس تحت تأثير ارتفاع حجم المعروض، فانخفض سعر النفط الاميركي 1,08 في المئة الى 56,10 $ كما تراجع سعر نفط برنت الخام في لندن بنسبة 0,88 في المئة الى 63,42 $ للبرميل.