ظيراج نايار
في أول رحلة له إلى ألمانيا يصطحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حفل افتتاح أكبر معرض صناعي هندي في العالم “هانوفر ميسي” . ولا شك أن مودي يريد التفاخر بمعرض “صنع في الهند” في قلب أوروبا الصناعي، لكن جذب المشاركين في فعاليات المعرض لافتتاح شركات لهم في الهند أصعب بكثير من مجرد إطلاق حملة ترويج . فالهند خلافاً لما هي عليه الدول الصناعية الكبرى في العالم ومنها ألمانيا، لم تكن مركزاً صناعياً آسيوياً مرموقاً لا في عهد اشتراكيتها ولا بعد تحولها من الاشتراكية إلى نظام الاقتصاد المفتوح قبل نحو عشرين عاماً .
إلا أن فكرة مودي هذه مستمدة من تجارب دول آسيوية وعلى رأسها الصين التي باتت مصنع العالم . ومما يزيد من خيبة أمل المحللين الاقتصاديين أن الرجل ليس اشتراكياً كما أنه ليس رونالد ريغان ولا مارغريت تاتشر، ولا يملك خطط الخصخصة الشجاعة التي تبنتها بريطانيا ولا تحرير الأسواق المكثف . بل إنه لا يزال يؤمن بنوع من الدور الحكومي الرئيسي حاله حال الكثير من زعماء دول آسيا بعد الحرب العالمية الثانية .
والمشكلة التي تعانيها تجربة دول شرق آسيا هي أن نجاحاتها السابقة اعتمدت في أغلب الأحيان على دولة متسلطة تتبع سياسات صعبة قد تساعد في إطلاق التصنيع من خلال كبت الأجور واستملاك الأراضي وتبديد الثروات الطبيعية بأسعار بخسة . لكن الضجة التي تحيط بديموقراطية مودي تحول دون تمتعه بصلاحيات مطلقة من هذا النوع وهو ما اكتشفه الرجل فور توليه منصبه .
ومن جهة أخرى قامت تجربة الألمان خاصة ألمانيا الغربية، بعد الحرب على تمجيد مبادئ ذهبية مثل اقتصاد السوق الحر والمنافسة الشريفة . فالحكومات الألمانية لا تتدخل في الاقتصاد عبر إدارة الشركات، كما هي الحال في الصين أو الهند، بل عبر سن التشريعات التي تضمن المنافسة بدلاً من التحكم بآليات عمل السوق .وفي الهند لا تزال هناك العديد من العقبات أمام المنافسة كما أن التشريعات المشجعة عليها إما جزئية أو غير متوفرة أصلاً .
وقد تتشابه الهند وألمانيا في وجود شريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قلب النشاط الاقتصادي . لكن الشركات الهندية لا تتمتع بنفس المزايا المتاحة لنظيراتها الألمانية سواء لجهة توفير التمويل الائتماني المساعد على النمو أو لجهة سقف النمو المفتوح في ألمانيا والمحدود في الهند . وهذا يفرض على مودي سن التشريعات التي تضمن لتلك الشريحة من الشركات الاستفادة من سلاسل القيمة عالمياً وإزالة العقبات التي تجبرها على الأداء بالحد الأدنى من الكفاءة مثل الإعفاءات الضريبية . وقد يكون من الصعب على الهند استنساخ التجربة الألمانية في صناعة السيارات، لكنها قادرة على فتح قطاعات صناعية أخرى كالصناعات الدفاعية والتقنية أمام الاستثمارات الأجنبية وبالتالي منحها الزخم المطلوب لتحقيق القدرة التنافسية على المسرح العالمي .
ومن المهم أيضاً التذكير بأن ألمانيا وفرت بيئة تفاعلية لصنع القرار . فالاتحادات العمالية كانت دائماً ممثلة في مجالس إدارات الشركات الكبرى ما ألزم تلك التنظيمات التصرف بمسؤولية، وإذا ما أرادت الهند إصلاح نظام العمل ونظام امتلاك الأراضي فلا بد من أن يكون العمال والفلاحون في قلب عملية الإصلاح . ولا بد من أن ينخرط ممثلوهم في عملية صنع القرار بشكل إيجابي وفاعل وليس كما هو قائم حالياً .
وقد تكون الخطوة الأهم الآن في تحقيق الإجماع الشعبي حول السياسات الإصلاحية المنوي تبنيها والتي تكفل توفير فرص العمل عبر تنشيط القطاع الصناعي . وقد نجح الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا بعد الحرب في حشد التأييد الشعبي لسياسة اقتصاد السوق الاجتماعي . وتغيرت حكومات كثيرة في ألمانيا، لكن المبدأ ظل ثابتاً بلا تغيير . أما في الهند فلا يوجد توافق إطلاقاً على الإصلاحات الاقتصادية وعند أول تغيير في التوجه السياسي يذهب الإصلاح أدراج الرياح .
وأمام مودي فرصة لا تقل تميزاً عن فرصة الحزب الألماني . فقد منحه الشعب الهندي أعلى معدلات التصويت لحزب واحد منذ 30 عاماً وهذا يعني تفويضاً بتحقيق الإجماع الشعبي حول الإصلاحات . وكان من الصعب دائماً أن تتوقع من رئيس وزراء الهند أن يحدث ثورة صناعية . لكن عليه أن يبذل قصارى جهده لتقديم نسخة من التجربة الإصلاحية الألمانية بدرجة إنتاجية عالية وآثار جانبية أقل .