سجلت اليابان أول فائض تجاري شهري لها منذ قرابة 3 سنوات، مدعوما بهبوط أسعار النفط الذي خفض من قيمة فاتورة الواردات، في حين كان ضعف الين وانتعاش اقتصاد الولايات المتحدة دافعا لنمو الصادرات.
وحقق الميزان التجاري الياباني فائضا الشهر الماضي بقيمة 229.3 مليار ين (1.9 مليار دولار)، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى تحقيق فائض قدره 47.9 مليار ين.
وخلال العام المالي وحتى مارس (آذار) الماضي، تظهر البيانات الأولية تحقيق اليابان لعجز تجاري بقيمة 9.1 تريليون ين.
وقالت وزارة المالية اليابانية في بيان لها، إن الصادرات نمت بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات، للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 14.5 في المائة.
وأظهرت البيانات أن تراجع النفط كان أكبر العوامل التي دفعت الميزان التجاري لتحقيق فائض خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت قيمة واردات النفط الخام بنسبة 51 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس أثر انخفاض أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي.