رنا سعرتي
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته امس، وبصورة مبدئية على اقتراح القانون الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء البترون. تمنّى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج «ألاّ يكون هناك تضارب بين المنطقة الاقتصادية في البترون والمنطقة الاقتصادية في طرابلس».
واوضح لـ«الجمهورية» انه يجب ان يكون هناك تكامل وليس تشابها في عمل المنطقتين منعا لاي تضارب في المصالح قد ينشأ بسبب الموقع الجغرافي التقارب بين المنطقتين والذي لا يبعد سوى 15 كم.
واعتبر دوفريج انه يجب التنسيق بين ادارتي المنطقتين حول اختصاص وعمل كلّ منطقة. ولفت الى ان كافة اعضاء مجلس الوزراء أبدوا موافقتهم في هذا الشأن وشددوا على ضرورة التكامل بين منقطة طرابلس ومنطقة البترون.
واشار الى انه ضمن الاسباب الموجبة الواردة في اقتراح القانون، تخصيص المنطقة الاقتصادية الخاصة في البترون لتكنولوجيا المعلومات. إلا انه اكد ان نصّ القانون لا يمكن ان يلحظ تحديد اختصاص المنطقة في قطاع معيّن، لأنه مع مرور الزمن يمكن ان تتطوّر وتدخل قطاعات اخرى.
وبالتالي لا يمكن تعديل القانون عند اي تطويرات. لذلك، شدّد دوفريج على ضرورة عقد اتفاق ضمنيّ على عدم وجود تضارب بين منطقة طرابلس والبترون.
كما لفت الى ان تحديد اختصاص المنطقة الاقتصادية ضروريّ لأنه لا يمكن انشاء منطقة للصناعات الثقيلة في البترون التي تتمتّع بميزة بيئية وسياحية وجمالية.
ورأى دوفريج ان على المجلس النيابي اقرار قانون اطار(loi cadre) تحدّد بموجبه شروط إنشاء المناطق الاقتصادية، كالاعفاءات الضريبية المعتمدة وغيرها. ويُطبّق هذا القانون النموذج على كل المناطق المعتزم انشاؤها ولكن باختصاصات مختلفة. واشار الى ان قانون الاطار يوفر عناء إقرار قوانين منفردة لكل منطقة اقتصادية. وكشف في هذا الاطار، عن التحضير لاقتراح قانون إنشاء منطقة اقتصادية في صور.
وشرح دوفريج ان موافقة مجلس الوزراء على اقتراح قانون بعض نواب البترون انشاء منطقة اقتصادية خاصة، مبدئية لأن القانون ما زال يناقش في اللجان النيابية ويحتاج الى إحالته الى الهيئة العامة للمجلس النيابي لاقراره.
تجدر الاشارة الى ان اقتراح إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة في البترون جاء من بناء على اقتراح الرابطة المارونية التي تعتبر ان فوائد هذا المشروع مهمّة على صعيد الناتج المحلي لمنطقة البترون ولبنان.
سوف تكون المنطقة الاقتصادية متخصصة بالتكنولوجيا المتطوِّرة والخفيفة. ووفقاً للدراسات التي أجرتها الرابطة، ستؤمّن أكثر من 5 آلاف فرصة عمل لحاملي وغير حاملي الشهادات الجامعية.
وستتّبع المنطقة نظاماً خاصاً لاصدار التراخيص، يعفي المشاريع القائمة فيها من الضرائب، والبضائع المرتبطة فيها من الرسوم الجمركية.