طوني رزق
إنها قضية سيولة ومال يجب ان يجد طريقه من جيوب الناس الى صناديق وزارة المالية الفارغة ذهاباً فقط وليس إياباً. فالغرامات المجحفة عليها ان تدفع، لكنّ تصحيح وضع الأجور في القطاعين العام والخاص يمكن ان يؤجّل شأن قوانين الانتخاب والاصلاحات وغيرها
«الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون»، بل الأصحّ الأقوياء يأكلون الاخضر واليابس والضعفاء يلحسون المبرد. استعجلت الدولة التي لا تنفق على شيء، وخصوصاً على إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يرتبط فيها مصير الحياة اليومية لمئات آلاف اللبنانيين، استعجلت اذاً في إقرار قانون مُجحف للسير يَطال جيوب اللبنانيين الفارغة، وذلك مع رفع قيمة غرامات السير التي يبدو للوهلة الاولى انّ عدداً كبيراً من اللبنانيين لن يتمكنوا من دفعها، وبالتالي سوف يعيشون ألف هاجس وهاجس من توقيف سياراتهم أو دفع الغرامات على الغرامات.
وبدلاً من دعم الجيوب الفارغة من خلال إقرار السلسلة او زيادات الاجور المستحقة، سَعت السلطات الرسمية الى العبث بهذه الجيوب الشعبية لشفط ما تسنّى وما يمكن ان يكون قد بقي في هذه الجيوب في غفلة من الزمن القاسي والظالم اقتصادياً واجتماعياً، من دون ذكر الوضع الأمني والصحي وما شابَه ذلك…
ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل ألزمت الدولة السيارات بوجود أحزمة الأمان والمثلثات (Triangle) والاطفائيات تحت طائلة الغرامات المضافة الى لائحة طويلة ومدججة من الغرامات الاولية والثانوية.
وأدى الشعور بالاجحاف والمبالغة الى تأجيل بعض البنود وبعض الغرامات في قانون السير الجديد العصري، في دولة تفتقر الى العصرية من رأس الهرم حتى القواعد التحتية.
قانون انتخاب مؤجّل منذ عشرات السنوات، إضافة الى قوانين إصلاحية ومحاربة الفساد لم تعتبر ضرورية في المرحلة الراهنة، غير انّ قانوناً يزيد أثقال المواطنين تمكّن من إيجاد طريقة لجمع من لا يجتمع من الافرقاء السياسيين اللبنانيين ضد قانون مشروع الموازنة الذي يفتقر له لبنان منذ العام 2006 ويعجز ان يبصر النور على أيدي المسؤولين. لا بأس فإنّ الشعب اللبناني نسيَ الصراخ والاعتراض، فزعماؤه هم الذين يقررون ماذا يأكل وماذا يشرب وحتى ينام ويستيقظ. انها ديموقراطية الوكالة الممددة.
حركة الاسواق المالية
تلقى اليورو دعماً من تصريح المستشارة الالمانية قالت فيه انه لا يجب ترك اليونان تقع في الافلاس. وتعتبر المانيا من أشد المتحفظين على دعم اليونان. فساهم هذا التصريح برفع اليورو من 1,066 دولار الى ما فوق 1,08 دولار على رغم تسجيله أمس تراجعاً طفيفاً.
غير انه ورغم تحسّن المعنويات بشأن اليونان، الّا انّ البعض ما زال يعتقد انه ليس هناك أمل في التوصّل لاتفاق بين اليونان ودائنيها، وانّ احتمالات حدوث ذلك هي صفر في المئة. ومع التماسك النسبي للدولار يركّز المستثمرون على متابعة اجتماعات الاحتياطي الفدرالي الاميركي في الاسبوع المقبل.
فالجميع يريد معرفة متى سوف ترفع اسعار الفائدة، لِما لذلك من تداعيات حادة في مختلف الاسواق المالية العالمية. ولقيَ اليورو دعماً ايضاً من تحسّن مؤشر ثقة رجال الاعمال في المانيا للمرة السادسة على التوالي.
وعليه، تراوح اليورو أمس عند مستوى 1,0824 دولار في حين تراجع الدولار 0,05 في المئة الى 119,50 يناً وبنسبة 0,42 في المئة الى 1,5119 مقابل الجنيه الاسترليني.
امّا في بورصة بيروت فقد سجّل تراجع جميع الاسهم التي شهدت تغييراً في أسعارها، وهي خمسة اسهم من اجمالي سبعة جرى تبادلها. فتراجعت اسهم سوليدير الفئة (أ) 0,08 في المئة الى 11,10 دولاراً والفئة (ب) 0,27 في المئة الى 11,05 دولاراً كما تراجعت اسهم عودة العادية 0,81 في المئة الى 6,10 دولار وبلوم فئة (GDR) 0,7 في المئة الى 9,93 دولار والعادية 1,89 في المئة الى 9,30 دولار.
لكنّ الاسهم الاوروبية ارتفعت بدعم تحسن احتمالات توصّل لاتفاق بين اليونان ودائنيها وتحسّن أرباح الشركات. فزاد مؤشر داكس الالماني 0,46 في المئة الى 11777,62 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 0,39 في المئة الى 7080,29 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0,35 في المئة الى 5196,87 نقطة.
وتراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 0,83 في المئة الى 20020,04 نقطة، كما تراجع مؤشر شانغهاي 0,46 في المئة الى 4394,13 نقطة. وفتحت الاسهم الاميركية بارتفاع طفيف عموماً.
ومع ارتفاع بورصات الاسهم كان الإقبال على الذهب ضعيفاً، فتراجع سعره 0,29 في المئة الى 1190,80 دولاراً للأونصة وانخفض سعر الفضة 0,12 لفي المئة الى 15,81 دولاراً وتراوح سعر تداول اسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في العام 2015 مع تلقّي بعض الدعم من الحرب في اليمن، فانخفض سعر النفط الاميركي 0,38 في المئة الى 57,52 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر برميل نفط برنت الخام 0,83 في المئة الى 65,40 دولاراً للبرميل.