رنا سعرتي
إذا كانت كلفة سلسلة الرتب والرواتب قد أثارت اعتراضات واحتجاجات عندما كانت تبلغ حوالى 2 مليار دولار، كيف سيكون الحال اليوم بعد ضمّ 15 ألف موظف جديد الى القطاع العام؟
توقف المراقبون عند إشارة وزير المال علي حسن خليل امس الى ارتفاع الانفاق في البلد بشكل كبير خلال السنوات الماضية. اللافت في الموضوع كان تسليط وزير المالية الضوء على حجم الإنفاق الكبير على رواتب وأجور القطاع العام ومتمّماتها، والذي بلغ 6727 مليار ليرة في العام 2014، متوقعا ارتفاعه الى 7100 مليار ليرة نتيجة التوظيف الجديد في القطاع العام.
واعتبر خليل ان الإنفاق على الرواتب والأجور يتضخم بطريقة لا تراعي تطور الاقتصاد في البلد، «فحجم الرواتب اليوم هو أكبر بكثير من إمكانياتنا».
وبصراحة قال إن قرار مجلس الوزراء، توظيف 15 ألف موظف جديد خلال سنة واحدة، ليس صحياً، ولو انّه تم تحت عنوان الوضع الامني، حيث كان هناك أولوية لتوظيفات في القطاع العسكري والقطاع الأمني، «لكن بكل الاحوال هذا له أثر مباشر على واقع الاقتصاد وعلى واقع المالية العامة».
في موازاة ذلك، اشار خليل الى ان الإنفاق على خدمة الدين يبلغ 6300 مليار ليرة ومن المتوقع أن يزيد خلال عام ليصل إلى 6600 مليار، يضاف إليه عجز مؤسسة كهرباء لبنان في العام 2014 والذي بلغ 3200 مليار ليرة. ليبقى 880 مليار ليرة فقط من حجم الإنفاق مخصصة للنفقات الاستثمارية.
يوسف
فاجأ عدد الموظفين الجدد في القطاع العام (15000) في العام 2014، النائب غازي يوسف الذي اعتبر ان هذا العدد مخيف «وان هذه الارقام جديدة لا علم لنا بها، سنتأكد من صحتها لنرى على من تقع المسؤولية».
واكد يوسف لـ«الجمهورية» أن أرقام سلسلة الرتب والرواتب لم تلحظ التوظيف الجديد في العام 2014، مما سيزيد حكما من كلفتها. واشار الى ان ايرادات الموازنة ليست كافية لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب .
كما أعرب عن تفاجئه بأرقام الموازنة، متسائلا عن وجهة استخدام الوفر المحقق من خلال الفروقات في أسعار المحروقات والذي يبلغ حوالي 800 مليون دولار.
الجراح
من جهته، أكد النائب جمال الجراح ان الموظفين الجدد في القطاع العام (15000) حصلوا على موافقة مجلس الوزراء لكنهم لم ينضموا جميعا بعد الى القطاع العام.
واشار لـ«الجمهورية» الى ان التوظيف تمّ في الاسلاك العسكرية لدواع أمنية، وفي مؤسسة كهرباء لبنان بسبب تثبيت المياومين، وفي الدفاع المدني أيضا. وفيما اكد ان ذلك ستترتب عنه أعباء إضافية على الدولة، اعتبر انه يجب الموازنة بين حاجة القطاع العام والتوظيف الجديد وبين امكانيات الدولة المحدودة جدّا نظرا الى العجز الكبير في الموازنة.
واكد الجراح أيضا أن أرقام سلسلة الرتب والرواتب لم تلحظ التوظيف الجديد والذي سيزيد من كلفتها بنسبة كبيرة، مشيرا الى انه لا يمكن تحديد أرقام السلسلة قبل دخول الموظفين الجدد الى القطاع العام.
لكنّه رأى ان العملية مرتبطة باستقرار الوضع الاقتصادي والامني في البلاد اضافة الى تطور حجم الاقتصاد وامكانية الدولة على تحصيل وارداتها.
وتطرق الجراح في هذا السياق، الى أزمة الكهرباء «التي لم ننجح في حلّها لغاية اليوم رغم ان مجلس النواب أقرّ 1200 مليون دولار لمعالجتها». ولفت الى ان ثلث الدين العام ناتج عن دعم الكهرباء.
كما أشار الى ايرادات لم تستطع الدولة جبايتها في المرفأ والمطار، «وبالتالي نحتاج الى معالجة إما أبواب الإنفاق الكبير أو أبواب الايرادات غير المجباة». واعتبر ان عملية الاصلاح الشاملة يجب ان تنطلق من اقرار الموازنة.