طوني رزق
التعاطي مع ملف سلسلة الرتب والرواتب بطريقة موضوعية واقتصادية عصرية وأكاديمية يمكن ان يحوّل هذا الملف من مصدر للمشاكل والمواجهات الى دواء لتحريك الاقتصاد وتحقيق عدالة اجتماعية وتعزيز لمالية الدولة.
من الممكن أن يتحوّل مطلب رفع الأجور الى علاج للركود الاقتصادي والى عدالة اجتماعية أفضل، حيث انّ اكثر الدول تطوراً تراقب مؤشر إنفاق المستهلكين وحجم الطلب في الأسواق وتتطلّع الى زيادة مداخيل الدولة من الضرائب والرسوم. كما انّ السلطات اللبنانية تتلكأ في إقرار ملف سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، ويتهرّب القطاع الخاص في إقرار زيادات في الاجور تلاقي الغلاء في المعيشة وبنسبة التضخّم سنوياً.
وبدأت تيارات فكرية اقتصادية تركز على أهمية بلوغ مستويات أجور مناسبة تؤهّل المستهلكين لرفع الطلب وتحفيز العرض، وبالتالي الانتاج، فتحريك العجلة الاقتصادية، مع ما يرفع ذلك سلّة الضرائب والرسوم التي تدخل الى خزينة الدولة. حتى سياسات ضخّ السيولة وطبع العملات والنقود التي أطلقتها الولايات المتحدة الاميركية والتي تبَنّتها مختلف دول العالم ما زالت موضوع شكوك وتساؤلات.
إنّ الطبقات الوسطى، وهي طبقات تتمتع بأجور ومداخيل تؤهّلها للتماهي مع الاغنياء، تشارك بالجزء الاكبر من الانفاق وبالتالي تعزّز الطلب في السوق والمزيد من العرض والمزيد من الانتاج فالمزيد من الاستثمار والتوظيف… انّ التلكؤ عن تحسين الاجور سنوياً لإعادة التوازن بين العوامل الاقتصادية المختلفة أصبح من صلب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعانيها العالم في الزمن الراهن.
كما انّ لرفع الأجور وتحسين المداخيل فوائد متعددة داخل الشركات والمؤسسات، اذ إنه يرفع مستوى الإنتاجية والتعلّق بالعمل والشركة. فيعالج آفة استقالة الموظفين أصحاب المؤهلات والخبرات، فيوفّر الكثير من المشاكل وعدم الاستقرار في المؤسسات والشركات.
وعليه، يجب على السلطات التشريعية والتنفيذية في لبنان إعادة النظر في طريقة التعاطي مع ملف سلسلة الرتب والرواتب ومع زيادات الاجور في القطاع الخاص. فالأمر الذي يتخوّف منه البعض ويعتبره مرضاً قد يكون هو الوسيلة للمعالجة اذا ما تمّ التعاطي معه بحكمة وموضوعية.
حركة الاسواق المالية
لم تشهد بورصة بيروت أيّ تحرّك مهم للاسعار وسط حجم تداول محدود لم يتجاوز 46401 سهماً قيمتها 579914 دولاراً من خلال 28 عملية بيع وشراء. وسجلت أسهم سوليدير ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0,08 في المئة للفئة (أ) و0,26 في المئة للفئة (ب) الى 11,24 دولاراً و11,27 دولاراً على التوالي، وتراجعت أسهم بنك عودة العادية 0,16 في المئة الى 6,09 دولار وبنك بلوم فئة GDR 1,22 في المئة الى 9,65 دولار.
وفي أسواق الصرف العالمية تابع اليورو تحقيق المكاسب على خلفية الاقتراب من التوصّل الى اتفاق بشأن الملف اليوناني، فزاد أمس 0,48 في المئة الى 1,0942 دولار كما زاد الجنيه الاسترليني 0,32 في المئة الى 1,5282 دولار وتراجع الدولار بدوره مقابل الين الياباني بنسبة 0,13 في المئة الى 118,88 يناً. لكنّ الدولار ارتفع مقابل الفرنك السويسري 0,19 في المئة الى 0,9568 فرنك سويسري.
في الاسواق الاوروبية، تراجعت الاسهم أمس مع موجة جديدة من بيانات أرباح الشركات المتناقضة مع تركيز على الاحتياطي الفدرالي الاميركي، فتراجع مؤشر داكس الالماني 0,89 في المئة الى 11938,60 نقطة وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0,84 الى 7043,69 نقطة وهبط مؤشر كاك الفرنسي 1,15 في المئة الى 5208,36 نقطة.
وفي آسيا زاد مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 0,38 في المئة الى 20058,95 نقطة، وتراجع مؤشر شانغهاي في الصين 1,13 في المئة الى 4476,21 نقطة. وفي بورصة وول ستريت ارتفع مؤشر داو جونز 0,23 في المئة الى 18037,97 نقطة.
وفي أسواق النفط، تراجع سعر البرميل في نيويورك 0,44 في المئة الى 56,74 دولاراً، كما تراجع سعر برميل نفط برنت الخام بنسبة 0,15 في المئة الى 64,73 دولاراً للبرميل، وتأثرت اسواق النفط أمس بارتفاع حجم المخزونات النفطية الاميركية الاستراتيجية في دلالة على تجاوز حجم العرض حجم الطلب.
وفي أسواق المعادن الثمينة تراجع سعر الذهب أمس 0,17 في المئة الى 1201,20 دولار للأونصة كما تراجع سعر الفضة 0,30 في المئة الى 16,34 دولاراً للأونصة، ويبقى ترقّب ما سوف تؤول اليه اجتماعات الاحتياطي الفدرالي الاميركي بشأن رفع أسعار الفائدة هو العامل المؤثّر الأكبر في الاسواق أمس، علماً انّ أيّ ميل واضح للاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) نحو رفع أسعار الفائدة سوف يقلب الطاولة على اللاعبين في مختلف الاسواق المالية، ما يجعل الاسواق على حذرها الشديد إزاء تحركات الاحتياطي الفدرالي المذكور.