بات مشروع الربط الكهربائي الخليجي يمثل خارطة مهمة على صعيد قطاع الكهرباء في المنطقة، حيث نجحت دول الخليج في العام المنصرم من مواجهة الانقطاعات التي قد تواجه محطات التوليد لديها بنسبة 100 في المائة، يأتي ذلك من خلال توفير الطاقة من دول أخرى خليجية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس، فإن دول السعودية، والإمارات، وقطر، من أكثر دول الخليج التي توفر الطاقة للدول الأخرى في أوقات الذروة، وسط معلومات أخرى أيضا توضح أن العائد من الاستثمار في مشروع الربط الخليجي سيشهد خلال السنوات المقبلة تحسنا ملحوظا.
وفي الإطار ذاته، فإن الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليا من الربط الكهربائي الخليجي خلال عام 2014 بلغ 214.5 مليون دولار، وهو رقم من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ500 مليون دولار بحلول عام 2022. بسبب زيادة الأحمال، وارتفاع حجم المصانع، والنمو السكاني لدى دول المنطقة.
وفي الشأن ذاته، عُقد أول من أمس الاجتماع الرابع عشر للجمعية العامة العادية لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، برئاسة رئيس الجمعية رئيس مجلس الإدارة وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مطر حامد النيادي، وبحضور ممثلي الجمعية عن دول المجلس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد علي الإبراهيم.
وناقش الاجتماع بحسب بيان صحافي، عددا من الموضوعات شملت تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014 وتقرير مدقق حسابات الهيئة عن العام المالي ذاته، والقوائم المالية المدققة للهيئة أيضا، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي وتعيين مدقق حسابات لمراجعة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2015.
وقال الدكتور مطر النيادي بحسب البيان ذاته،: «هيئة الربط الكهربائي الخليجي بذلت خلال عام 2014 جهودا، كما هو في الأعوام السابقة، للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، حيث نجحت في تجنب الانقطاعات بمستوى 100 في المائة، رغم ارتفاع الأحمال الذروية خلال صيف 2014. حيث تم التعامل مع أكثر من 220 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط».
وأضاف الدكتور النيادي: «بلغ عدد الحالات التي سُجلت وتم مساندتها منذ تشغيل شبكة الربط عام 2009 أكثر من 1200 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد، ولم تضطر تلك الدول – خلال تلك الحالات – اللجوء إلى فصل الأحمال، وبالتالي تم تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة».
وأوضح الدكتور النيادي في السياق ذاته، أن تقديرات الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليا من الربط الكهربائي الخليجي خلال عام 2014 بلغ 214.5 مليون دولار، مضيفا: «كما أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحقيق أهم أهدافها المتمثل في إنشاء سوق خليجية لتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس، والعمل على تشجيع تجارة الطاقة فيما بينها عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي».
وتأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ديسمبر /كانون الأول الماضي)، عن اكتمال منظومة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمراحله الثلاث، بعد انضمام سلطنة عمان، في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هيئة الربط الكهربائي بصورة كاملة.
وقال الدكتور مطر النيادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حينها: «الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أنجح وأهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية».
وأوضح النيادي أن أهمية هذا الربط تأتي من كونه يتيح تبادل وتجارة الطاقة على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدول الأعضاء، فضلا عن أنه يقدم الدعم المتواصل خلال أي طارئ، ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المائة.
وأضاف: «هذا ما جعلنا نعمل وفقا لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس لتطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتدخل بعد نحو 14 عاما من إنشائها مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة».
وأبان الدكتور النيادي: «لعل أهم قيم هذا الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك جرى إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى عام 2020».
وعن أهداف هذا الربط، قال النيادي: «نسعى على المدى المتوسط إلى تحفيز إنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء قابلة لأن تتطور إلى سوق إقليمية، حيث تدرس الهيئة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وقد تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة التي لا تزال قيد الدراسة».
وتشارك الهيئة في وضع وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي، كما جرى قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات، لتصبح ضمن أكبر 17 مشغلا لشبكات الكهرباء في العالم وتغطي 80 في المائة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة.