عشيّة جلسة الحوار، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره، الأحد، أهمية الاستمرار في هذا الحوار مُعدِّداً الانجازات التي حققها حتى الآن، وأبرزها خصوصاً على الصعيد الأمني:
أولاً: ضبط سجن رومية الذي كان غرفة قيادة للارهاب بحماية من داخل الدولة، حيث كانت الشبابيك مشرّعة للأوامر التي تعطى من داخل السجن الى الخارج.
ثانياً: إزالة اللافتات والشعارات والاعلام الحزبية.
ثالثاً: الخطط الأمنية في الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع وغيره، عدا عن موضوع الجيش والالتفاف حوله.
وقال بري: “لولا حرص المواطنين اللبنانيين على التمسّك بالحد الأدنى من الاستقرار المتوافر حالياً في ظلّ منطقة مُلتهبة، لكانوا قد ثاروا على هذه الطبقة السياسية كلها، لأن ليس طبيعياً ان يكون هناك بلد بلا رئيس جمهورية ولا مجلس نواب عاملاً ولا حكومة فاعلة”. وعن الجديد في شأن الجلسة التشريعية المَنوي عقدها، قال بري: “قلت إنني لا أجري اتصالات وقد قمت بواجبي”.
وسئل عن إمكانية إدراج قانون استعادة الجنسية للمغتربين؟ فأجاب: “لم تنجز اللجان النيابية المشتركة هذا المشروع بعد، وأنا لا اعمل عند أحد، ولا أشرّع على ذوق أحد، فالمجلس النيابي ليس مطحنة جاهزة غبّ الطلب”.
وعن الكتاب الذي وجّهه عضوا تكتل “التغيير والاصلاح” النائبان عباس هاشم ونبيل نقولا يطلبان فيه الإيعاز الى رؤساء اللجان التسريع في درس مشاريع القوانين المتأخرة وإنجازها، قال بري إنه اتصل بالأمانة العامة لمجلس النواب وطلب منها حَضّ رؤساء اللجان على الإسراع في إنجاز هذه المشاريع.
ونفى بري عِلمه بحصول تسوية بشأن التعيينات الامنية والعسكرية، مكرراً موقفه الذي أبلغه الى رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون مباشرة عندما زاره في عين التينة قبل اسابيع، وهو انه مع التعيين أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً، ولكن اذا تعذّر إجراء هذا التعيين فلا مَناص من التمديد، مشيراً الى انّ نسبة كبيرة من المواقع الادارية في الدولة يتمّ العمل فيها بالتكليف.
وعن مشروع الموازنة العامّة لسنة 2015 كشف بري انه اتفق مع رئيس الحكومة تمام سلام في لقائهما الأخير على درس الموازنة في جلسات متتالية لمجلس الوزراء حتى إقرارها، سواء كانت أكلاف سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من ضمنها، وهذا افضل، أو تضمينها جزءاً من تمويل السلسلة، او كانت منفردة وبلا سلسلة. المهم ان تقرّ هذه الموازنة المنتظرة لأنّ الدولة تنفق منذ العام 2005 وحتى اليوم بلا موازنات وبلا رقابة السلطة التشريعية، وهذا غير جائز.
وبشأن موضوع الـ 11 مليار دولار الذي لم يُعرف بعد في أيّ مجالات أنفِق، أوضح بري استناداً الى معطيات وزارة المال انه يجري التدقيق في وجوه وقيود صرف هذه المبالغ بواسطة فريق عمل داخل الوزارة مؤلف من نحو 50 مختصاً، وقد أنجز هذا الفريق اكثر من خمسين في المئة من عمله في هذا الاتجاه.
وعن معركة القلمون المتوقعة قال بري: “انّ لدينا أراضي تحتلها المجموعات الارهابية، ونحن مع أيّ عمل لتحريرها وإعادتها الى السيادة اللبنانية”.