رعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ممثلا بنائبه محمد بعاصيري، “منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق”، الذي نظمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة صباح اليوم في مركز المؤتمرات في البيال، في حضور النائب ياسين جابر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب جمال الجراح ممثلا الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، النائب أنطوان زهرا ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، المهندس إيلي حنا ممثلا العماد ميشال عون، وهشام حمزة ممثلا أمين سر هيئة التحقيق الخاصة، بالإضافة إلى حشد من ممثلي الهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وعمداء ومديري الجامعات ومهتمين بالشأن المالي والمحاسبي وأعضاء النقابة المنظمة.
حمزة
استهل المنتدى بالنشيد الوطني وكلمة تقديم من عريفة المنتدى السيدة هانية داود، قبل أن يلقي هشام حمزة كلمة أمين سر هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور الذي اضطره اجتماع طارئ لمجموعة “إغمونت” لممثلي وحدات الإخبار المالي في واشنطن الى للتغيب.
وقال: “يركز مؤتمركم على المتطلبات المعمول بها حاليا من قوانين وتعاميم، والمستجدات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل لإرهاب، ووقع المستجدات العالمية على التعديلت المرتقبة على القوانين والأنظمة المعمول بها في لبنان.
ولا شك أن لبنان خطى خطوات مهمة في تطوير بنيته القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإن كانت المستجدات التي تمر بها المنطقة العربية حاليا، ولا سيما لبنان في موضوع مكافحة الإرهاب وتمويله تستدعي تدابير وإجراءات استثنائية على الصعد الأمنية والمالية والتشريعية”.
وأضاف: “في العام 2001 أصدر لبنان القانون 318 الذي أنشأ هيئة التحقيق الخاصة وأناط بها مهمة إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه في أنها تشكل جرائم تبييض أموال أو تمويل إرهاب وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها، كما حصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان والتي يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفي العام 2003 تم تعديل قانون العقوبات اللبناني لجهة إضافة المادة 316 مكرر المتعلقة بمعاقبة تمويل الإرهاب. وفي العام 2008 صدر القانون رقم 32 الذي قضى بتوسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة لجهة تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية تطبيقا للإتفاقيات والقوانين المرعية الإجراء المتعلقة بمكافحة الفساد”.
وقال حمزة: “يجري الآن مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 318/2001 لمكافحة تبييض الأموال، ومشروع قانون يرمي إلى مراقبة نقل الأموال النقدية عبر الحدود ومشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية”.
وأشار إلى أن مشروع تعديل القانون 318 “يتضمن نصوصا تتعلق ببعض الموجبات الملقاة على عاتق المحاسبين عند إعدادهم أو تنفيذهم لصالح عملائهم بعض الخدمات المحددة في القانون ومنها موجب ابلاغ رئيس “الهيئة” عن تفاصيل العمليات المنفذة او التي جرت محاولت تنفيذها والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب”.
وتابع: “في الـ 2002 قرر مجلس الوزراء بناء لاقتراح حاكم مصرف لبنان تأسيس لجنة وطنية لتنسيق السياسات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، أسندت إليها مهام عديدة ولا سيما تعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية المختصة لتبادل المعلومات في ما بينها واستنباط أفضل السبل في مكافحة تبييض الأموال انسجاما مع المعايير الدولية، ويرأس هذه اللجنة نائب الحاكم وتضم ممثلين عن كل من هيئة التحقيق الخاصة والنيابة العامة التمييزية ولجنة الرقابة على المصارف ومديريتي الجمارك وقوى الأمن الداخلي ووزارات العدل والمالية والداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والإقتصاد والتجارة وكذلك بورصة بيروت. وفي 2007 قرر مجلس الوزراء بناء لاقتراح حاكم مصرف لبنان تأسيس لجنة وطنية لقمع تمويل الإرهاب، أسندت إليها مهام عديدة ولا سيما النظر في مدى ملاءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمعيات واقتراح التعديلات اللازمة، ويرأس هذه اللجنة مدير عام قوى الأمن الداخلي بصفته ممثلا عن وزارة الداخلية والبلديات ويشترك في عضويتها ممثلون عن وزارات العدل والمالية والخارجية والمغتربين والنيابة العامة التمييزية وهيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان”.
وعدد حمزة تعاميم أصدرها حاكم مصرف لبنان، منها التعميم رقم 83 وتعديلاته ويتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتعميم رقم 126 المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين ولا سيما لجهة العمليات الجارية مع الأشخاص والدول المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، والتعميم رقم 128 المتعلق بإنشاء دائرة امتثال لمراقبة العمليات المصرفية كافة. أما سائر تعاميم مصرف لبنان فتمحورت حول:
– العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية.
– التحاويل النقدية وفق نظام الحوالة.
– مؤسسات الصرافة المعنية بشحن الأوراق النقدية والمعادن الثمينة لا سيما لجهة تعيين مفوض مراقبة على أعمالها وضابط أو وحدة امتثال لمراقبة تقيدها بالقوانين والأنظمة.
أما هيئة التحقيق الخاصة فقد أصدرت عددا من التعاميم فتمحورت حول:
– الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
– التحقق من هوية العملاء وتحديد هوية صاحب الحق الإقتصادي KYC.
– تحقق مفوضي المراقبة من التزام المصارف والمؤسسات المالية بالإجراءات.
– التحقق من هوية ونشاطات المراسلين.
– وضع الحسابات تحت المتابعة.
ويواجه لبنان والدول العربية تحديات في التصدي للمجموعات الإرهابية والحد من مخاطرها وأساليب تمويلها، ما يفرض تبادلا للمعلومات مع الجهات الإقليمية والدولية تنفيذل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2199 الخاص بمكافحة داعش وجبهة النصرة.
وختم مشيرا لإلى أن مجموعة إغمونت قررت انشاء مشروع للتبادل المشترك للمعلومات المتعلقة بداعش بهدف تحديد وتعقب الوجوه المالية للإرهابيين المحتملين ووسائل تمويلهم، بمن فيهم المجموعات المرتبطة بالقاعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف تعرَض نتائج هذا المشروع على الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي FATF المقرر في تشرين الأول 2015″.
عبود
وألقى نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود كلمة في الإفتتاح، جاء فيها: “في ظل الاحدات والازمات التي تشهدها المنطقة والانقسام السياسي الحاد في لبنان ومفاعيله من فراغ في سدة الرئاسة الاولى وشبه الشلل في انتاجية السلطتين التنفيذية والتشريعية مما يؤثر سلبا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في بلدنا الحبيب، يبقى الامل بقدرة اللبنانيين اللذين نجحوا كأفراد في مختلف المجالات في الداخل والخارج على حد سواء واستطاعوا أن يكونوا العلامة الفارقة في لبنان والعالم على كل المستويات الاقتصادية وبالاخص المصرفية منها والمهنية والثقافية، على تخطي هذه التحديات والمصاعب والعمل على تعميم تجربة وثقافة القطاع الخاص على أداء القطاع العام ومؤسساته من أجل بناء دولة عصرية وعادلة”.
اضاف: “وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان يواصل مصرف لبنان من جهته برئاسة حاكم عليم وحكيم أبهر العالم برؤيته وعلمه وفكره على بذل كافة الجهود اللازمة للتغلب على هذه التحديات واحتواء المخاطر المتعلقة بها والتأكيد على التزام لبنان بالتعاون التام مع المجتمع الدولي من أجل تفعيل مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتقيد يالمعايير الدولية في هذا المجال، بانتظار إقرار عدة مشاريع تقدم بها المصرف الى السلطة التشريعية والتي تهدف الى تعزيز سلامة القطاع المصرفي والمالي”.
وتابع: “وفي ظل هذه التحديات أيضا، يبقى التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) في اعداد البيانات المالية من قبل ادارة المنشأة والتقيد بالمعاييرالدولية للتدقيق من قبل مدقق الحسابات أولوية بالنسبة لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان حيث بدأ معهد التدريب التابع لها تأمين التدريب المهني المستمر لكافة الأعضاء عن طريق اعتماد برامج تدريب عصرية متطورة في هذا المجال بموجب اتفاقيات التعاون مع هيئات مهنية دولية رائدة كهيئة المحاسبين المجازين القانونيين في بريطانيا (ACCA) وهيئة المحاسبين الاداريين (IMA) والاتفاقية التي سيتم توقيعها مع هيئة المحاسبين المجازين في أميريكا (AICPA) وذلك خلال الفصل الثالث من هذا العام، وأيضا من خلال البدء في نهاية هذا العام بتطبيق برامج الرقابة النوعية ومراجعة النظير على أداء أعضاء النقابة أي مدققي الحسابات وذلك من أجل تحسين آدائهم والتأكد من التزامهم بالمتطلبات المهنية الدولية والارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات والتي تعطي الثقة بجودة البيانات المالية لما فيه من مصلحة عامة والمساهمة في استقرار الاسواق المالية”.
وأشار عبود إلى أن “النقابة ستتقدم خلال الشهر المقبل الى مجلس النواب بمشروع قانون عصري لتعديل قانون مزاولة المهنة بما يتلائم مع المتطلبات المهنية عالميا والذي بما يتضمنه انشاء “الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية” وهي هيئة رقابية مشرفة على أداء مدققي الحسابات مستقلة على مجلس النقابة، يتألف أعضائها من خمسة يشارك مصرف لبنان وهيئة الاسواق المالية بتسمية عضوين منهما.
وبما أن عمل مدقق الحسابات يرتبط ارتباطا وثيقا بمختلف الهيئات الرقابية المشرفة في لبنان مما يستدعي تعاونا وثيقا بين النقابة ومختلف هذه الهيئات، فقد بدأنا على تعزيز هذا التعاون من خلال المشاركة الفاعلة لوزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة الرقابية على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على هيئات الضمان في أعمال مؤتمرنا الدولي التاسع عشر خلال شهر تشرين الثاني من العام المنصرم تحت “تأثير التكافل في التدقيق على الاعمال” وتقييم أوراق عمل من قبل ممثلي هذه الهيئات من خلال هذا المؤتمر، ومن خلال أيضا التنسيق والتواصل المستمر”.
واردف: “وبما أن التكامل بالتدقيق على الأعمال يستدعي إيجاد الطرق الكفيلة بتأمين ديمومة واستمرارية هذا التعاون بيننا وبين كافة الهيئات الرقابية، فإن المبادرة الى تنظيم مؤتمرات ومنتديات متخصصة بالتعاون مع هذه الهيئات هي من أهم الادوات والطرق لتفعيله، فكانت البداية بتنظيم “منتدى مكافحة تبييض الاموال بين التطلبات القانونية واجراءات التدقيق” وبالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة وبدعم مطلق من أمين سرها الصديق والزميل الاستاذ عبد الحفيظ منصور ومباركة ورعاية كريمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وقال: “إن أهمية هذا المنتدى والذي تمتد جلساته الخمس خلال يومين تكمن في تنوع وترابط العناوين والمحاور المطروحة ونوعية المحاضرين المشاركين من كافة الاطراف المعنيين بالامتثال بالقوانين والانظمة المعمول بها من أجل مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب أكانوا من أعضاء مجالس ادارة في المصارف وشركات تأمين، مراقبيي ومدققي هيئة التحقيق الخاصة، مدققي الحسابات، المدققين الداخليين ومسؤولي دائرة الامتثال في المصارف بالاضافة الى محاضرين من اصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال. كما أن هذا الحضور الكثيف في المشاركة بهذا المنتدى من موظفي المصارف ومدققي الحسابات وموظفي المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات التأمين وشركات الصيرفة هو تأكيد لأهمية هذا المنتدى إذ يشكل فرصة للتلافي وتبادل الخبرات والاراء بين مهنيين وتقنيين وأصحاب اختصاص من كافة القطاعات المعنية بهذا المجال”.
وختم: “وفي سياق متصل بالتعاون والتنسيق بين النقابة ووزارة المالية اللبنانية أعلن عن التحضير لتنظيم مؤتمر علمي متخصص مشترك برعاية وحضور معالي وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل حول “تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS في 10، 11 و 12 حزيران 2015 وبالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS Board. إن هذا يأتي ضمن مسؤوليتنا المهنية كأعضاء فاعلين في الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC وهو في الاساس ضمن مسؤوليتنا الوطنية لحث السلطتين التنفيذية والتشريعية على البدء بتطبيق هذه المعايير بما يعزز مبادئ الشفافية والمقارنة في اعداد الموازنات وقطع الحسابات وتحديد القيمة الفعلية للدين العام وذلك عن طريق اعتماد أسس وقواعد علمية واضحة بما يعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة والمساءلة”.
بعاصيري
وألقى بعاصيري كلمة نيابة عن حاكم مصرف لبنان راعي الإحتفال، جاء فيها:
“يشهد العالم اليوم، وبخاصة في مجال تمويل الإرهاب، تطورات غير مسبوقة على صعد عدة، تمثلت بظهور مجموعات متطرفة (نذكر منها “تنظيم داعش”، “جبهة النصرة” إلخ) وابتكارها لأساليب جديدة في التمويل.
وقد تكاثرت جهود السلطات التنظيمية والرقابية حول العالم لتعزيز أنظمة مكافحة تمويل الإرهاب من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة وفرض عقوبات على الجهات غير الممتثلة. ولهذه التطورات تداعيات على المصارف والمؤسسات المالية ومفوضي المراقبة المعينين لديهم، الذين بات عليهم أن يصبحوا أكثر حذرا في مهماتهم التدقيقية، وذلك للحد أو لتفادي المخاطر التي يمكن أن يواجهها عملاؤهم، إن من الناحية التشغيلية (Operational Risks) أو من ناحية السمعة Reputational Risks”.
وشرح الجهود الدولية وجهود لبنان لمكافحة تمويل الإرهاب، وقال:
“أ- الجهود الدولية:
في ما يلي بعض الجهود التي تقوم بها الجهات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب:
قرارات مجلس الأمن، نذكر منها:
– القرار رقم 2199/2015 لتجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة
(يتضمن أحكام بخصوص تجارة النفط والتراث الثقافي والاختطاف مقابل الفدية والأعمال المصرفية والأسلحة والأعتدة..)
– القرار رقم 2178/2014 عن حركة الإرهابيين والمقاتلين الأجانب (Foreign Terrorist Fighters) (يتضمن أحكام لمنع الدول من تجنيد وتنظيم ونقل الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.).
“مجموعة العمل المالي
– اتخذت “المجموعة” تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب، وسوف تمارس ضغوطا على الدول التي ستتخلف عن تطبيق هذه التدابير، ,وسوف تذكر ذلك في تقريرها الذي ستقدمه إلى مجموعة الـ20 في اكتوبر القادم
– أعدت “المجموعة” تقريرا في فبراير 2015 عن “تمويل تنظيم داعش” (Financing of the Terrorist Organisation ISIL). ففي حين كانت عمليات تمويل الإرهاب في السابق أقل تعقيدا، وبمبالغ صغيرة نسبيا، أظهر التقرير المذكور بعض مصادر تمويل “تنظيم داعش”، نذكر منها:
– عائدات النفط والغاز الناتجة عن الأراضي التي يسيطرون عليها.
– نهب المصارف والمزروعات.
-الإتجار بالبشر وبالتحف الثقافية.
– الخطف مقابل فدية.
-التبرعات بما فيها تلك التي تتم عبر أو من خلال المنظمات التي لا تتوخى الربح.
– جمع التبرعات عبر شبكات الإتصال الحديثة.
ب- الجهود اللبنانية:
وشرح الجهود التي تبذلها السلطات المصرفية والمالية في لبنان لمكافحة تمويل الإرهاب، وأبرزها:
– المشاركة في أعمال “مجموعة عمل مكافحة تمويل “تنظيم داعش”” (Counter ISIL Finance Group)
– المشاركة في مشروع “مجموعة إغمونت لوحدات الإخبار المالي” عن تنظيم “داعش”.
– تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في ما يخص القضايا المتعلقة بـ “تنظيم داعش”
– تعزيز نظام مكافحة تمويل الإرهاب في لبنان من خلال العمل على:
-اقتراح تعديلات على القانون 318/2001 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي هو حاليا قيد الدرس في اللجان النيابية المختصة.
– اقتراح قوانين جديدة، منها القانون المتعلق بنقل الأموال عبر الحدود.
– تعزيز الجهود للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب (1999)”.
ثم شرح الموجبات المفروضة على مفوضي المراقبة، وقال: “قامت هيئة التحقيق الخاصة بإصدار الإعلام رقم 5 المعدل بالإعلام رقم 12 تاريخ 27/5/2011 والذي يطلب من مفوضي المراقبة المعينين لدى المصارف والمؤسسات المالية إرسال التقرير السنوي الذي يعدونه إلى الجهات المعنية (منها هيئة التحقيق الخاصة) متضمنا:
– توصياتهم بخصوص تفعيل أعمال الرقابة وتقييمهم لإجراءات الضبط الداخلي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
– الإشارة صراحة، إلى أنهم تحققوا من قيام أو عدم قيام المصارف أو المؤسسات المالية بأمور عدة، أبرزها:
– التأكد، عند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، أنه ليس مصرفا صوريا.
– إعتماج نموذح معرفة العملاء (KYC Form) متضمنا حدا أدنى المعلومات الأساسية كما هي مطلوبة بموجب إعلام “الهيئة” رقم 4.
– إعادة التحقق دوريا من هوية العملاء أو إعادة تحديد صاحب الحق الإقتصادي.
– إعتماد إستمارة خاصة لتحديد هوية صاحب الحق الإقتصادي ومصدر الأموال وتعميمها على الفروع ليصار إلى استعمالها عند الشك.
– الإحتفاظ بالمعلومات عن العميل، ولا سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته ووضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل أو بعد إنجاز العملية.
– إنشاء اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أنها تقوم بمهامها.
– إنشاء “وحدة التحقق” والتثبت من أنها تقوم بمهامها.
– إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبين أسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو تحريك حسابات بموجب وكالة.
– إعتماد برامج معلوماتية متخصصة تتيح استخلاص تقارير دورية لمراقبة حسابات الزبائن والعمليات التي تنطبق عليها.
– تنظيم مركزية ممكنة للمعلومات المجمعة تتضمن كحد أدنى الأسماء التي جرى تعميمها من قبل “الهيئة”.
– إبلاغ “الهيئة” بالعمليات المشكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو تمويل إرهاب
– إعتماد المقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات”.
وختم منوها بدور مفوضي المراقبة في ظل التطورات الحاصلة، مشيرا إلى “أهمية ذلك في حماية القطاع المصرفي والمالي من الأموال غير المشروعة، ولا سيما تمويل الإرهاب، وتيقظهم عند التدقيق في العمليات المالية والمصرفية، وقيامهم بتدريب الموظفين لديهم وتعزيز قدراتهم عن موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحدث الإتجاهات في هذا المجال إضافة إلى الممارسات الفضلى والمعايير الدولية”.
وفي ختام الجلسة الإفتتاحية قدم النقيب عبود درع النقابة إلى حاكم مصرف لبنان بواسطة نائبه محمد بعاصيري، وإلى أمين سر هيئة التحقيق الخاصة بواسطة هشام حمزة.
الجلسات
ويواصل المنتدى أعماله الموزعة على خمس جلسات اليوم وغدا، وهي موزعة بحسب العناوين الآتية:
– مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بين متطلبات القوانين والأنظمة الحالية ومستجداتها.
-التحديات للإمتثال بالقوانين والأنظمة المعمول بها من وجهة نظر مدقق الحسابات، دائرة التدقيق الداخلي ودائرة الإمتثال.
– ورشة عمل حول أسباب قصور الإمتثال في عدم اكتشاف عمليات تبييض الأموال وأساليب التصحيح.
– الحوكمة وبيئة الرقابة في المصارف والمؤسسات المالية.
– القطاعات غير الخاضعة للتشريعات وأعمال الرقابة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويختتم المنتدى ظهر غد بإصدار توصيات، يعلنها المنظمون.