التقت هيئة التنسيق النقابية البطريرك الماروني الكاردينال ما بشاره بطرس الراعي، في بكركي.
وأوضحت في بيان انها “طرحت معه مماطلة المسؤولين في إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع إقرارهم بأحقيتها”.
وبعد اللقاء وزعت بيانا قالت فيه: “سعدنا بزيارة هذا الصرح الوطني الكبير، وبلقاء صاحب الغبطة البطريرك بشاره الراعي. وقد نقلنا اليه معاناتنا المستمرة منذ اربعة اعوام، بحيث أقر الجميع بحقوقنا بسلسلة رتب ورواتب تعيد الى رواتبنا بعض قيمتها ولا سيما ان قطاعات وظيفية اخرى حصلت على حقوقها كأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، فيما باقي القطاعات الوظيفية المدنية والعسكرية والمتقاعدون ومعلمو المدارس الخاصة ما زالوا محرومين حقهم”.
ولفتت الى ان “تحرك هيئة التنسيق النقابية منذ العام 2012 وحتى اليوم، والتفاف اللبنانيين حولها، ما كان ليستمر لولا ان المطالب محقة وان الحاجة المادية عند اللبنانيين باتت كبيرة جدا، وهي تنذر بعواقب جد وخيمة”.
ورأت ان “الطبقة السياسية استمرأت، على ما يبدو، حالة الشلل في المؤسسات الدستورية فهم مسؤولون حين يتعلق الامر بمصالحهم الخاصة وغير مسؤولين حين يتعلق الامر بمصالح الشعب”.
اضافت: “الكل يعلم ان اتفاقهم على التمديد تم خلال عشر دقائق، اما انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتسهيل امور المواطنين، فقد دخل موسوعة غينيس بين تشريع الضرورة وضرورة التشريع، وبين الموازنة مع السلسلة ام السلسلة من دون موازنة”.
وتابع البيان: “اننا نرى في كل ما يحصل تفتيتا لمؤسسات الدولة وتهديدا للكيان وامعانا غير مسبوق في قهر اللبنانيين بجميع فئاتهم.
وفي ضوء ذلك، تمنينا على غبطته وهو الداعي ابدا الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية لان يكون الى جانبنا في الضغط على الطبقة السياسية لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعد ادخال التعديلات اللازمة على المشروع الموجود بين ايدي اللجان النيابية المشتركة التي تلتئم لإقرار بعض المشاريع الا انها تمتنع تحت ذرائع شتى عن اللقاء لإنهاء درس المشروع وادخال التعديلات اللازمة”.
واضاف: “أما في شأن الاضراب والتظاهر فان الهدف منهما هو الضغط على الطبقة السياسية لإقرار الحقوق. لكن امام الامعان في تعطيل المؤسسات الدستورية والتوقف عن التشريع، فان الاضراب يصبح موجها ضد الطلاب وهذا ما لا نريده على الاطلاق. لذلك ابلغنا غبطته اننا اجلنا الاضراب والتظاهر غدا الى موعد آخر في ضوء المستجدات في المؤسسات الدستورية”.
وختم: “ان هيئة التنسيق النقابية ومعها ثلث الشعب اللبناني لن تغفر لأي نائب او مسؤول يتقاعس عن اقرار الحق لأصحابه. فلقمة عيش المواطن تسبق التزامه السياسي وعلى جميع الفئات السياسية ان تعلم ان الثقة بينها وبين المواطنين تتناقص يوميا مع ما يعني ذلك على الصعد كافة”.