ثريا حسن زعيتر
بعد ثمانية ايام من الاعتصام المفتوح الذي ينفذه موظفو مستشفى صيدا الحكومي الجامعي مطالبين بحقوقهم المستحقة ودفع رواتبهم المتأخرة منذ شهرين إضافة إلى غيرها من المطالب والحقوق الاساسية التي تضمن استمرار المستشفى، أعلنت لجنة المتابعة تعليق اعتصامها المفتوح ومعاودة الموظفين لمزاولة عملهم بشكل طبيعي واستقبال المرضى في المستشفى وذلك بعد الاجتماع المثمر مع مكتب وزارة الصحة والتأكد من وصول حوالة مالية بقيمة 400 مليون ليرة وبالتالي دفع مستحقات الموظفين وتأمين الاستمرارية للاشهر المقبلة.
وكان موظفو المستشفى عقدوا مؤتمرا صحفيا امام مدخل الطوارئ في المستشفى تناولوا فيه آخر التطورات على صعيد الاعتصام المفتوح الذي ينفذونه. وقد حمل المعتصمون لافتات امام مدخل الطوارىء في المستشفى كتبوا عليها مطالبهم، و مما جاء فيها:»بيروت الحكومي، صيدا الحكومي، من التالي؟!، النظام الصحي العام اثبت فشله، مغلق بداعي الافلاس، عذرا ايها المواطن الدولة غائبة، ومستشفى الفقراء مهدّد..».
بإسم المعتصمين قال رئيس لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين: «اجتمعنا بكم اليوم ومع بداية الأسبوع الثاني من اعتصامنا كي نطلعكم على كل التطورات التي مررنا بها خلال الأسبوع الماضي، ولكي نرد على العديد من الاتهامات والافتراءات التي صدرت بحقنا».
وتابع كاعين بالقول : نحن لم نتقاض رواتب الشهرين المنصرمين (آذار ونيسان) والشهر الثالث على الأبواب، ولنا مستحقات مالية كالمفعول الرجعي والمدارس، إضافة الى الشركات والموردين الذين لم يقبضوا أي دفعات مالية منذ أكثر من خمسة أشهر ما دفعهم الى التوقف عن تسليم البضائع التي تؤمن استمرار المؤسسة، بالاضافة الى مستحقات الاطباء التي لم تصرف منذ مدة، إذًا فالوضع المادي متأزم.
وهذا ما دفع بالموظفين ممثلين بلجنة المتابعة وبعلم من اللجنة الادارية ممثلة بالدكتور هشام قدورة الى اتخاذ قرار بايقاف العمل داخل المستشفى بإستثناء الحالات الانسانية الحرجة كمرضى غسيل الكلى ومرضى التلاسيميا، ومنذ اليوم الأول للإعتصام كانت مطالبنا واضحة جدا تتلخص بالتالي:
أولا: ضمان استمرارية المؤسسة عن طريق تأمين مساهمة مالية عاجلة من قبل وزارة الصحة لتأمين رواتب الموظفين شهريا و تأمين الموارد الطبية والغير الطبية، ومن أجل دفع مستحقات الأطباء.
ثانيا: دفع رواتب الشهرين المتأخرين للموظفين ودون تجزئة، إضافة الى تأمين مستحقاتهم الأخرى كبدل النقل والمدارس والمفعول الرجعي.
ثالثا: أن تلقى المؤسسة معاملة عادلة شأنها شأن بعض المستشفيات الحكومية الأخرى.
رابعاً: فصل رواتب الموظفين عن أتعاب المستشفى حيث يتقاضى الموظفين رواتبهم شأنهم كشأن موظفي الادارات العامة بناء للقرار 544 سنة 1994 «.
كما تحدث في المؤتمر الصحافي ممثل لجنة التنسيق للمستشفيات الحكومية عصام جبر مؤكدا التضامن الكامل مع مطالب موظفي مستشفى صيدا الحكومي ومشددا على الرفض القاطع للتعرض لاي من العاملين في القطاع الصحي.
وباسم اللجنة الطبية قال الدكتور محمد كجك معلنا تأييد الاطباء في المستشفى للمطالب ومذكرا ان معاناة الموظفين والاطباء داخل المستشقى واحدة لا تتجزأ.
الى ذلك إستقبل رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في مكتبه بالقصر البلدي وفد مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي برئاسة الدكتور هشام قدورة، الذي عرض أوضاع المستشفى على ضوء ما تواجهه من أزمة مالية واعتصام للموظفين.