هاجر كنيعو
بعد إقفال معبر نصيب الحدودي ،المنفذ الرئيسي للصادرات اللبنانية المتجهة عبر البر إلى الأردن ومنها إلى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، تردد في الآونة الأخيرة إعتماد وسائل النقل البحري للصادرات اللبنانية لا سيما الزراعية منها ، كبديل عن عمليات التصدير براً. وبالفعل لاقت الإتصالات التي أجراها الأمين العام لإتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي ترجمة عملية على أرض الواقع، حيث شهد مرفأ طرابلس إنطلاقة تثبيت الخطوط البحرية وتنشيطها، بعدما تأكدت جدواها الإقتصادية في المرحلة الراهنة حيث تشهد الصادرات اللبنانية وضعاً إستثنائياً يستلزم العمل على إتخاذ التدابير السريعة التي تتلاءم مع المتطلبات الملحة لشرائح واسعة من المصدرين الزراعيين والصناعيين.
في هذا السياق أكد دبوسي في حديث لـ «الديار» أن النقل البحري غير مفعّل حالياً بالشكل المطلوب إذ أن حركة التصدير تقتصر على أنواع معينة من البضائع الزراعية التي يتم وضعها داخل حاويات مبردة، ويتم نقلها عبر بواخر عادية إلا أنه تبقى حركة التصدير خجولة جداً، لافتاً إلى أن المواسم الزراعية مهددة بالتلف إن لم تتخذ التدابير السريعة «مع وجود أكثر من 50 ألف طن من البطاطا العكارية مهددة بالتلف إن لم يتم تصديرها، إلى جانب المواسم الزراعية اللاحقة من مشمش ونجاص وتفاج وغيرها من المحاصيل».
وكشف دبوسي أنه وفي ضوء اللقاءات المتعددة والاتصالات التي أجرتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال مع المزارعين والمصدرين والمستوردين على هامش ازمة التصدير والاستيراد، وجهت الغرفة رسالةً إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في 2 -5-2015 ، تتضمن مطالب وتطلعات القطاعات المعنية وهي تتلخص بالأتي:
1 – عدم السماح للشاحنات اللبنانية من التوجه براً إلى سوريا حفاظاً على سلامة السائقين .
2 – استكمال ما بدأتموه من اجراءات لتوفير الدعم المالي لحركة تصدير المنتجات الزراعية بتأمين ما يقارب 25 خمسة وعشرون مليون دولار خلال السنة الحالية لتغطية جزء من نفقات النقل عبر جسر النقل البحري من والى دول الخليج العربي عبر قناة السويس.
3 – الشروع على الصعيد الوطني بوضع خطة طويلة الأمد لمعالجة مشاكل الاستيراد والتصدير بالتعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص. إذ لابد من جدولة مواعيد التصدير مع الإستيراد، لما لذلك من إنعكاسات إيجابية في توفير كلفة النقل.
وشدد دبوسي على أنه لابد على المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات «إيدال» تغطية كلفة عبور العبّارات عبر قناة السويس» إذ الباخرة التي تحتوي على 64 شاحنة، تقدر كلفة العبور ب 100 ألف دولار، أمّا الباخرة التي تحتوي على 140 شاحنة فتقدر الكلفة بـ 270 ألف دولار وهي عبارة عن شاحنات مبردة وغير مبردة».
ولكن كيف تتم عمليات التصدير بحراً؟
أوضح دبوسي أن هذه العبّارات، تكون جاهزة لنقل الشاحنات عبر مرفأ بيروت أو مرفأ طربلس بالإتفاق مع شركات الشحن إلى مصر لتعود هذه الشاحنات وتنقل عبر البحر باتجاه مرفأ «دوبى» في السعودية، ثم تنتقل بعدها براً إلى دول الخليج العربي والإمارات لتوزيع البضائع.
النقل الجوي للبضائع
أمّا عن النقل الجوي، فإستبعد دبوسي إعتماد هذا الحل إذ أن كلفة النقل مرتفعة جداً ما ينعكس إرتفاعاً في اسعار البضائع الزراعية ، علماً أن المزراعين لم يشجعوا بدورهم في إعتماد هذه الطريقة» فكلفة النقل إلى الأردن وعمان هي 0,65 سنت /كيلو أي ما يعادل 650 دولاراً للطن، في وقت ترتفع هذه الكلفة إلى 850 دولاراً /طن إلى دبي ورياض والكويت، وفي حين أن كل شاحنة قادرة على إستيعاب ما يقارب 27 طناً ، فتبلغ عندئذ تكلفة النقل 18 الف دولار للشاحنة وهي كلفة مرتفة جداً مقارنة مع النقل البحري (2000$/الشاحنة)».
تجدر الإشارة إلى أن حجم الإنتاج الزراعي هو 200 ألف طن سنوياً اي ما يعادل 750 مليون دولار. من هنا حجم الكارثة كبيرة جداً خصوصاً، أنه أكثر من 200 ألف عائلة اللبنانية، تعتمد في شكل رئيسي على هذا القطاع لتأمين قوتها اليومي.