اشار وزير المال علي حسن خليل، في تصريحٍ لصحيفة “الأخبار” الى انه “ليس هناك اتفاقات مسبقة على الموازنة أو اتفاقات لاحقة، بل هناك مواقف مسبقة، مشيراً إلى أن الموازنة يجب أن تعكس النفقات، “وبالتالي إن الوضع الطبيعي هو أن يتم تضمين النفقات كلفة السلسلة”.
وقال خليل: “لا سبب جوهرياً يمنع الاتفاق أو التفاهم على إقرار السلسلة، ولا يبدو أن هناك صلابة أو تشدداً في المواقف حتى الآن. وأقول لكل الأطراف إنه إذا كنّا جديين في إقرار الموازنة، يجب الموافقة على لحظ أرقام السلسلة ضمنها وإقرارها. وأنا شخصياً إذا خيّرت بين إقرار الموازنة العامة والإصرار على إدخال السلسلة، فإنني سأختار إقرار الموازنة”.