أشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي النائب علي حسن خليل إلى “أننا على تعاون وتنسيق مع رئيس الحكومة حسّان دياب، وفي أحيان كثيرة نتفق أو نختلف معه ولكن يسود العلاقة الاحترام المتبادل والمحاولات لإحداث فرق”.
وقال حسن خليل، في مقابلة لبرنامج “صار الوقت” على الـ”mtv”: “من دعا الى لقاء بعبدا هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي بادر ودعا الكتل النيابية باعتباره رئيسا للمجلس، ويمكن لمبادرته ان تُساهم بإنجاح اللقاء”، مشيرًا إلى “أننا لا نزال نحمل وزر إعلان بعبدا 1 الذي تحوّل الى إعلان انقسام، ولكن نتمنى ألّا نكون أمام إعلان بعبدا 2، إنما أمام إعلان يضع خطة طريق أفضل من الواقع الذي نحن فيه”.
وأضاف: “لم يُطرح على مجلس الوزراء موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا من الرئيس حسان دياب ولا غيره، ولم يحصل فرز بين من هو مع ومن هو ضد، والرئيس دياب لم يطرح معنا اسمًا لحاكمية مصرف لبنان، ويمكنني أن أجزم هذا الأمر”.
ولفت الى أنّ “وزيرة الاعلام منال عبد الصمد محسوبة على خط وليد جنبلاط السياسي، والحزب “التقدمي الاشتراكي” كان مهتمًّا كثيرا بترقيتها في وزارة المالية”.
ورأى أن النائب إبراهيم كنعان “بذل جهدا كبيرا في لجنة المال، والرئيس بري صوّب النقاش وأعاده الى مجلس النواب ليقوم بدوره في موضوع الأرقام المالية”، معتبرًا أن “استعجالًا حصل بتقديم الخطة التي بدأت على أساسها المفاوضات مع صندوق النقد، والحكومة أخطأت بتقدير أرقامها ووضع خطتها وذهبت الى صندوق النقد عارية”.
وشدد على أنه “لا علاقة للرّئيس برّي بشركة “لازارد” ولم يتدخل على الاطلاق بتسمية أي شركة من الشركات”، وتابع: “أنا أساهم مع لجنة المال بتصويب قرار اتخذ في الحكومة وليس في وزارة المال فقط، و”المالية” ليست وزارة شيعية انما وزارة لبنانية وعلى الوزير ان يمارس دوره على أكمل وجه”.
وردًا على سؤال، قال حسن خليل: “ربما رئيس الحكومة دعا أحيانا مدير عام وزارة المالية للاستماع الى رأيه، وقد يكون تم تجاوز وزير المالية من خلال هذه الدعوات”، كاشفًا أنه “وصلتنا معلومات عن برنامج أُعد في وزارة المالية من قبل الـUNDP واعتمد كنظام في لبنان، وتبين انه يُعتمد هو نفسه في أربيل، وتم إبلاغ فريق هذا البرنامج في لبنان حيث تم فتح تحقيق واتخاذ اجراءات”.
وعن الاعتداءات الأخيرة في بيروت، قال: “كل من اعتدى على أملاك مواطنين في وسط بيروت يجب أن يُحاسب ولا غطاء من أي جهة سياسية، ونحن حريصون على السلم الأهلي وعلى عدم تعريض بيروت لفوضاويين تصرفوا بطريقة لا تعكس أي قرار لدى “حزب الله” وحركة “أمل”، وقمنا بالتنسيق مع القوى الأمنية وبالمساعدة”، معتبرًا أنّ “روح البلد قائمة على الحريات العامة، وأي تقييد للحرية هو ضرب لهذه الروح، ولكن هناك خيط رفيع يفصلها عن التشهير الشخصي”.
وردًا على سؤال عن قانون قيصر، أجاب: “قانون قيصر ليس لبنانيا انما اتخذه الأميركيون ويتعلق بسوريا التي يربطنا بها علاقات ضرورية للبنان ومشكلتنا مع التفاصيل في القانون التي تقيّد هذه العلاقة”، جازمًا بأن “مصلحتنا الوطنية بالانفتاح على كل العالم، وفي اللحظات الصعبة نحن معنيون بتوسيع خياراتنا، وإذا كان لدى الصينيين عروض في الكهرباء وسواها من واجب الحكومة دراستها”.
وفي موضوع الكهرباء، قال: “حتى الساعة نحن لسنا على الطريق الصحيح بالنسبة لإصلاح قطاع الكهرباء”.
وفي الملف المالي والنقدي، كشف أن “منذ 17 تشرين حتى نهاية السنة خرجت أموال من البلد ولكنني لا أملك الرقم وأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله هو من قال إن “حزب الله” يدخل دولارات الى البلد، ولكنني لا أعرف الالية التي يدخلها فيها”.
وأضاف/ “رواتب الدولة تُدفع كلها من مصرف لبنان، وما انتُقد عليه المصرف في السابق تقوم به الحكومة اليوم”، مؤكدًا أنه “لم يُطرح على الاطلاق ولم يرد أي حديث عن تغيير حكومي، ولم نقم بهذا الدور والظرف لا يسمح بالتغيير الحكومي والأولوية لاستقرار البلد”.