خصَّص مجلس الوزراء جلسته الخميس لاستكمال درس مشروع موازنة العام 2015. وتلا وزير المال علي حسن خليل مواد المشروع مادة فمادة. وبنتيجة مناقشة مستفيضة وافقَ المجلس على أحكام الفصل الأوّل من هذه الموازنة، وقرّرعقد جلستين تُخصّصان لاستكمال درسِها يومَي الإثنين والأربعاء المقبلين.
وأكّد وزير العمل سجعان قزي لصحيفة “الجمهورية” أنّ النقاش في الجلسة “كان موضوعياً وعلمياً، ولم يعرقله أيّ طرَف”، وأوضَح أنّ أحكام الفصل الاوّل تتضمّن حجمَ الإنفاق والإيرادات والعجز وإصدارات سندات الخزينة بالعملات المحلية والأجنبية”.
وأكّد قزي أنّ ما اتّفق عليه “كان بمثابة أرقام – إطار للإيرادات والنفقات، وسنناقش لاحقاً قضية دمج السلسلة بالموازنة”. وأشار إلى أنّه لا يمكن الجزم في موضوع إقرار الموازنة خلال الجلستين المقبلتين. لافتاً إلى “أنّ المجلس مليء بالتناقضات، ولا ندري متى يقرّر أيّ طرَف عرقلة الموازنة. لكنّنا نرجو أن لا يحصل هذا الامر”.