وصفت مصادر وزارية جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال البحث في موازنة 2015 الخميس بأنها “تقنية بحتة، لم يتطرق فيها الوزراء الى أي موضوع سياسي أو خلافي، بل باشروا مناقشة بنود الموزانة”، وتمنى الرئيس تمام سلام في مستهل الجلسة على الوزراء احترام مواعيد الجلسات وأصول عقدها والالتزام بالمواضيع المطروحة. وأقروا من جدول أعمال الجلسة العادية والمتضمن 75 بندا، عددا من البنود المالية المتعلقة بنقل اعتمادات وقبول هبات لا يمكن تأخير الموافقة عليها لضرورات اجتماعية ملحة، ووقعوا على سبعة مراسيم منها مرسوم إجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها وإشراك الأساتذة المتعاقدين بالمراقبة والتصحيح.
وأوضحت المصادر لصحيفة “السفير” ان الفصل الاول يتعلق بالقواعد والأصول الأساسية لمشروع الموازنة، ويتضمن القضايا المتعلقة بالقروض والاعتمادات الاساسية والاضافية، وجرى نقاش تفصيلي وتدقيق واسع في كل بند، وعلقت بعض البنود التقنية لمزيد من البحث، وتم إرجاء البحث ببندي الايرادات والنفقات الى الجلسة المقبلة أو التي تليها لأنها مرتبطة بأرقام السلسلة وتغطية كلفة غلاء المعيشة.
وذكرت المصادر ان المواقف من موضوع السلسلة لجهة ضمها أو لا للموازنة ما زالت موضع بحث في طبيعة أرقام الواردات والنفقات، وعــندما نصل اليها سنتخذ القرار، فيما قال وزير العدل أشرف ريفي انه يجب إقرار أرقام السلسلة كما وردت في مشروع الحكومة السابقة أو فلتطلب حكومتنا سحبها من المجلس النيابي اذا كانت ستعدّلها.