خصَّص مجلس الوزراء جلسته الخميس لاستكمال درس مشروع موازنة العام 2015. وتلا وزير المال علي حسن خليل مواد المشروع مادة فمادة. وبنتيجة مناقشة مستفيضة وافقَ المجلس على أحكام الفصل الأوّل من هذه الموازنة، وقرّرعقد جلستين تُخصّصان لاستكمال درسِها يومَي الإثنين والأربعاء المقبلين.
وأكّد وزير العمل سجعان قزي لصحيفة “الجمهورية” أنّ النقاش في الجلسة كان موضوعياً وعلمياً، ولم يعرقله أيّ طرَف، موضحا أنّ أحكام الفصل الاوّل تتضمّن حجمَ الإنفاق والإيرادات والعجز وإصدارات سندات الخزينة بالعملات المحلية والأجنبية.
وأكّد قزي أنّ ما اتّفق عليه في الجلسة كان بمثابة أرقام – إطار للإيرادات والنفقات، وقال: “سنناقش لاحقاً قضية دمج السلسلة بالموازنة”.
وأشار إلى أنّه لا يمكن الجزم في موضوع إقرار الموازنة خلال الجلستين المقبلتين، وأضاف: “المجلس مليء بالتناقضات، ولا ندري متى يقرّر أيّ طرَف عرقلة الموازنة. لكنّنا نرجو أن لا يحصل هذا الامر”.