طوني رزق
يعتقد الخبراء الاقتصاديون انّ الدول الكبرى تحاول تحريك اقتصاديّاتها بالسياسات النقدية والاقتصادية، لكنّ ذلك لا يغطّي سوى 70 في المئة من النشاط الاقتصادي. أمّا الباقي فيتطلّب اللجوء الى تجارة الأسلحة، وبالتالي تأجيج الصراعات وتحضير الرأي العام. أخيراً، تمّ التركيز على الارهاب والأسلحة الكيماوية.
طالما لاحظ المتابعون والمحللون الاقتصاديون نمواً في حركة تجارة الأسلحة وبيعها (ويتضمّن ذلك الأسلحة الكيماوية ايضاً) بعد كل أزمة اقتصادية يمرّ فيها العالم. وحتى كبريات الدول وأكثرها تطوّراً وحضارة تجد نفسها مُلزمة باللجوء الى تجارة الاسلحة للتخلّص من الركود الاقتصادي.
ويندرج برنامج تحضير الرأي العام لدول ومجموعات في إطار خلق البيئة المناسبة لإنتاج الاسلحة وتصريفها وبيعها للمناطق التي تكون قد حُضّرت وتهيّأت لأن تشهد انفجارات عسكرية وأمنية ومواجهات في مختلف أنواع الاسلحة.
ويقول البعض انّ زرع المخاوف من الارهاب ومن دول معينة بين الشعوب والدول، جاء في إطار التحضير لصفقات أسلحة ضخمة. وبين العام 1985 و1990 بدأت الحكومة الاميركية تصدير الاسلحة البيولوجية الى العراق بما قيمته 1,5 مليار دولار لمواجهة ايران، فوصلت الى العراق 70 شحنة من الاسلحة الكيماوية وغيرها.
وهذا ما دفع اسرائيل بعد سنوات للدعوة الى إسقاط نظام صدام في العراق خوفاً من الاسلحة الكيماوية. وتبيع الولايات المتحدة ما يوازي عشرات مليارات الدولارات من الاسلحة لدول الخليج.
وعليه، ذهب الكثير من أموال النفط لتمويل شراء الاسلحة من الغرب. كل ذلك تحت عنوان الاستقرار الجيوسياسي. وتميّزت منطقة الشرق الاوسط لأنها حقل مثالي لتطبيق هذه المعادلة.
وغالباً ما تشتري الدول الاسلحة الكيماوية لتعزيز قدرتها التفاوضية، وخصوصاً عندما تقترب من الفشل العسكري علماً انّ عدد الدول التي تهتم باقتناء الاسلحة الكيماوية زاد من 6 دول في العام 1990 الى 21 دولة مطلع القرن الواحد والعشرين.
وفي حين تستخدم السياسات الاقتصادية والنقدية المالية، فإنّ الاستخدام لا يمكنه ان يغطي سوى 70 في المئة من النشاط الاقتصادي. يبقى الـ 30 في المئة من هذا النشاط والذي يجب تغطيته من تجارة الأسلحة. وبالتالي، إبقاء الحروب والاضطرابات في أنحاء مختلفة من العالم.
على انّ تجارة الاسلحة، والكيماوية منها بشكل خاص، تبقى سرية وبعيدة من الاعلام. ويبدو انّ القدرة على تصنيع الاسلحة الكيماوية باتت في متناول الكثيرين من خلال الانترنت.
الأمر الذي دفع العديد من المجموعات الارهابية الى البدء بتصنيع هذا النوع من الاسلحة. علماً ايضاً انّ المواد التي تدخل في هذه الصناعات تبقى في ايدي الدول الكبرى، وتسهيل انتقالها يبقى قراراً سياسياً واقتصادياً على السواء.
الدولار أفضل من الذهب
تظهر التجارب في دول مختلفة، وفي مقدمتها فنزويلا، انّ الاحتياطية النقدية الوطنية يجدر بها ان تكون بالدولار الاميركي بدلاً من الذهب. فبعد سنوات طويلة من التركيز على الذهب دون غيره، اقتنعت هذه الدولة التي تشارف على الافلاس انّ الدولار أفضل. وها هي تبيع 1,4 مليون أونصة ذهب مقابل مليار دولار اميركي في عملية سْوَاب كبيرة مع مصرف اميركي.
وجرت العملية المالية بخَصم 40 في المئة من سعر الذهب مقابل احتفاظ فنزويلا بالأفضلية لإعادة شراء الذهب بعد اربع سنوات واستمرارها في اعتباره من الاحتياطيات النقدية الاجنبية.
أي انّ فنزويلا تكبّدت كلفة نحو 400 الف دولار بنتيجة هذه العملية اضافة الى الفوائد المترتبة ايضاً. وتحتاج فنزويلا للسيولة التي توفرها لها العملة الاميركية، الأمر الذي لا يوفّره الذهب مع توقّع ارتفاع نسبة التضخم في فنزويلا الى 100 في المئة.
امّا سعر الذهب أمس فزاد 0,32 في المئة الى 1186 دولاراً للأونصة، كما زاد سعر الفضة 0,36 في المئة الى 16,35 دولاراً للأونصة. الّا انّ الذهب ما زال عاجزاً، وعلى رغم كل الظروف المؤاتية، عن تجاوز مستوى 1200 دولار.
وفي أسواق الصرف عاد اليورو للتراجع امام الدولار فانخفض 0,43 في المئة الى 1,1216 دولار، وزاد الدولار 0,29 في المئة الى 120,08 يناً يابانياً وما زال الدولار يُبدي تماسكاً ومحافظاً على جزء كبير من المكاسب إزاء العملات الاخرى، على رغم غموض اتجاه أسعار الفائدة الاميركية.
أسهم سوليدير ترتفع على رغم معركة القلمون
لم تتأثر أسهم شركة سوليدير بالمعارك الدائرة في منطقة القلمون، إذ ارتفع سعر أسهم الفئة (أ) بنسبة 0,98 في المئة الى 11,25 دولاراً اميركياً كما زادت الفئة (ب) 0,17 في المئة الى 11,14 دولاراً.
وفي المقابل تراجعت اسهم بنك بيبلوس وبنك عودة التي جرى تبادلها أمس في البورصة بنسبة 2,28 في المئة ونحو 0,60 في المئة على التوالي، وارتفع حجم نشاط البورصة الى 212655 سهماً قيمتها 1,95 مليون دولار اميركي. وجرى التداول الأكبر على أسهم بلوم العادية أي 169652 سهماً بسعر استقرّ على 9,30 دولار.
تراجع النفط
وسجلت أسعار النفط تراجعاً لافتاً مقتربة من تسجيل أداء اسبوعي سلبي، إذ انخفض سعر مزيج برنت الخام في لندن بنسبة 0,06 في المئة الى 65,50 دولاراً للبرميل وكان سعر النفط الاميركي عند مستوى 59,10 دولاراً على رغم تحسّنه بعض الشيء.
وكان أداء البورصات العالمية أمس إيجابياً في كل من البورصات الاميركية والاوروبية والآسيوية، وذلك بدعم من سياسات التحفيز الاقتصادي في الصين ومع تركيز الاسواق على بيانات الوظائف الاميركية وأرباح الشركات.