أكدت مصادر نيابية بارزة في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن خطوات الاعتراض على أي تمديد للقادة الأمنيين قد تقره الحكومة سيكون متدرجاً حتى يحقق أهدافه، باعتبار أنه لا يمكن القبول بهذا التوجه غير الديمقراطي وغير الدستوري وبالتالي فإن المطلوب أن يقوم مجلس الوزراء بدوره الطبيعي في إجراء تعيينات عسكرية وأمنية وعدم التذرع بعدم وجود رئيس للجمهورية، على اعتبار أن الحكومة سبق وأجرت تعيينات في عدد من المناصب الإدارية، وبالتالي فإن لا شيء يمنعها من إجراء التعيينات العسكرية والأمنية في أقرب وقت.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون لن يسمح بحصول التمديد وهو يحظى بدعم حلفائه في “8 آذار” ولذلك فإنه يصر على إجراء التعيينات في موعدها، حرصاً على استمرار عمل المؤسسات التي تحتاج إلى دماء جديدة وهذا ما هو متوافر في الأسلاك العسكرية مع وجود نخبة من الضباط القادة الجديرين بتولي أرفع المناصب العسكرية والأمنية. وإذ نفت المصادر “العونية” أي توجه نحو وجود صفقة في أي تعيينات قد تحصل، فإنها لفتت إلى أن التصعيد العوني سيفاجئ الوسط السياسي ويفعل فعله، في حال أصرت الحكومة على موقفها بالتمديد وعدم إجراء التعيينات المطلوبة.