IMLebanon

مصادر وزارية: عون لن يكون “خيال صحرا”!

أعلنت مصادر وزارية مطلعة على موقف قصر بعبدا أنه “على إثر جلسة الحكومة الأخيرة في السراي الحكومي صدرت أصوات تعارض عدم استكمال تعيينات أعضاء المجلس الدستوري إلا في جلسة  يترأسها رئيس الجمهورية وبالتالي عدم إنجازها في هذه الجلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وذهبت هذه الأصوات إلى القول إن في الأمر استباحة للطائف ولصلاحيات رئيس الحكومة.”

ولفتت، للـ”LBCI”، إلى أن “بعضها اتهم رئيس الجمهورية بالتفرد بسياسة الدولة العامة والتفرد بالقرارات”، مشددة على أن “هذا الكلام هو محاولة للإساءة إلى علاقة التعاون القائمة بين عون والحريري والتي يحرصان عليها وقد أظهرت الأحداث أنها لم تتأثر بالمواقف من هنا وهناك.”

ولفتت إلى أن “رئيس الجمهورية أظهر ابتعادا كاملا عن الحملات التي تعرض لها رئيس الحكومة مؤخرا وذلك انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تربطه به.”

وأكدت المصادر ذاتها أن “من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقا للدستور وللطائف أيضا وهو عندما يحضر يترأس جلسات مجلس الوزراء فلأن الدستور واتفاق الطائف أجازا له ذلك وبالتالي لا يمكن أن يشكل ذلك انتقاصا من صلاحيات رئيس الحكومة أو مسؤولياته، مع العلم أن عون هو أكثر شخص حريص على الحريري وصلاحياته، أما القول إن عون يتجاوز أو يخرق الطائف فذاك يعد افتراء على رئيس الجمهورية وتلبيسه مواقف لم يلبسها أو يتخذها لأن الرئيس يلتزم الدستور وحدوده وقسم اليمين الذي مارسه يمنحه الحق في أن يمارس كل مسؤولياته للمحافظة على هذا القسم.”

ورأت أن “ما يقال بأن التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود لأنه في الحكومة السابقة أقرت تعيينات في الجلسات التي انعقدت في السراي”، مشيرة إلى أنه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يمكن التوصل إلى القرارات اللازمة كذلك فإن من حق عون ترؤس الجلسات التي تحصل فيها التعيينات لأنه رئيس الجمهورية ومن يعينون يتولون مهاما لها علاقة بإدارة شؤون البلاد والمادة 49 من الدستور واضحة في التأكيد على دور الرئيس كونه رمز وحدة الوطن والحريص على السهر على احترام الدستور كما أن المواد الأخرى في الدستور تمنحه الصلاحيات للإشراف على حسن تطبيق القوانين وردها .”

وذكرت أن “رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على المراسيم والقوانين ومنها مراسيم التعيينات وغيرها وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات أمر طبيعي كما هي حال ترؤسه جلسة لا تعيينات فيها ومن حقه إذا ترؤسه أي جلسة لمجلس الوزراء .”

وتوجهت المصادر إلى “الذين يتهمون رئيس الجمهورية بتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة بالقول: راجعوا التاريخ والأحداث فالرئيس عون أكثر من دافع عن صلاحيات الحريري”، مشيرة إلى أن “أي قرار يصدر يخضع لموافقة رئيس الجمهورية”، داعية من “اسمتهم بالمتباكين على الطائف إلى أن يكفوا عن ذلك لأنهم يسيئون إليه من خلال الحملات التي يطلقونها كما أنهم يسيئون في ذلك إلى الحريري في الوقت الذي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها علاقته المميزة بعون.”

واعتبرت أن “الجواب الذي يمكن أن يحصل عليه أولئك الذين يسألون عما بقي من الطائف يكمن في القول والممارسة وفي لجوء رئيس الجمهورية إلى إقران كلامه بالممارسة بشكل دائم .”

وأردفت: “إن محاولة إثارة الفتن والعزف على وتيرة إضعاف السلطة يخدم مصلحة من يرغب بإن تكون السلطة المركزية ضعيفة وهذا الأمر لن يتحقق”.

وسألت: “لماذا يتجه الجميع إلى دعوة عون للتدخل عند الاستشعار بوجود خطر وتهديد للبنان ويطلب إليه أن يكون صاحب مبادرة كونه رمز وحدة البلد وهم أنفسهم الجهات التي تنكر عليه حق ترؤس جلسات تصدر فيها تعيينات؟”، مضيفة: “أي معايير تعتمد في تقييم رئيس الجمهورية كائنا من كان .”

وذكرت أن “عون التزم مواقف وطنية بعيدا عن حسابات شخصية ومذهبية”، سائلة: “هل إن الحملة المتجددة على ما يسمى بتفرد عون تؤشر إلى مخططات تستهدف الرئيس الذي اتخذ مواقف وطنية وقومية في غمرة الطروحات عن حلول وصفقات يجري التحضير لها  في المنطقة؟”.

وختمت: “عون لن يكون صندوق بريد ولا “خيال صحرا” كما يعمل أو يريد البعض”.