أطلقت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (LFA) مبادرة “العلامات التجارية العربية” في ختام أعمال منتدى Bifex 2015 الذي عقد على مدى يومين برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في فندق فينيسيا. وتقوم المبادرة على تأسيس معهد عربي للعلامات التجارية العربية المنشأ، لما لهذا الأمر من تأثير على تنافسية الاقتصاد العربي وتعزيز قدرته على تأمين فرص عمل واستثمار.
وحضر الاحتفال وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في جدة بالمملكة العربية السعودية الشيخ مازن ماترجي، ورئيس الجمعية شارل عربيد الذي شرح رؤية الجمعية لدور المعهد المستقبلي.
عربيد
وقال عربيد: “إن هذا المعهد سيضطلع بمهمات كبيرة، ويهمنا وجود شركاء استراتيجيين معنا في هذا المشروع الحيوي، وأقصد القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص العربي، ووزارات الاقتصاد في الدول العربية، والغرف اللبنانية والعربية، فضلا عن مساهمة الديبلوماسية اللبنانية. وانطلقنا من هذه الفكرة لكون اللبنانيين سباقين في إطلاق العلامات التجارية في العالم العربي. ولقد توسع قطاع الفرانشايز اللبناني على أكثر من بلد، ولما أردنا حماية هذه العلامات التجارية، واجهتنا تعقيدات وصعوبات إدارية وأكلاف مالية كبيرة على صعيد حماية الملكية الفكرية وتسجيلها في الدول المنتشرين فيها. وقد اطلعنا على أن هذه الامور تحكمها نظم وقوانين في الدول الاوروبية تسهل جدا عملية حماية الملكية الفكرية من دون تكاليف تذكر. من هنا تكونت فكرة انشاء المعهد العربي للعلامات التجارية خصوصا مع تزايد عدد الطاقات اللبنانية الكبيرة الراغبة في تصدير سلع جديدة وخدمات وأفكار مبتكرة، كما تواصلنا مع شباب عربي مبادر وطموح ينحو أيضا بهذا الاتجاه. ومن واجبنا ان نساعد كل شاب يملك فكرة ويرغب في تحويلها الى خدمة او منتج وبالتالي الى علامة تجارية تحمل اسمه. وتبين من تجربة الفرانشايز في لبنان أننا قادرون على خلق امتيازات وتكبير حجمها وتعميمها وتسويقها في العالم أجمع. ولا تنقصنا الحيوية لاطلاق هذه المبادرة. وقد لقينا التشجيع الكبير من مجتمع الأعمال العربي، وسنقوم بجولات على عدد من الدول في المستقبل القريب لعرض هذا المشروع تمهيدا للمباشرة في تأسيسه. وننطلق بهذا المشروع ونحن مؤمنون بقدرتنا على تعميم قصص النجاح. وكما أن المجتمع العربي لديه المواهب والقدرات، فلنعمل على أن تكون فيه أيضا علامات تجارية ناجحة ومميزة”.
شقير
وتلاه شقير: “لقد بات “منتدى بيروت للفرانشايز” محطة سنوية ينتظرها الجميع، للاطلاع على ما تم تحضيره من افكار خلاقة ذات بعد اقتصادي وطني، تتناسب مع طبيعة كل مرحلة، افكار تركز على القوة الكامنة التي يتمع بها لبنان لتفعليها والاستفادة منها الى أبعد حدود في تنمية اقتصادنا الوطني بكل مكوناته. ولا عجب، في أن نطلق اليوم سويا من هذا المنتدى ومن بيروت بالذات مشروع اقتصادي عربي رائد وهو “معهد العلامات التجارية العربية”، لطالما شكل لبنان حاضنة اساسية للعلامات التجارية التي يتجاوز عددهها الـ300 علامة، فيما كان بلدنا في طليعة الدول العربية العاملة على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. لا شك ان اطلاق المعهد الذي جاء مع بدء إنتشار العلامات التجارية في الدول العربية وارتفاع منسوب الوعي حول أهيمة ثقافة الفرانشايز، يعطي هذا القطاع بعدا جديدا ودفعا قويا لترسيخه وجعله ركيزة اساسية في الاقتصادات العربية، خصوصا ان من اولويات المعهد جمع كل العلامات التجارية العربية، وترويج ثقافة استهلاك السلع والخدمات والامتيازات العربية، وكذلك تشجيع الشباب العربي على إنشاء علامات تجارية في كل القطاعات”.
أضاف: “بعد أسبوع تماما، يمضي عام كامل على لبنان من دون رئيس جمهورية، وهناك من لا يبالي. بالله عليكم، بأي منطق وبأي حق يترك البلد من دون رأس؟ هذا أمر غير معقول وغير مقبول على الاطلاق، لكن في كل الأحوال، التاريخ لن يرحم. المسؤولية تبقى على القيادات السياسية التي عليها القيام بواجبها الوطني وإخراج البلد من عنق الزجاجة، بالذهاب فورا لانتخاب الرئيس واعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية، وترسيخ الاستقرار السياسي المستدام، واعادة ثقة الاشقاء العرب خصوصا الخليجيين بلبنان”.
ماترجي
ثم تحدث ماترجي الذي وجه التحية للجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز على النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية، معلنا تأييده لمبادرة اطلاق المعهد العربي للعلامات التجارية العربية، ومعربا عن أمله في تأسيس المعهد في أقرب فرصة، لكونه يؤسس للعمل التجاري الحديث وفق نظم وقواعد تسهل التبادل ونشر الثقافة والمبادرات وتشجيعها ودعمها.
حكيم
ثم ألقى حكيم كلمة قال فيها: “أود أولا أن أؤكد مدى سروري بأن أكون معكم اليوم في منتدى بيروت الخامس للفرانشايز تحت عنوان “BUSINESS BEYOND BORDERS” برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام، وخصوصا أن هذا المؤتمر بات يشكل واحدا من أهم المؤتمرات التي تقام في لبنان، نظرا الى الدور الذي يلعبه قطاع الفرانشايز في المساهمة في صمود الاقتصاد اللبناني. هنا نغتنم فرصة وجودنا على هذا المنبر الكريم لنطالب مجددا بانتخاب رئيس للجمهورية، لما لهذا المنصب من أهمية على الصعيد السياسي والإقتصادي لخلق جو مؤات للإستثمار والثقة والإستمرارية. إن ما يميز هذا المؤتمر أيضا هو أنه يلقي الضوء على أهمية المغتربين في الترويج لبلادهم، وهذا بالفعل ما نسعى اليه في وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية لتدعيم دخول لبنان إلى الأسواق الخارجية وربط المغتربين اللبنانيين بالاقتصاد الوطني، باعتبارهم سفراء لبلدهم أينما وجدوا في العالم. يبلغ عدد المغتربين اللبنانيين 18 مليونا منتشرين حول جميع أنحاء العالم، ولا سيما في دول أميركا اللاتينية، ونحن نعول عليهم وعلى قدرتهم الاستثمارية التي تميزهم عن بقية المغتربين من أجل رفع حجم استثماراتهم في لبنان. فالانتشار اللبناني في الخارج يشكل رأسمالا سياسيا واقتصاديا وثقافيا كبيرا يجب إدراك حجمه والالتفات إلى كيفية توظيفه والاستفادة منه لتسهيل عملية ولوج الأفكار والخدمات والمنتجات اللبنانية إلى الأسواق العالمية والمساهمة في تشجيع التبادل مع الدول”.
أضاف: “إن موضوع حلقة النقاش اليوم هو إطلاق “معهد العلامات التجارية العربية” الذي يهدف إلى تطوير وحماية العلامات التجارية العربية وتطوير ثقافة استهلاك “صنع في الدول العربية”، بالإضافة إلى تحفيز ومساعدة ودعم المبادرين الشباب الجدد بإنشاء سلع وخدمات وصناعات وامتيازات عربية.بمعنى آخر، يكون من شأن هذه المبادرة تشجيع الدول العربية على شراء وتبادل العلامات التجارية العربية بدلا من الاكتفاء بشراء العلامات التجارية الأجنبية.إننا نشجع هذه المبادرة، وخصوصا أن لبنان يعتبر من أكثر الدول العربية المصدرة للعلامات التجارية والابتكارات والامتيازات والخدمات. ونحن نقوم في وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مصلحة حماية الملكية الفكرية بالعديد من المهام الأساسية، ولا سيما لناحية تسجيل جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها بالإضافة إلى عدد من المهام الأخرى كالتدريب والتوعية. ومما لا شك فيه أن تحفيز النشاط الإبداعي لدى الإنسان وإطلاق الطاقات الإبداعية يتطلب الحماية والرعاية عبر مجموعة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وعبر تنفيذ هذه التشريعات بشكل فعال”.
وتابع: “لقد أصبحت حماية الملكية الفكرية من الأدوات الفعالة في التنمية الاقتصادية، إذ إنها تسمح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره، كما تساهم في قيام الصناعات المحلية وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية. إن وزارة الاقتصاد والتجارة على سعي دائم لتأمين التوازن بين حقوق المبدعين والمؤلفين من جهة وبين استفادة المجتمع ككل من هذا الإبداع. كما تحرص دائما على حماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري وعلى مواجهة تحديات التجارة الالكترونية والتحديات التي تترافق مع ازدياد العولمة. لقد باتت حماية الملكية الفكرية في لبنان، وأشدد على هذه النقطة، علامة ثقة ومصداقية للدولة اللبنانية وإنني أتعهد بأننا في الوزارة نلاحق جميع المخالفين لأن اقتصاد لبنان هو اقتصاد حر يعتمد على قدسية الملكية! إن إطلاق “معهد العلامات التجارية العربية” هو خطوة مهمة تسمح للبنان بالترويج لعلاماته التجارية وتبادلها مع الدول العربية ومع العالم بما يعود ذلك بالفائدة على جميع الأطراف. ونحن نؤكد بأننا مستعدون للمساهمة في كل ما يكون من شأنه تشجيع هذا التبادل والارتقاء بالعلامات التجارية اللبنانية في لبنان والخارج بما يسهم في تنميتها ونموها وزيادة حجم الاستثمارات في المنطقة العربية”.
الهبر
ثم قدم المدير العام للجمعية رجا الهبر عرضا يشرح الأهداف التي يتنظر أن يحققها المعهد، وخصوصا على صعيد تأمين التفاعل بين الناس في إطار التعاون العربي وتشجيع خلق ماركات وطنية.
وقال: “هذا المعهد يعكس الحاجة العربية الى تجميع طاقاتنا في سوق عربية كبرى، وخلق مبادرات لأسباب اقتصادية وشبابية وإنمائية تمهد الطريق لتأسيس علامات تجارية عالمية. ولدينا اليوم ماركات لبنانية نفتخر بها في العالم العربي، كما هناك ماركات عربية نفتخر بها في لبنان. ولقد لمسنا رغبة صادقة لدى القطاع الخاص في العمل المشترك والتعاون لما فيه مصلحة كل الشعوب العربية. لدينا مخزون كبير من الطاقات يحتاج الى طريقة ووسيلة ليتحول عبرها الى مبادرات أعمال واستثمارات، ومن ثم علامات تجارية”.
الجلسة النهائية
واختتم منتدى Bifex أعماله بجلسة عنوانها “العلامات التجارية المبنية على المخزون الثقافي للدول”. ونوه البروفسور جان بينيدكت ستينكامب من جامعة نورث كارولينا الاميركية بعمق الجذور والتراث الثقافي في لبنان والعالم العربي.