قالت مصادر مطلعة على سير المفاوضات التجارية بين الهند وإيران، إن المفاوضين الإيرانيين أصبحوا أشد مساومة مع نظرائهم الهنود، على ضوء تنامي الآمال بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران في وقت لاحق هذا العام.
وأضافت، إن إيران أبلغت المفاوضين التجاريين الهنود، بأن لديها عروضا من دول أخرى من بينها تركيا لتوريد معدات السكك الحديدية بتكلفة أرخص، بينما تخشى الشركات الهندية من خسارة مشاريعها مع دخول منافسين جدد على خطّ الصفقة.
وكانت الهند، قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقا لإبرام صفقة مع إيران بنحو233 مليون دولار تتولى بموجبها مؤسسة التجارة الوطنية الهندية تسهيل تصدير قضبان السكك الحديدية من شركتي سيل وجيندال ستيل اند باور لصالح السكك الحديدية الإيرانية.
وينطوي الموقف الإيراني الجديد على مفاجأة للهند التي كانت تحظى بمعاملة إيرانية خاصة كواحدة من عدد قليل من الدول التي اندفعت للعمل مع طهران رغم العقوبات الاقتصادية الغربية.
وأرسلت نيودلهي في الشهر الماضي، وزير التجارة راجيف خير لإقناع طهران بالامتثال إلى الشروط الأصلية للصفقة، لكنه عاد خالي الوفاض.
وقالت المصادر “ليسوا نفس الإيرانيين الذين جاؤوا إلينا قبل عام لتوقيع الصفقة، لقد كانوا مهذبين لكن اليوم أصبحت لهم اليد العليا في المفاوضات”.
وأوضحت أن الهند خفّضت قيمة الصفقة بحوالي 7 بالمئة لتبلغ نحو 217 مليون دولار، فيما تخشى من سعي الإيرانيين إلى مزيد من التخفيضات وأن يعطوا أجزاء من الطلبية إلى دول أخرى.
وأحجم رحيم خليل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التجارة الوطنية عن التعليق. ولم يرد راجيف خير ولا السكك الحديدية الإيرانية أو سيل أو جندال ستيل على طلبات للتعقيب.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت دول أخرى لها علاقات تجارية مع إيران قد واجهت تشددا مماثلا في مواقف طهران. وقالت مصادر بصناعة تكرير النفط في اليابان إنها لم تلحظ أي تغيير بعد.
وكانت إيران والقوى الست الكبرى قد توصلت إلى اتفاق في أبريل الماضي، بعد أن وافقت إيران على كبح نشاطها النووي في مقابل تخفيف العقوبات.
وتتطلع الكثير من الشركات العالمية لدخول السوق الإيرانية إذا ما تم رفع العقوبات، بسبب حاجتها الكبيرة إلى الكثير من المشاريع بعد عزلة العقوبات الطويلة.
وقد زارت عدد من الوفود التجارية طهران لاستكشاف الفرص الاستثمارية، لكن محللين يقولون إن رفع العقوبات قد يستغرق وقتا طويلا.