نقلت مصادر وفد تيار “المستقبل” بعد لقاء قائد الجيش جان قهوجي لصحيفة “المستقبل”، أنّ قهوجي أكد أن الجيش يراقب تحركات المسلحين في الجرود اللبنانية بشكل متواصل عبر الطائرات المتخصّصة التي يسيّرها دورياً في أجواء المنطقة، مشيراً إلى أنّ الأسلحة الجديدة التي تصل تباعاً إلى المؤسسة العسكرية تساهم بفاعلية في تمكين الجيش من القيام بدوره في إطار رصد ومكافحة المجموعات الإرهابية والتصدي لمحاولات تسلل أو تقدّم أي من مسلحيها باتجاه المنطقة الحدودية.
وشدد قهوجي على أن وحدات الجيش في جهوزية تامة وقال:” نحن نسيطر على المنطقة وما فيهم يعملوا شي”، نافياً ما يتم تداوله عن نزوح آلاف المسلحين من القلمون إلى جرد .عرسال
الى ذلك، اعلنت مصادر عسكرية لصحيفة “السفير” ان عرسال بلدة مغلوب على امرها، وهي خارجة عن سلطة الشرعية، وليست خارجة على سلطة الشرعية، نظرا لوجود مسلحين ارهابيين على هذه الارض اللبنانية، وفي بعض مخيمات النازحين السوريين، ما يجعل الموقف اشبه بقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اية لحظة.
وأكدت المصادر ان الجيش يقوم حاليا بتعزيز وجوده الميداني، ويجهز خططه العسكرية للأسوأ، وقالت: “نحن نقوم بواجباتنا كاملة”، وأضاف: “لسنا متهاونين ونقوم بعمليات استباقية دائما ضد الارهابيين ونوقع قتلى في صفوفهم”.
وشددت المصادر على ان الجيش يملك الارادة والتصميم على مواجهة الارهاب مهما كلفه ذلك من تضحيات، وهو يدرك تماما الحاجة اليه في منطقة عرسال وعلى طول الحدود مع سوريا، وبالتالي ضرورة زيادة عديده لمواجهة كل الاحتمالات، ولذلك يقوم بسحب وحدات عسكرية من مناطق أخرى، وإلحاقها بهذه البقعة الجغرافية.
وابدت المصادر العسكرية أسفها لوجود مشوشين على مهام الجيش في هذه الفترة، مشيرة الى ان هؤلاء ربما لا يدركون ان سحب كتيبة من الجيش من منطقة عرسال، ستكون له تداعيات خطيرة من شأنها ان تسمح للارهابيين بالتدفق في اتجاه لبنان، وعندها قد لا يجد هؤلاء المشوشون وقتا لكي يحزموا حقائبهم للفرار.
في سياق متصل، نقل احد نواب “المستقبل” ممّن شارَكوا في الاجتماع لصحيفة “الجمهورية”، تأكيد قهوجي أنّه لم يتدخّل في ملف وثائق الاتّصال والحكم الصادر بحقّ الوزير السابق ميشال سماحة منذ البداية، لأنّه مِن ضمن صلاحيات المحكمة العسكريّة، وعند صدوره كان خارجَ البلاد، وأنّه لن يتدخّل في طرح إلغاء المحكمة العسكريّة لأنّه من عمل مجلس النواب، لكنّه مع الإبقاء على الشقّ المتعلّق بصلاحياتها في إطار العسكريين، فإلغاؤها أو تعديلها هو عملٌ تشريعي من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية قائد الجيش.
وذكرت صحيفة “النهار” ان اللقاء كان من أجل متابعة موضوع المحكمة العسكرية، وحرص الوزير نهاد المشنوق على المشاركة فيه إنطلاقا من التقدير لقيادة الجيش في حفظ الامن. وفهم أن الاتصال الذي أجراه قهوجي بالمحكمة كان لاستيضاح القرار الذي أصدرته في حق سماحة بعد تلقي قائد الجيش اتصالا من الرئيس سعد الحريري يسأله فيه عن القرار وخلفياته. وأفاد أن قيادة الجيش ماضية قدماً في طيّ صفحة “وثائق الاتصال” التي يقدّر عددها بعشرات الآلاف، وقد تمكّنت القيادة حتى الان من إنهاء 20 ألفاً من هذه “الوثائق” التي تطرّق اليها المشنوق في مؤتمره الصحافي.
وتخلل اللقاء تشاور في تطورات الحدود الشرقية حيث أكد قهوجي قدرة الجيش على حماية الحدود والمناطق اللبنانية القريبة من الحدود إنطلاقا من جهوزية الجيش على مدار الساعة والامكانات التي يتمتع بها على مستوى التسليح، قائلاً إن قيادة الجيش تنفذ قرارات السلطة السياسية وهي مستعدة لتنفيذ أية قرارات تتخذها الحكومة على هذا الصعيد.