صدر عن أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام المشاركون في ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المتخصصة حول “نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لا سيما اقتراح قانون التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد ونظام التقاعد والعجز والوفاة”، توصيات اكدت على وجوب ضمان الدولة لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك بعد مناقشة القوانين المدرجة وبناء على عرض مدراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتوجه اعضاء المجلس التنفيذي المشاركون في الورشة في بداية بيان التوصيات بالتقدير لقيادة الاتحاد ومنظمة العمل الدولية لتنظيمها هذه الورشة البالغة الأهمية في الحياة العمالية والنقابية وفي حاضر ومستقبل العمال كما يحيون الجهود التي بذلها المحاضرون والتحضير الجيد الذي ألقى الضوء على هذه القضية الهامة.
واوصى المشاركون بالمزيد من تنظيم الورش المتخصصة سواء في قضايا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غيرها من المسائل التي تطال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال وللحياة النقابية.
وطالبوا “جميع الأطراف المعنية باتخاذ كافة الإجراءات والاتصالات والعمل بجميع السبل لإقرار قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة في فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” كما طالبوا باعتبار إقرار هذا القانون هو في أعلى سلم درجات “تشريعات الضرورة” لكونه يتناول صحة مئات الألوف من العمال وعائلاتهم حاليا ومستقبلا.
واعتبروا “أن إقرار هذا القانون يشكل نقلة أساسية وضرورية نحو الإستراتيجية التي وضعها الاتحاد العمالي العام للوصول إلى شمولية نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية وذلك بعد مضي أكثر من 50 عاما من المطالبة لإقرار هذا النظام دون التوصل إلى تحقيقه”.
واوصى المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية بتنظيم ورشة عمل متخصصة في اقرب وقت لاستكمال مناقشة اقتراح “قانون التقاعد والعجز والوفاة” الذي أحيل إلى الحكومة ومناقشته في اللجان النيابية المختصة مواكبة لهذا العمل الأساسي واتخاذ الموقف المناسب”. كما دعوا الى الالتزام بوحدة التشريع والمساواة في العدالة بين فئات الأجراء كافة خصوصا فيما يعود لرفع سن تقاعد الأجراء إلى 68 عاما فضلا عن استمرار تعدد أنظمة التقاعد واختلاف حجم ونوعية التقديمات ويطالب بتوحيد هذه القوانين وأنظمة الضمان للإفادة بالأكثر منفعة للأجراء والموظفين والعمال.
واصر المشاركون على وجوب ضمان الدولة لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية واعتبر أن أي اقتراح خارج هذا الإطار يشكل تهديدا للصندوق من أساسه. واكدوا على ضرورة وأهمية التوازي بين إصدار هذه القوانين المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين البدء الفوري بعملية الإصلاح الجذري للإدارة اللبنانية ووضع حد نهائي للفساد والمحاصصة والارتقاء بالمؤسسات الدستورية إلى العمل الديموقراطي السليم والشفاف وإعادة النظر الجذرية والحاسمة في السياسة الضريبية توخيا للعدالة الاجتماعية وضمانة لبقاء الدولة ودورها الراعي.