إفتتح اليوم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان “أسبوع الوساطة”، برعاية وزير العدل اللواء اشرف ريفي، والذي ينظمه المركز اللبناني للوساطة التابع للغرفة. يهدف هذا الأسبوع الى التعريف عن هذه الوسيلة لحل النزاعات بطريقة عملية، وسريعة وأقل تكلفة ومنح قطاع الأعمال فرصة فريدة لحل النزاعات بمساعدة وسطاء من المركز.
حضر حفل الافتتاح بالاضافة الى الوزير ريفي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس مجلس امناء المركز اللبناني للتحكيم والوساطة محمد شقير، وزير الاعلام السابق وليد الداعوق، مدير عام وزارة العدل القاضية ميسم النويري، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل، رئيس اتحاد رجال اعمال البحر المتوسط جاك الصراف، نواب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع، غابي تامر، نبيل فهد، رئيس لجنة تطوير مركز التحكيم والوساطة صلاح عسيران، رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان طوني الرامي، رئيس نقابة تجار مال القبان ارسلان سنو، وحشد كبير من الفاعليات الاقتصادية ورجال الاعمال.
شقير
استهل الحفل بكلمة لشقير، قال فيها: “أهلا بوزير العدل والاعتدال، وزير المحبة والاخلاق والروح الطيبة، بوزير الحق والحقيقة، الذي نال حب الناس واعجابهم لأخلاقه وعمله الدؤوب في سبيل وطنه وأهله وناسه. لقد خرجت من مديرية قوى الأمن الداخلي مرفوع الرأس، وحائزا على محبة الناس واحترامهم، فهذه المناقبية والوطنية العالية والمترفعة التي مارستها خلال وظيفتك الى أبعد الحدود، تتجسد اليوم في عملك على رأس وزارة العدل”.
أضاف: “نحن في لبنان ما أحوجنا الى العدل، فهو اساس الملك، ومن دونه لا تبنى الأوطان، ولا تحوز مهما فعلت على احترام الدول من حول العالم”.
وتابع: “نعرف جيدا ونقدر عاليا ما تقوم به في وزارة العدل، لكن نعرف أيضا ان يدا واحدة لا يمكن ان تصفق. كما لا يمكن للدولة ان تستمر على هذه الحال”.
وقال: “نريد أمنا واستقرارا، نريد حياة كريمة، نريد عدلا ومساواة، نريد سيادة الدولة على كامل أراضيها، نريد وطنا بكل معنى الكلمة، وأكثر ما نريد رئيسا للجمهورية يقود البلاد”.
وأكد شقير أن “الغرفة تعمل بكل ما أوتيت من قوة “للدفاع عن الاقتصاد الوطني وتوسيع الآفاق أمام رجال الاعمال اللبنانيين في الخارج تعويضا عن الخسائر الداخلية”، وتحاول قدر المستطاع “توفير المقومات التي تحمي الحقوق التجارية، وهذا أمر أساسي، لاعطاء الطمأنينة للشركات الوطنية والأجنبية كي تستثمر وتعمل في لبنان”.
وتحدث عن انشاء المركز اللبناني للتحكيم عام 1995 ثم إنشاء المركز اللبناني للوساطة عام 2012، وقال: “نهدف من ورشتنا اليوم، الى تعميم ثقافة الوساطة، من أجل مساعدة رجال الأعمال اللبنانيين على تخفيض التكاليف القانونية وحل النزاعات التجارية بسرعة وسهولة، ما يساعد على نمو أعمالهم وخلق فرص العمل”.
وتقدم بالتهنئة من الوزير ريفي لاكتمال عقد مجلس القضاء الاعلى، وقال: “القضاء هو أساس دولة القانون التي نحلم بها والتي للأسف لا تزال بعيدة المنال”.
عسيران
ثم ألقى عسيران كلمة، شرح فيها أن اسبوع الوساطة يتخلله تقديم دورات للمقاولين والـstart-ups، وجلسات وساطة مجانية للشركات في نزاع معين، مشيرا الى ان “الوساطة كما إجتمع على تعريفها، هي وسيلة حبية رضائية، يلجأ من خلالها من نشأ نزاع بينهم إلى شخص ثالث محايد مستقل هو الوسيط، يسعى لحثهم على التحاور والتفاوض فيساعدهم على بناء حل يتوافقون عليه ويرضونه مخرجا لخلافهم”.
وقال: “ان الوساطة وبخلاف التحكيم، لا يمكن أن تنتج عن قرار ملزم للوصول إلى قرار ملزم يبت بالنزاع، بل هي إلتقاء إرادتين على التحاور لصنع إتفاق مصالحة بمساعدة الوسيط”.
وقدم عسيران عرضا عن الوساطة وأهميتها وفوائدها وخصائصها.
جريج
أما جريج، فتناول في بداية كلمته نشأة الوساطة وتسميتها والدول التي تعتمدها، وقال: “نحن أمام تقنية الحلول البديلة لتسوية النزاعات خارج قوس المحكمة، من خلال اجتماع عدة عناصر مكونة لها تعرف بإدارة الدعوى، والتقييم المبكر الحيادي للنزاع، والتحكيم غير الملزم، واجتماع التسوية والوساطة لبلوغ الحل”.
أضاف: “رغم أن لا ذنب للقضاة لهم ولا مسؤولية عليهم في هذا الموضوع، الا ان الأفراد والجماعات غالبا ما تلجأ الى الحلول البديلة: للتخلص من العدالة القضائية البطيئة، للرغبة في اختيار هيئة الوساطة وعدم تركها للقدرية وسوء الوقوع على قاض غير مأمون، وهو قلة ضمن أكثرية من خيرة القضاة، للتكلفة الأقل نسبيا على كل المستويات، ماديا، ومعنويا”.
وختم جريج: “يبقى الصلح سيد الاحكام، وتبقى كل الوسائل مباحة ومتاحة باستثناء وسيلة واحدة، اللجوء الى القوة والعنف لحسم الخلاف. فالأقوى ليس دائما على حق”.
وختم: “لا يمكن ونحن في هذه الغرفة الوطنية الا ان نؤكد اننا نعيش زمن شغور لا تنهيه إلا صناعة وطنية خالصة وقد تكون المناسبة الوحيدة التي تكثر فيها الوساطات دون جدوى. شكرا لكل الاهتمام ولكل وساطة، لكن الفعل هو في مكان واحد، مجلس النواب”.
ريفي
وألقى ريفي كلمة قال فيها: “بعد اعتماد جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط “أسكامي” للمركز اللبناني للتحكيم والوساطة فى غرفة بيروت وجبل لبنان كأول مركز للتحكيم والوساطة فى حوض البحر المتوسط، في إشارة واضحة لمدى مهنية وإحتراف عمل هذا المركز في مجال حل النزاعات عن طريق المصالحة الحبية أو التحكيم، ها هو المركز يثبت من جديد أنه أهل للمسؤولية الموكلة إليه في هذا المجال، فيطلق هذا المؤتمر الذي يأتي خطوة في إطار الجهود المبذولة للتعريف والترويج عن الوساطة كوسيلة لحل النزاعات بطرق عملية سريعة وأقل كلفة”.
أضاف: “إن الجهود التي تبذلها غرفة بيروت وجبل لبنان لأجل خلق وتوفير بيئة أعمال ملائمة للاستثمارات في لبنان لا حدود لها، فقد نشطت في تعميم ثقافة الوساطة في عالم الأعمال من خلال تدريب الوسطاء من القطاعات كافة ومتابعة قضايا الوساطة التجارية، ونشر التوعية حول أهمية الوساطة وفوائدها”.
واعتبر ان “الوساطة تشكل صورة من صور الوسائل البديلة لحل الخلافات كالتحكيم، وأعمالها يتطلب تدخل شخص ثالث محايد ومستقل عن فرقاء النزاع، يقرب وجهات النظر بينهم ويسهل التواصل ويشجع على ظهور حل مشترك يختاره الفرقاء بإرادتهم وبكل حرية”.
وأوضح ريفي ان “اعتماد الوساطة لا يشكل حلولا محل دور القضاء كما يفهم البعض ذلك خطأ، فالحقيقة أن الوساطة تشكل عملا متمما لعمل القضاء وخاضعا كالتحكيم في نهاية المطاف لمصادقة القضاء ورقابته ضمن حدود تكرسها القوانين المرعية”.
وقال: “الوساطة قد تكون قضائية أي بقرار من القضاء لكنها على الدوام خطوة إرادية أي لا تفرض فرضا بل تأتي بنتيجة توافق الفرقاء على اللجوء الى الحل الحبي ولكن برعاية قضائية حيث يقوم القاضي بتعيين الوسيط بعد عرض الوساطة على الفرقاء وقبولهم بها. للأسف، حتى اليوم لم يصر الى إقرار قانون الوساطة القضائية في لبنان”.
وتابع: “تساهم الوساطة في حل النزاعات الصغيرة مما يجنب المحاكم كثرة القضايا المطروحة أمامها ويخفف على المتقاضين نفقات التقاضي وتسمح للفرقاء بإيجاد حل يراعي مصالحهم وحاجاتهم دون أن تحسم النزاع لمصلحة طرف على الأخر مما يساعد في الحفاظ على روابط العلاقة بين فرقاء النزاع، فهي تطبق مبدأ “لا غالب ولا مغلوب” هو المبدأ المعتمد في حل الخلافات السياسية في لبنان”.
وتناول ريفي الوضع السياسي، فقال: “بالحديث عن الخلافات السياسية، فإننا نؤكد مجددا ان هذا البلد لا يحكم بالإستئثار بالقرار، وعدالته لا تقوم على الكيل بمكيالين، فكل اللبنانيين سواء أمام القانون، والقضاء اللبناني يقوم بدوره الحامي لهذه المعادلة رغم بعض الشوائب التي يسببها وجود المحاكم الإستثنائية وطول أمد المحاكمات، وهو ما دفع بنا الى إطلاق خطة نهضوية في وزارة العدل قوامها هيكلية جديدة وحديثة تحقق الإستقلالين المالي والأمني للقضاء تطبيقا لمبدأ فصل السلطات الذي لا يجب أن يقتصر تطبيقه على ممارسة الصلاحيات بل أيضا على سبل تحقيق حاجات ومتطلبات عمل السلطة القضائية فلا يكون تحققها مرهونا برغبة السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
أضاف: “إن مطالبتنا الدائمة لإلغاء المحاكم الإستثنائية واستبدالها بالمحاكم المتخصصة يأتي ضمن إطار ما سلكته اكثر الدول تطورا في مجال العدالة الجنائية، حيث تم إرساء نظم خاصة بتحقيق العدالة الجنائية في قضايا الإرهاب وغيرها من القضايا التي تمس الامن القومي للدول، فالتخصص لدى القضاة الناظرين في هذا النوع من القضايا وإجراء المحاكمة على درجتين بما يحقق عدالة أكثر دقة وممارسة اوسع لحق الدفاع، يشكلان عنوانا رئيسيا في خطتنا الرامية الى إلغاء المحاكم الإستثنائية وإستبدالها بالمحاكم المتخصصة”.
وقدم التهنئة للغرفة ورئيسها على جهودهم الحثيثة “في خلق بيئة حاضنة ومشجعة للإستثمار المالي في لبنان، وفي رفع مستوى المعرفة من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية في مجال الوساطة وغيرها من المؤسسات القانونية التي باتت تلعب دورا مهما في إرساء الإستقرارين الإقتصادي والإجتماعي للدول”.
وختم: “هذه هي البيئة التي تنسجم وتطلعات الشعب اللبناني، إنها النقيض لبيئة حاضنة للجهل والتطرف والإرهاب ورفض الآخر. بفضل أمثالكم سيبقى لبنان منارة للعلم وعنوانا للديموقراطية والحرية، مهما إشتدت الظروف ومهما كثرت التحديات والصعوبات، وسيبقى رهاننا على الدولة ومؤسساتها، وسنظل ومعنا أكثرية الشعب اللبناني رافضين للخضوع والخنوع، فنحن شعب عاشق للحرية محب للحياة طامح على الدوام لعيش أفضل في ظل مجتمع تسوده عدالة القانون لا قانون اللا عدالة”.
توقيع اتفاق
في نهاية حفل الافتتاح وقع شقير ممثلا المركز اللبناني للوساطة والرامي ممثلا نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي، اتفاقا لاعتماد المؤسسات المنتسبة للنقابة مركز الوساطة لفض نزاعاتهم التجارية عند حصولها.
كما وقعت 15 شركة مع المركز تعهدا بتضمين العقود التي يوقعونها مع اطراف أخرى بند الوساطة، كوسيلة لحل النزاعات.
ثم انتقل الجميع الى نادي الاعمال في الغرفة حيث اقيم غداء تكريمي للمشاركين.