اعتبر اللواء أشرف ريفي أن “مرةً جديدة ترسب المحكمة العسكرية في امتحان العدالة من خلال خضوعها للضغط الذي يمارسه “حزب الله” حيث أصدرت حكمًا صوريًا بحق شاكر البرجاوي أقل ما يقال فيه إنه استهانة بالعدالة”.
وأضاف: “لقد قدمتُ أثناء توليّ وزارة العدل مشروع قانون لتعديل مهام هذه المحكمة كي تحصر عملها بمقاضاة العسكريين حصرًا بما يُنسَب لهم من تجاوزاتٍ للقانون، هذا المشروع لم يسلك طريقه للأسف لأنه يراد لهذه المحكمة أن تبقى أداةً بيد سلطة الأمر الواقع تمارس من خلالها العدالة الانتقائية وسياسة الصيف والشتاء على سقفٍ واحد، وهذا ما كاد يحصل في ملف محاكمة ميشال سماحة لولا الجهد الذي بذلناه لمنع إدانته صوَريًا وهو المتلبس بجريمةٍ إرهابية”، سائلًا بالمناسبة” “أين اصبحت محاكمة علي مملوك في الملف نفسه، ولماذا وُضعت في الأدراج”؟
وأشار ريفي إلى أن “شاكر البرجاوي قام في الطريق الجديدة بإنشاء مجموعاتٍ مسلحة تابعة لـ”حزب الله”، وهو ما يستلزم المقاضاة والحكم المشدد، لكن “حزب الله” الذي تدخَّل في قضية سماحة وحمى جميل السيد مارس نفوذه لمنع محاسبة البرجاوي، وهذه فضيحةٌ أخرى تُسجَّل في سجِّل المحكمة العسكرية”.
ولفت إلى أن “التاريخ علَّمنا كيف ثار الناس على الظلم ومن أمثلته حرق الفرنسيين لسجن الباستيل، فالظلم لا يدوم، خصوصًا إذا ما اختبأ بلباس العدالة، والاستمرار بسياسة الكيل بمكيالين، نرفضه وندينه، ولقد طفح الكيل”.