شدد عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي على أنه بحسب الدستور لا تستقيل الحكومة إلا إذا استقال رئيسها أو تسعة من وزرائها وهذا أمر مستبعد، وبالتالي أقصى ما يمكن أن يحصل هو الاعتكاف إلى أن تتم حلحلة كل الملفات في سلة واحدة.
عراجي، وفي حديث لصحيفة “المستقبل”، قال: “ما يمكن إستنتاجه مما سبق أن الاحتمال الارجح امام الحكومة هو اعتكاف وزراء “الوطني الحر” و”حزب الله”، وليس الاستقالة، وبالتالي لا انفراط لعقد الحكومة خصوصا في ظل كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء، أن لا أحد أكبر من وطنه، وأنه حتى ولو غابَ البعض عن جلسات مجلس الوزراء فإنّ الميثاقية متوافرة في الحكومة، وأنه باقٍ فيها وسيحضر، والحكومة ستستمرّ لأنّ ميثاقيتها متوافرة، جازما بأن مَن سيغيب سيتضرّر ولا يَلبث أن يعود إلى مجلس الوزراء بعد جلستَين أو ثلاث جلسات”.
ويضيف: “التصعيد العوني أمر مؤسف وقد اعتدنا عليه لأن هناك أطرافا أخرى، تستعمل نفس أسلوب التصعيد والتلويح بحافة الهاوية لتحقيق مصلحة شخصية، لكن من غير المسموح اللعب بمصير الاوطان لأن كثرة اللعب تدفع الامور نحو الفلتان في بعض الاحيان، ولا أعتقد أن التصعيد للوصول إلى مكاسب يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، لأن كل الاطراف تأبى الخضوع للضغوط والابتزاز ولا أن يأخذوا مكاسب بالقهر، وأعتقد أنه عبر التفاهم يمكن الوصول إلى مكاسب أكبر لأن هذا الاسلوب أثبت فشله”.
ويتابع عراجي: “معلوماتي أن أقصى تحرك يمكن أن يقوم به التيار و”حزب الله” هو الاعتكاف، ثم العودة إلى الحكومة بعد جلستين أو أكثر أو الاستمرار في الاعتكاف إلى حين التوصل إلى تسوية، على كل من رئاسة الجمهورية والتعيينات الامنية”.