الوضع الاقتصادي في تركيا يلقي بظلاله على الانتخابات التشريعية المقررة هذا الأحد، أحزاب المعارضة وضعت الملف الاقتصادي على سلم برنامجها الانتخابي لإستمالة وجذب الناخبين بوعود اقتصادية نظرا إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد التركي. فقد فقدت تركيا حوالي ثلاثين في المائة من قيمة عملتها في أقل من سنتين، فيما ارتفع سعر صرف الدولار من واحد فاصل اربعة ليرة تركية عام ألفين وتسعة إلى نحو اثنين فاصل سبعة حاليا.
“معدلات تداول ومبادلات الدولار والليرة التركية سترتفع إلى أعلى مما هي عليه الآن. نعم بالتأكيد، هذا ما سيحدث. إننا نعيش هذا الظرف الدولي وقد يكون هناك خطر إضافي في هذا الشأن مع امكانية إنشاء إدارة الاقتصاد وهو أمر يفتقر إلى الثقة في الأسواق المالية، وهذا سيزيد من تدهور وضع الليرة التركية“، قال الخبير أردا تونكا.
الاقتصاد التركي كان قد سجل نموا قياسيا لعدة سنوات إلاّ أنه لم يتجاوز ثلاثة في المائة العام الماضي مقابل حوالى تسعة في المائة في ألفين وعشرة وألفين وأحد عشر. المحللون والمراقبون تحدثوا عمّا أسموه بنهاية “الأعجوبة الاقتصادية التركية”.
“بعد الانتخابات، الرسالة الأهم هي تلك التي سترسلها إدارة الاقتصاد الجديدة وما ستوفره للسوق المالية وهذه الرسالة ستكون أكثر أهمية بكثير من نتائج الانتخابات ومن سيشكل الحكومة، أو هل سيكون هناك ائتلاف حكومي أو حزب واحد“، يضيف الخبير أردا تونكا.
تراجع النمو العام الماضي زاد من تدهور الوضع الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع البطالة أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات حيث ضربت بقسوة القطاع الزراعي الذي يوظف وحده خمس الأتراك.
وتعتبر الزراعة، إلى جانب قطاع البناء والاعمار، أحد القطاعات الأكثر تضررا نتيجة نهاية “القفزة الكبرى قدما” للاقتصاد التركي، التي رافقت السنوات الأولى لحكم الحزب الإسلامي المحافظ وقائده، رئيس البلاد الحالي رجب طيب اردوغان.
ورغم جهود كبيرة للمكننة تعاني الزراعة في تركيا من انتاجية متدنية، أقل بكثير من نسب الدول الأوربية. وهي لا تسهم بأكثر من تسعة في المائة في اجمالي الناتج الداخلي للبلاد المجبرة على الاستيراد لتلبية الحاجات من الحبوب القطن.