قال وزير الاقتصاد آلان حكيم في تصريح لصحيفة “الجمهورية”: “نحن أوّلاً ضد التعطيل، لأنّ ذلك يعني تعطيلاً لمصالح الناس اليومية، وثانياً لقد كنّا اتّفقنا من خلال آليّة العمل الحكومي على تأجيل كلّ ملفّ خلافي والتَداول فيه جانباً لئلّا يُصار إلى وقف جلسات مجلس الوزراء بسببِه. مِن هذا المنطلق نسأل لماذا اليوم نوقِف عملَ المجلس بسبب بندٍ خلافيّ؟”.
أضاف: “نحن ضدّ التعطيل، وعلينا أن نساعد رئيس الحكومة تمام سلام قدرَ الإمكان للوصول إلى حلّ”. وتابع: “لا يحقّ تعطيل عمل الحكومة بسبَب بَند خلافيّ، فنحن في حزب الكتائب اختلفنا على ملفّ النفايات وبعدَ جلسات عدّة تنازَلنا مرغَمين عن حقّ منطقيّ وعِلمي وقبلنا بـ 60 في المئة منه، للوصول إلى حلّ، عِلماً أنّ هذا الحلّ كان حَلّاً للناس وليس لي أو للحزب، بل للمجتمع اللبناني ككُلّ، والدليل المشاكل التي نواجِهها اليوم في ملف النفايات”.
وهل ستنجحُ هذه الاتّصالات أم أنّ تعليقَ الجلسات سيستمرّ؟ أجاب حكيم: “نحن نتّكلُ على وعي العماد ميشال عون الذي يمكن أن تكون لديه وجهةُ نظر، لكنّنا متأكّدون أنّه يرفض الوصولَ بالبلاد إلى الخراب، ونحن مِن خلال تعطيل عملِ مجلس الوزراء، خصوصاً أنّه المؤسسة الوحيدة التي تعمل الآن، سنَصل إلى الخراب ونعكسُ للخارج صورةً عاطلةً جدّاً عنّا، خصوصاً أنّنا نتلهّى بتعيينات على مناصب ومراكز ثانوية، فيما المنصب الأوّل، رئاسة الجمهورية، شاغر، أي نبرهن للجميع أن لا منطقَ لدينا في التعاطي السياسي. نحن نُعَوّل على وعيِه للوصول إلى حلّ في أسرع وقت ممكن، وفي رأينا أنّ الاتصالات الجارية اليوم يمكن أن تفضيَ إلى حلّ، خصوصاً أنّها برعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي”.