صرحت المفوضية الاوروبية أمس بأنها غير راضية عن المقترحات اليونانية الجديدة حول خطة الانقاذ، قائلة انها «لا تعكس« مضمون المحادثات السابقة بين بروكسل واثينا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية مارغريتيس شيناس ان «الكرة الآن في ملعب الحكومة اليونانية« بعد رفض بروكسل الخطة التي قدمتها اثينا الثلاثاء لوضع حد لـ5 أشهر من الاخذ والرد مع الجهات الدائنة.
وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس رفض بشكل قاطع الخطة الاوروبية، بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية جان-كلود يونكر الاسبوع الماضي.
وقالت شيناس ان «مفوضنا للشؤون المالية والاقتصادية بيار موسكوفيسي ابلغ ممثلي الحكومة اليونانية بعد ظهر امس (الثلاثاء) ان اقتراحاتهم الاخيرة لا تعكس فحوى المناقشات بين الرئيس يونكر ورئيس الوزراء تسيبراس، وتلك التي جرت بين المفوض موسكوفيسي وممثلي الحكومة اليونانية«.
واضافت ان «العمل التقني مستمر في محاولة لردم الخلافات في المواقف المختلفة وتهيئة الظروف للتوصل الى اتفاق بالاجماع بين كل اعضاء منطقة اليورو الـ19». وتابعت «من اجل هذه المحاولة الاخيرة، فان المفوضية ترى بوضوح ان الكرة الآن في ملعب الحكومة اليونانية«.
وقدمت اليونان التي تعاني من ضائقة مالية متفاقمة الثلاثاء، اقتراحات جديدة لتحريك المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وهي تحتاج بشكل ملح الى دفعة قدرها 7,2 مليارات يورو (8,1 مليارات دولار) لسداد مستحقاتها المالية قبل 30 حزيران.
وأمس، التقى تسيبراس في بروكسل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، غداة اعلان نائب رئيس المفوضية الاوروبية عن احتمال التوصل الى اتفاق بين اثينا والجهات الدائنة «خلال الايام القليلة المقبلة«.
وارتفع سعر صرف اليورو أمس مع مراهنة المستثمرين على ان اليونان تقترب من توقيع صفقة الانقاذ مع الدائنين الدوليين. وارتفع الى 1,1297 في مقابل الدولار، و140,51 في مقابل الين في تعاملات طوكيو، بينما كان 1,280 للدولار و140,23 للين في تعاملات نيويورك.
ويأتي لقاء تسيبراس مع ميركل في موازاة محادثات محتملة مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش قمة للاتحاد الاوروبي واميركا اللاتينية. كما ان اللقاء عُقد ايضا غداة اعلان نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس انه من المحتمل ان تتوصل اثينا الى اتفاق مع الجهات الدائنة «خلال الايام القليلة المقبلة« حول الاصلاحات الكفيلة بتقديم المساعدة المادية اليها.
الا انه دعا اليونانيين الى اظهار «ارادة سياسية، اي تكتيكات ومناورات اقل، والمزيد من العمل حول اساس المشكلة«، للتوصل الى اتفاق.
وقالت مصادر اوروبية لوكالة فرانس برس ان السلطات اليونانية ما زالت ترفض اهداف الميزانية التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ضمانة، فيما لا تزال هناك هوة كبيرة بين الجهات الدائنة والحكومة اليونانية التي وصلت الى السلطة في كانون الثاني اثر وعود بانهاء اجراءات التقشف المؤلمة الناتجة عن صفقة الانقاذ بقيمة 240 مليار يورو التي اعتمدت في 2010.
وفي مقابلة الاحد، قال تسيبراس ان الاخفاق في التوصل الى اتفاق سيكون كارثيا على منطقة اليورو. وصرح لصحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية «اعتقد ان الامر واضح. ستكون بداية نهاية منطقة اليورو«.