أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن البلد لا يحمل أبدًأ أن يكون العماد ميشال عون رئيسًا توافقيًا، وقال: “لدينا جروحات كبيرة بسببه تتطلّب وقتًا لتندمل، وعون لن يكون رئيسًا للجمهورية في لبنان وسأكون بكلّ شراستي ضدّ أي شخص يشكل جزءا من المشروع الإيراني”.
ريفي، وفي حديث لإذاعة “صوت لبنان 100.5″، قال: “من الخطا أن ننتج رئيسًا من دون مشاركة المسيحيين ومن حظنا ان يكون الرئيس اللبناني مسيحيًا في المنطقة كلّها ومن الواجب التمسك به”.
وأضاف: “رأيي أنّ لدى كل القيادات كالنائب وليد جنبلاط و14 آذار يقيناً بأنّ لا إمكانية لمرشح مثل الدكتور سمير جعجع الوصول الى رئاسة الجمهورية، وجعجع كان عاقلاً بطرحه ولم يقل “أنا أو لا أحد” أو طرح نفسه كرئيس توافقي وهذا فرق كبير”، معتبرا أن ترشيح هنري حلو “لعبة سياسية”.
ورأى ان كلّ من لا يحضر جلسات انتخاب الرئيس يتحمّل مسؤولية الشغور الرئاسي.
ريفي أشار إلى أن المطروح اليوم هو تعطيل قرارات الحكومة وليس الإعتكاف، ورغم الإعتكاف الذي من الممكن أن يحصل تبقى الحكومة شرعية، والرئيس بري يرى أنّ أمورا كهذه ليس وقتها الآن. وأضاف: “لا أعتقد أنّ الحكومة ستسقط ونلحّ على الرئيس سلام الدعوة الى جلسة وزارية رغم “الترف العوني” ولنتخلّى عن المصالح الشخصية في الوقت الحالي، لن مصلحة الوطن هي فوق كل اعتبار”.
وذكّر ريفي أنه عندما انتقل موقع الأمن العام من المسيحيين الى طائفة أخرى لم نرَ العماد عون يدافع عن الموقع بشراسة. وقال: “أكن كامل الإحترام للعميد شامل روكز والثقة للعماد جان قهوجي ولا ملاحظات على آدائه”.
ريفي اكد أن النظام السوري سينهار لذلك أقول للبنانيين، تنبّهوا وتحضروا للحظة سقوط النظام السوري. وإذ لفت إلى أن “حزب الله” وضع نفسه في مكان حيث يتمّ استنزافه حاليًا، جدد التاكيد ان النظام السوري سيسقط ولا أحد يستطيع الإنتصار على شعبه وعلينا تمرير السقوط بأقلّ خسائر ممكنة.
وردا على سؤال، شدد وزير العدل على وجوب دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية للدفاع عن الحدود وللجهوزية لأي أحداث أمنية في الداخل عند سقوط الأسد. وقال: “القلمون لا تقرر أحداث سوريا أو لبنان وأراها “لعبة” حصلت في ساعة هامشية، ومجرّد خطأ بالتكتيك من قبل “حزب الله” كيوم دخوله الى سوريا”.
ريفي أكد ان طرابلس لن تركع لخيار “حزب الله” ونظام بشار الأسد.
وجدد التاكيد أن ما قام به ميشال سماحة مؤامرة على الوطن وسيأتي يوم ونحاسب مهما كلّف الأمر. وشدد على أن الحكم يجب أن يكون إمّا إعدام وإمّا مؤبّد وليس أقلّ من ذلك، فالحكم كان صدمة وأرادونا أن نصدّق أنّه يحمل أسبابًا تخفيفية، فلسنا شهود زور والقاضية التي هي فريق من خمسة لو اعترضت على الحكم لما كان لدي مأخذ عليها، لكن كلّ إنسان وقّع على هذا الحكم يجب أن يحاكم ويحاسب.
وانتقد ريفي لأن اللواء جميل السيّد لم يدع للمساءلة في قضية سماحة أقلّه كشاهد، خصوصا انه كان يرافقه في سيارته، لأنه محمي من “حزب الله”، لكن زمن حزب الله ولّى،وبالتالي يجب استدعء السيد إلى التحقيق.