اشارت صحيفة “اللواء” الى أن “تحديد موعد الاجتماع الاستثنائي ينتظر عودة رئيس مؤتمر إنماء بيروت النائب محمّد قباني من الخارج، حيث سيُصار إلى بحث خطة للتصدي لمحاولات إقفال المتنفس البحري الوحيد لبيروت والضاحية الجنوبية في الرملة البيضاء”.
وأكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر استمراره في التصدّي لقرار إقفال المسبح الشعبي الصادر عن القاضية زلفا حسن. وأعلن زعيتر في لـ”اللواء” التزامه “بالبيان الذي صدر عن وزارته بشأن عدم إقفال المسبح الشعبي في رملة البيضاء”، كاشفاً عن أنه “طلب الملف من مديرية النقل البحري والبري منذ أن أصبح مسبحاً شعبياً لدراسته واتخاذ الموقف المناسب على ضوئه”.
وقال مهما حصل في الماضي ومهما سيحصل في الحاضر، المسبح الشعبي سيبقى ولن يقفل وأنا سأقف بوجه اقفاله. وذكر بأن “الملكية الخاصة مقدسة، رأى ان الشاطئ والمياه ملك للشعب”، ولفت إلى ان “موضوعاً يتعلق بالاستثمار يستدعي قيام مرسوم وانه لن يقبل بتوقيع المرسوم”.
وأكّد ان “ما من خلاف بين الوزارة وبلدية بيروت”، مشيراً إلى ان “المسبح الشعبي سيظل لجميع المواطنين”.