ايفا ابي حيدر
قبيل حلول شهر رمضان، باشرت وزارة الاقتصاد تحركاتها لضبط الاسواق ومنع ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية في زمن الصوم. وتجاوب التجار مع المسعى وأكدوا ممارسة نوع من الرقابة الذاتية في هذا السياق، على ما أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس.
اعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم امس عن ميثاق شرف مع التجار لوضح حد لأي احتكار ومنع ارتفاع الاسعار خصوصاً وأننا على مشارف بدء شهر رمضان. الاتفاق جاء نتيجة اجتماع وزير الاقتصاد مع مستوردي وتجار المواد الغذائية، حيث أكد أنه «استنادا الى الدراسات والاحصاءات والمراقبة لم ترتفع اسعار السلع ولن ترتفع علميا وتقنيا.
فالوضع الاقتصادي الذي نمر به غير مشجع لحركة تجارية عادية، إلا ان المنافسة وسط هذا الواقع تحمي المستهلك وتحول دون ارتفاع الاسعار، مما يجعلنا على يقين أنه ليس هناك من موجة للاستفادة منها في الفترة الراهنة لزيادة الاسعار واستغلال المواطن.»
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الذي شارك باللقاء، قال لـ»الجمهورية»: لقاؤنا مع وزير التجارة جاء انطلاقاً من كوننا شركاء مع القطاع العام. بداية أثنى شماس على كلام وزير التجارة ومفاده أن احصاءات وزارة التجارة واحصاءات ادارة الاحصاء المركزي تدل على أن مستوى الاسعار الى تراجع في لبنان، علماً أن جمعية تجار بيروت تحدثت عنه منذ مطلع العام.
وتظهر الارقام الاخيرة ان نسبة التراجع تفوق الثلاثة في المئة. وعزا شماس هذا التراجع الى اسباب عدة منها: تراجع اسعار النفط العالمية، وتراجع اسعار اليورو علماً أن التراجع في الحالتين بدأ بالارتفاع مجدداً في الفترة الاخيرة. كذلك أكد شماس أن انخفاض الطلب يلعب دوراً بارزاً اليوم في تراجع نسبة الاسعار في لبنان.
وبناء على ما تقدم، يؤكد شماس انه بات للوزارة والجمعية قراءة موحدة تفيد بأن لا تضخّم في لبنان اليوم، وتالياً نحن امام انخفاض في الاسعار.
وكشف شماس أن حكيم تحدث خلال اللقاء، عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، فقال: نحن نرحب بهذه الفكرة، ونؤكد أنه سينتج عن ذلك قرارات مشتركة تتخذ لمصلحة الاقتصاد ومصلحة المواطنين.
كذلك لفت حكيم خلال اللقاء الى أن للوزارة «عدة الشغل»، وفي هذا السياق قال شماس: برأينا ان عدة الشغل بدأت باللقاء الذي جمع الوزير والمعنيين في الوزارة بالتجار ممثلي القطاع الخاص. كذلك تحدثنا عن الرقابة، وفي هذا السياق، تطرق شماس الى موضوع الرقابة الذاتية التي يمارسها التجار على أنفسهم، خصوصاً وأننا نمر اليوم في جو من الركود والتراجع الاقتصادي، حيث لا مجال فيه لرفع الاسعار.
أضاف: نقلنا الى معاليه أن في كل الدول لا سيما العربية منها ترتفع فيها الاسعار بشكل بسيط عشية بدء شهر رمضان لكننا أكدنا، والتزاماً منا بميثاق الشرف وبالميثاق الاخلاقي، ان هذا الارتفاع الطفيف في الاسعار لن يحصل.
أضاف: لا نرضى ان يكون هناك صعوبات شرائية في فترة رمضان، خصوصاً وأننا ندرك تماماً مدى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وفي المنطق الاقتصادي، لا يمكن للتجار اليوم أن يرفعوا اسعارهم في ظل التراجع الحاد في الحركة، كما ليست لديهم القدرة التسعيرية لفرض الاسعار التي يريدونها بسبب المنافسة الشرسة بين التجار وبسبب انعدام الطلب، وهذه المشكلة تنسحب على كل السلع اكانت سلعاً ضرورية أو كمالية أو معمرة. وبشكل تلقائي عندما ينخفض الطلب ينخفض السعر، لذا لا امكانية اليوم لرفع الاسعار بتاتاً.
ورداً على سؤال، قال شماس: جل ما يهمنا اليوم أن تتحرك الدورة الاقتصادية، فمشكلتنا الاساسية انعدام السيولة في الاسواق التجارية، فمنذ 4 سنوات انخفضت نسبة المبيعات وانخفضت أكثر نسبة الارباح وأكثر منهما نسبة المقبوضات.
وقال عندما نقلنا هذا الواقع الى صندوق النقد، قالوا لنا: هذا الواقع غير صحيح لأننا لم نلمسه عند المصارف ولا في الاحصاءات الرسمية، لذا قلنا أن هذا الواقع وهذه التراجعات تبدو واضحة أكثر في دفاتر التجار.
وشرح أن للتاجر حسابين ماليين: الاول: يتضمن الاموال التي يدينها التاجر للسوق، والثاني: المخزون. وأكد أن هذين البندين شهدا ارتفاعاً بقوة في السنوات الاربع الاخيرة، الاول لأننا لم نتمكن من قبض اموالنا والثاني لأننا غير قادرين على البيع. وأكد ان القطاع يدق ناقوس الخطر خصوصاً وأن كل تاجر جملة تحول الى مصرفي لتجار المفرق.
وأكد شماس ان ارتفاع الاسعار مرفوض قطعاً لأنه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين كما ان انخفاض الاسعار لأسباب غير صحية يساوي القدر نفسه من الخطورة، لأنه يضرب التجار واصحاب العمل بما يعني اننا نواجه خطرين: خطر ارتفاع الاسعار، وخطر انخفاض الاسعار بشكل غير منتظم لأنه سيعرض التجار لمنزلقات خطرة، تتطلب من التاجر في مرحلة لاحقة صرف موظفين، بما يخفّض القدرة الشرائية أكثر.