أكد وزير البيئة محمد المشنوق في حديث لصحيفة “النهار” ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام “يصبر ويحاول معالجة الأزمة الحكومية واذا فشل سيدعو الى جلسة ويحمل الأطراف مسؤولياتهم”.
ورأى المشنوق بدوره ان تتم الدعوة الى جلسة خاصة بالتعيينات الامنية مرة ثالثة ويدعى مجلس الوزراء الى جلسة اخرى وفق جدول اعمال عادي.
وقال: “عادة عند الفشل في بت موضوع يوضع جانبا وننتقل الى بنود اخرى واذا لم يقبلوا يصبح الامر تسلطاً، اما القول بند التعيينات او لا جلسات فهذا كلام غير قابل للصرف”.
واكد لـ”النهار” ان هذه حكومة المصلحة الوطنية، مرات عدة كنا نصل الى نقاط صعبة، ثم نجد حلولا. قطعنا في مجلس الوزراء ازمتين و”مشي الحال”، ربما يكون الوضع الحالي مشابهاً. القوى التي تشارك اليوم والتي تمارس ضغطا، هي نفسها كانت تشارك في الماضي في حل الكثير من العقد. اعتقد ان كل القوى لديها مصلحة ببقاء الحكومة، لكن السؤال كيف تبقى؟
واعتبر انها ليست المرة الاولى التي يقارب فيها موضوع التعيينات الامنية وتحصل حوله تسويات، او تتوقف بغيابها. ولن تكون المرة الاخيرة التي نصل فيها الى خلاف. نريد قائدا للجيش صحيح، ولكن متى؟ التوقيت هو المهم. هل نريده الآن لأن هناك ضباطا تنتهي مدة خدمتهم قبل انتهاء مهلة تأخير تسريح قائد الجيش؟ هنا يجب انتظار التسوية. هذا في المبدأ. اما في الشخص فلماذا هذا الضابط وليس غيره؟ هل لأن طرفا سياسيا يرشحه، ام لأن هناك توافقا عليه من الاطراف السياسيين؟ هناك فرق. حتى اليوم الاسم المطروح من العماد (ميشال) عون جيد وهو ضابط مرموق، وهناك ضباط آخرون مرموقون ايضا ولهم مكانتهم في الجيش، وبالتسلسل التراتبي يأتي العميد شامل روكز في المرتبة الـ14 مارونيا، و50 تقريبا بين بقية العمداء. لا انتقاص من حقه، لكن عندما تكون القصة كلها على اساس نريد فلانا قائدا جديدا للجيش، فهذا يعني ان ضغطا يمارس ويضع الاطراف الآخرين امام اذعان لقرار اتخذه تيار معين ويفرضه على الآخرين. اذا حصل نقاش حول هذا الموضوع ولم يتم التفاهم عليه ما العمل؟ لماذا لم يعين العميد عماد عثمان؟ لانه لم يتم التوافق عليه.
عند الحديث عن التعيينات الامنية في مجلس الوزراء عرضت مطالعات من كل الاطراف ، لكن الاختلاف كان على نقطتين: اذا كان يجب التعيين الان او في ايلول؟ وهذه شكلية ، لكنها ليست شكلية للطرف الذي يطرحها لأنه اذا احيل العميد شامل روكز على التقاعد لا يعود بالامكان تعيينه قائدا في ايلول، ولكي يتم التمديد له يجب ان يتم الامر لمجموعة كبيرة من العمداء بقرار من مجلس الوزراء يقر في مجلس النواب وهذا مستحيل اليوم. واذا حصل التعيين الآن يكون الامر بمثابة عقاب لقائد الجيش الحالي وهو في عز المعارك الميدانية. لا يحق لأي شخص اللعب بهذا الموضوع.
وتابع: الرغبة في التسوية موجودة، وكذلك عند الرئيس سلام، البعض يطلب الاستمهال للتعاطي مع الموضوع بايجابية من دون كسر. اطراف اللعبة السياسية ليسوا موحدي النظرة للازمة ذاتها، وكل واحد ينظر اليها من زاويته الخاصة. نحن لا نناقش التيار الوطني بمناقبية مرشحه لكن لا يجب ان يكون الامر مكسر عصا سياسياً.