طوني رزق
خمس سنوات ولبنان يمر في ما يسمّى بالصعوبات الاقتصادية. ومنذ العام 2011 ما زال الناتج القوي العام يسجّل نمواً ضعيفاً نتيجة معاناة مختلف القطاعات الاقتصادية، وأبرزها العقارات والبناء والسياحة.
وما زال عجز الموازنة اللبنانية يزداد تاركاً الحكومة اللبنانية أعجز عن التدخّل لتمويل الاقتصاد وتحفيز النمو. فكان من الطبيعي ان يتضرّر القطاع الخاص، الأمر الذي يعكسه مؤشر بلوم لمشتريات أرباب العمل PMI الذي بَقي دون 50 نقطة (من أصل 100 نقطة).
إذ باستثناء ارتفاع هذا المؤشر في أيّار وحزيران 2013 الى 5,25 و50,3 نقطة، سجّلَ وحتى شهر ايار العام 2015 مستويات دون الخمسين نقطة، مشيراً بذلك الى 23 شهراً من الركود الاقتصادي في 25 شهراً.
تراجع حجم القروض
وفي المقابل سجلت القروض المصرفية تراجعاً في النمو عاكِسة التباطؤ العام في الاقتصاد اللبناني. هذه القروض التي تساوي 100 في المئة من الناتج القومي اللبناني العام، وبحسب أرقام مصرف لبنان المركزي، تراجعت نسبة نمو القروض المصرفية فيها من 8,53 في المئة في العام 2013 الى 8,37 في المئة في العام 2014، أي الى 57,36 مليار دولار اميركي.
واستحوذت القروض الشخصية على حصّة الأسد، اي بنسبة 29 في المئة من مجموع القروض في العام 2014، وحَلّت القروض لقطاع البناء في المرتبة الثانية مع 17 في المئة، ثم القروض للتجارة العامة بالجملة عند 15 في المئة، فالقروض للصناعة 10 في المئة وللقطاع العقاري 10 في المئة. وبلغت القروض للوساطة المالية 6 في المئة، وللتجارة بالمفرّق 5 في المئة، وللفنادق والمطاعم والشقق المفروشة 3 في المئة، و2 في المئة لقطاع النقل والمستودعات والاتصالات.
القروض الشخصية
وفي حين بلغ حجم القروض الشخصية في نهاية العام 2014 نحو 16,52 مليار دولار اميركي، الّا انه شهد تراجعاً في النمو السنوي من 14,66 في المئة في العام 2013 الى 12,18 في المئة في العام 2014. لكنّ هذا التراجع لم يكن مفاجئاً، وذلك نتيجة تراجع الطلب الفردي على البضائع الدائمة والاستهلاكية من ناحية وعلى تضييق مصرف لبنان المركزي الشروط المصرفية للاقراض كتدبير لاستبعاد المخاطر بشأن القدرة على سداد الديون وسط تنافس مصرفي شرس على الاقراض للأفراد.
وتستحوذ قروض الاسكان على 60 في المئة من القروض الشخصية، تليها القروض الاستهلاكية 27 في المئة، ثم قروض السيارات 9 في المئة، فالبطاقات الاعتمادية 3 في المئة، واخيراً قروض المتابعة العلمية 1 في المئة.
السوق المالية في أسبوع
تراجعت بورصة بيروت للأسهم هذا الاسبوع 0,17 في المئة مع انخفاض أسهم سوليدير الفئة (أ) 0,34 في المئة والفئة (ب) 0,94 في المئة الى 11,61 دولاراً و11,74 دولاراً على التوالي على رغم ارتفاع أسهم سوليدير في لندن 1,75 في المئة الى 11,40 دولاراً.
وفي القطاع المصرفي تراجعت اسهم بنك عودة، في حين ارتفعت اسهم بيبلوس وبنك بلوم. وفي الدول العربية ومع بدء شهر رمضان الكريم تراجعت البورصات وسجّلت البورصة المصرية أداء للأسوأ مع انخفاضها بنسبة 2,34 في المئة، وجاءت البورصة الكويتية مع خسارة 0,73 في المئة ثم بورصة دبي 0,22 في المئة.
ولا يتوقع تحسّن في البورصة اللبنانية خلال شهر رمضان، خصوصاً مع الجمود السياسي الراهن. وفي سوق الصرف تراوح سعر الدولار الاميركي ما بين 1506 و1510 ليرات نزولاً من 1507 و1511 ليرة في الاسبوع السابق.
وسجّل ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان الى 37,738 مليار دولار اميركي من دون احتساب قيمة الذهب. وبلغت نسبة الدولرة في ودائع القطاع المصرفي 65,30 في المئة في نيسان 2015 مقارنة مع 65,71 في المئة في نهاية العام 2014.
وفي الاسواق الخارجية ارتفع سعر صرف اليورو هذا الاسبوع الى 1,14 دولار اميركي وسط إبداء الاحتياطي الفدرالي الاميركي تردداً في الاشارة الى ايّ رفع وشيك لأسعار الفائدة الاميركية وذلك على رغم توقّع البعض أن يرفع الفائدة هذا العام على دفعتين متتاليتين وتراجع الدولار ايضاً الى 122,70 يناً.
وارتفع سعر الذهب للأسبوع الثاني على التوالي ليتجاوز الـ 1200 دولار للأونصة، قبل ان يعود الى مستوى 1199,80 دولاراً. امّا الفضة فزادت الى 16,05 دولاراً للأونصة.
وأقفل سعر نفط برنت الخام على 63,02 دولاراً للبرميل والنفط الاميركي في نيويورك على 59,37 دولاراً للبرميل. وفي بورصات الاسهم تلقّت بورصة الصين ضربة مع خسائر تجاوزت السبعة في المئة مع تضييق سياسات الاقراض. كذلك تراجعت البورصات الاخرى مع القلق بشأن اليونان خصوصاً.